عباس يدعو إلى وقف الاستيطان واستئناف المفاوضات مع إسرائيل

أكد عدم نيته التوجه لمحكمة الجنايات إلا حال التعرض لاعتداء

دعا الرئيس الفلسطيني محمود عباس امس الى وقف الاستيطان الاسرائيلي واستئناف المفاوضات مع اسرائيل، معتبرا بعد رفع وضع فلسطين الى دولة مراقب في الامم المتحدة، ان الكرة باتت في الملعب الاميركي والاسرائيلي.
واكد عباس من جهة ثانية ان الفلسطينيين لن يتوجهوا الى محكمة الجنايات الدولية الا في حال "الاعتداء" الاسرائيلي عليهم.
وقال عباس خلال لقائه مع صحافيين فلسطينيين في نيويورك "اعلنت مليون مرة اننا نريد العودة للمفاوضات، اننا مستعدون لها ونحن لا نضع شروطا مسبقة، هناك 15 قرارا من مجلس الامن والامم المتحدة بأن الاستيطان غير شرعي وعقبة في طريق السلام وانه يجب اجتثاث الاستيطان، لماذا لا يوقفون الاستيطان؟".
وأثار منح فلسطين وضع مراقب في الامم المتحدة رد فعل غاضب من اسرائيل امس حيث اكد مسؤول اسرائيلي خطة لبناء ثلاثة آلاف وحدة استيطانية سكنية جديدة في القدس الشرقية والضفة الغربية المحتلة، وهو مشروع يقسم الضفة الغربية الى شطرين ويزيد في تعقيد قيام دولة فلسطينية مستقلة.
وقال عباس "نريد العودة للمفاوضات. موضوع الدولة وحدودها الان واضح وفيه قرار دولي نحن نذهب لحل كافة قضايا المرحلة النهائية الست: الحدود معروفة الان، واللاجئون والقدس والمستوطنات والمياه والامن. يوجد اتفاق مسبق برعاية المنسق الاميركي حينها جيمس جونز انه يكفي طرف (تمركز) ثالث في مهمة الامن على الحدود".
وتابع "نحن جاهزون لكل ذلك ويبقى السؤال: هل الجيران الاسرائيليون جاهزون؟ ان الكرة عندهم وعند الاميركان لكنهم قد يتذرعون بالانتخابات" الاسرائيلية المقررة في يناير".
وأضاف "نحن جاهزون للحوار مع الجميع وقلنا للاميركان إننا جاهزون للحوار حول كل القضايا وحتى المختلف عليها".
واضاف "ان العقلانية افضل من التوعد باجراءات عقابية وحكم القوة لن يفيد احدا ولن تستطيعوا بالقوة فرض ما تريدون وحرب ثمانية ايام في غزة اثبتت ذلك. بعد الحرب والخسائر البشرية والمادية تم التوصل لوقف اطلاق النار. اذن لماذا الحروب؟ نحن لا نحب الحروب بل نحب السلام ولا نسعى الا للسلام وكلمتنا للجميع: نحن على ارضنا باقون ولن نرحل".
وبشأن مقاضاة اسرائيل امام محكمة الجنايات الدولية قال عباس "ان التوجه لمحكمة الجنايات الدولية من حقنا الآن ولكن لا نريد ان نتوجه اليها الان، ولن نتوجه لها، الا اذا اضطررنا واعتدي علينا". وأضاف "هذا الموقف أبلغنا به دولا عديدة ومنها الادارة الاميركية".
وقال "ان الدولة الفلسطينية على حدود عام 1967 الان تنطبق عليها اتفاقية جنيف الرابعة وخصوصا المادة 49 لان اراضي دولة فلسطين هي اراض محتلة ولا يجوز اجراء تغيير ديمغرافي فيها ولا يجوز نقل مواطنين من دولة اخرى اليها، اي ان المستوطنين وجودهم مخالف للقانون الدولي".
واعتبر عباس ان الدول التي صوتت لصالح قرار رفع التمثيل الفلسطيني "اكثر مما كنا نتوقع بقليل كان تقديرنا ان نحصل على اصوات 115 دولة فقط لان حجم الضغوطات التي مورست على الدول رهيب جدا وصعب، انها ضغوط لا تحتمل".
واعتبر "ان عملية التصويت توضح ان الخارطة السياسية تغيرت. هناك دول عديدة مثل اليابان والمكسيك ما كانت لتصوت لولا هذا التغيير الجوهري".
وقال "المهم ان دولة فلسطين وعاصمتها القدس الشرقية ثبتت انها دولة تحت الاحتلال"، واضاف "(القدس) ثبتت عاصمة دولة فلسطين وهذا الموضوع لا مساومة عليه ولا نقبل بدولة فلسطينية بدون القدس".