البورصة المصرية تخسر بليوني دولار في يوم و الأسهم الأميركية تتراجع لتعثر مفاوضات الموازنة

خسرت الأسهم المقيّدة في البورصة المصرية 12 بليون جنيه مصري (بليوني دولار) من رأس مالها السوقي أمس متراجعة إلى 338 بليون جنيه، مدفوعة بحال القلق التي تسيطر على المستثمرين، بخاصة المصريين الذين انضم إليهم الأجانب، مع استمرار الاضطرابات السياسية والاشتباكات بين الشرطة والمتظاهرين الرافضين إعلان دستوري أصدره الرئيس المصري محمد مرسي يمنح نفسه فيه صلاحيات مطلقة.
وواصل المستثمرون المصريون عمليات بيع مكثّفة في 3 جلسات متتالية وانضم إليهم أمس المستثمرون الأجانب، في حين مالت تعاملات العرب نحو الشراء، واستحوذ المصريون على 66.17 في المئة من تعاملات السوق، في مقابل 23.93 في المئة للأجانب و9.9 في المئة للعرب. واضطرت إدارة البورصة أمس، أمام التراجع الحاد، إلى وقف تداول 71 ورقة مالية لمدة نصف ساعة، بعد تجاوزها الحدود السعرية المقررة بنسبة 5 في المئة هبوطاً.
وعاودت البورصة هبوطها لدى إغلاق التداولات أمس، متأثرة باستمرار الأزمة السياسية التي تشهدها البلاد، وسط عمليات بيع من المؤسسات المالية المصرية والعربية والأجنبية، قابلتها عمليات شراء انتقائية من المستثمرين الأفراد العرب.
وهبط المؤشر الرئيس (إيجي إكس 30) بنسبة 4.61 في المئة إلى 4815.43 نقطة، وهو أدنى مستوياته في أربعة أشهر، كما تراجع مؤشر «إيجي إكس 70» بنسبة 3.8 في المئة إلى 425.60 نقطة، وفقد مؤشر «إيجي إكس 100» الأوسع نطاقاً 4.4 في المئة ليغلق عند 710.10 نقطة.
وأشار وسطاء في السوق إلى إن التداولات تأثرت بالضغوط السياسية التي تشهدها البلاد، ما خلق عمليات بيع مكثّفة، بخاصة على الأسهم الكبرى والقيادية، على رأسها أسهم شركات عائلة ساويرس الأكثر وزناً في مؤشرات السوق، منها «أوراسكوم تليكوم» و «أوراسكوم للإنشاء»، وأخرى مملوكة لرجال أعمال النظام السابق، مثل «بالم هيلز للتعمير» و «هيرميس».
خلافات سياسية
وقال الخبير المالي معتصم الشهيدي إن البورصة تدفع ثمن الخلافات السياسية، مشيراً إلى أن عدم وجود حوار بين الرئاسة والمعارضة والقضاء خلق حالاً من الارتباك بين المستثمرين. وأضاف أن الأزمة تدخل يومها السابع من دون وجود بوادر لحلها، ما أدى إلى إحباط المستثمرين وتفضيل شرائح عدة منهم البيع أمس.
وأفادت مديرة إدارة التنفيذ في شركة «وثيقة» لتداول الأوراق المالية مروة حامد بأن ضغوط البيع كانت سيدة الموقف من قبل غالبية المستثمرين، على رغم بعض الأنباء الإيجابية في السوق لبعض الشركات واقتصرت عمليات الشراء أمس على المستثمرين الأفراد العرب.
إلى ذلك، انخفضت الأسهم الأوروبية صباح أمس، مع تأثر أسواق الأسهم في المنطقة بتجدد المخاوف في شأن «الهاوية المالية» الأميركية، وهي مزيج من خفض الإنفاق وزيادة الضرائب.
أوروبا
وانخفض مؤشر «يوروفرست 300» لأسهم الشركات الأوروبية الكبرى 0.2 في المئة إلى 1104.78 نقطة، بعد أن ارتفع أربعة في المئة الأسبوع الماضي. وتراجع مؤشر «يورو ستوكس 50» للأسهم القيادية في منطقة اليورو 0.3 في المئة إلى 2535.69 نقطة.
وسجل سهم مجموعة «رايفنسن» المصرفية أسوأ أداء منخفضاً خمسة في المئة، بعد أن أعلنت الشركة أنها تتوقع ارتفاع القروض المتعثّرة. وانخفض مؤشرا «فايننشال تايمز 100» البريطاني و «داكس» الألماني 0.2 وتراجع «كاك 40» الفرنسي 0.3 في المئة.
وفي طوكيو، تراجع مؤشر «نيكاي» القياسي ليقطع موجة صعود دامت أربعة أيام، بفعل المخاوف بأن يؤدي عدم إحراز تقدم في حل مأزق السياسة المالية الأميركية إلى كساد كبير.
وفي نيويورك، تراجعت الأسهم الأميركية أول من أمس في جلسة متقلّبة، بسبب عدم تحقيق تقدم يذكر في مفاوضات الموازنة الأميركية.