معارك شرسة بين الفضائيات الخاصة في تونس

تبادل تهم ومشاحنات علنية وتنافس لا يبدو نزيهاً، هذا هو واقع الفضائيات التونسية الخاصة الآن. ولعل أبرز هذه الاستفزازات ما يدور منذ أسابيع بين قناتَي «التونسية» التي يقبع مديرها سامي الفهري في السجن بتهم منها نهب المال العام و «نسمة تي في» التي يديرها نبيل القروي.
تسابق محموم وأوضاع سياسية واقتصادية ترخي بظلالها على مشهد مرئي كان من المتوقع أن يكون أفضل وأكثر جدية ومهنيّة، ولكنّ ما يحدث الآن هو أشبه ب «معركة ديوك» يستعمل فيها كل الأطراف ما تيسّر من أسلحة وما أتيح له من مساحات فضائية كي يصفّي حساباته.
انتظر المشاهد التونسي أن يصبح المشهد التلفزيوني ملبّياً لتطلعاته، مفسّراً ومحلّلاً وناقداً لما يدور في البلد بخاصة في هذه المرحلة الحسّاسة من تاريخ تونس، ولكن ما من شيء تغيّر، فحتّى الوجوه القديمة عاد كثير منها لمراكزه أقوى من ذي قبل. من هنا، ما كلّ ما يتمنّاه المشاهد التونسي يجده لدى الفضائيات التونسية التي تناسلت وما زالت مثل طوفان بعد 14 يناير 2011.
والسؤال الذي يطرح في بلد لا يتحمّل في رأينا كل هذا الكمّ من القنوات التلفزيونية التي باشرت البثّ والأخرى التي ما زالت تنتظر دورها هو: «هل الهدف الأساس من تأسيس قناة تلفزيونية هو تصفية الحسابات السياسية أو الأيديولوجية أو شنّ حملات التشويه والتشويه المضاد؟». هذا إن سلّمنا أنّ تلك الفضائيات تأسست أصلاً على رؤية تحريرية واضحة المعالم وانْبَنَتْ على أهداف تكرّس لإعلام مرئي ثري يحمل إغراءات تشدّ المشاهد بعيداً من لعبة الإثارة وبثّ الفتن في بلد ما زال يتلمّس أولى عتبات الديموقراطية والحريات.
حملات وحملات مضادة
وصل التنافس بين التلفزيونات التونسية إلى الحدّ الذي جعل ثلاثة منها تتقدم بشكوى لدى السلطات بداية من رئيس الجمهورية وصولاً إلى مكونات المجتمع المدني بهدف وقف بثّ قناة «التونسية». وقال أصحاب القنوات وهي «حنبعل» و «نسمة» و «تونس» العالمية أنّ «التونسية» ساهمت في معاناة قنواتهم نتيجة تنافس غير شرعي، كما سمّوه، وظروف غير مهنيّة أمام قناة «أجنبية مجهولة الهوية» تبثّ من خارج تونس كما قالوا. واعتبرت القنوات الثلاث في مراسلاتها للسلطات التونسية أنه «في ظل مواصلة هذه المؤسسة الإعلامية لممارساتها غير القانونية فإنّ المشهد السمعي - البصري أصبح مهدداً وأن بعض المؤسسات الإعلامية المرخص له يوشك على تسجيل خسائر فادحة على كل المستويات».
واعتبر الطرف المحتج أنّ الدولة «تساهم في مثل هذه التجاوزات خصوصاً أنها عينت متصرفة قضائية على رأس المؤسسة تموّل برامج لحساب قناة أجنبية، ما يعتبر تنافساً غير قانوني مع كل المؤسسات السمعية البصرية».
وأشارت قنوات «حنبعل» و «نسمة» و «التونسية العالمية» في مراسلتها إلى أن الاتهامات التي توجهها لقناة «التونسية» لا تستند إلى تخيّلات أو استنتاجات بل إنها تقوم على وثائق ومعطيات أكيدة تفيد بأن الشركة المنتجة لكل البرامج حصرياً لقناة «التونسية» أي «cactus prod»، تتعمد تصدير البرامج الحصرية من عائدات الدولة من دون أن تستفيد هذه الأخيرة من أية معاليم أو أداءات. وأفادت المراسلة أيضاً «بأن المتصرفة القضائية تستغل صفتها الإدارية لاستغلال أموال الدولة المنوطة بعهدتها» ملاحظة أنها «تشارك بذلك في بعض التجاوزات المشبوهة من خلال توفير إنتاج بلا مقابل للقناة المذكورة».
وفي تطوّر يعدّ سابقة، منع المكلف العام بنزاعات الدولة حواراً أجرته «التونسية» مع صهر الرئيس السابق المقيم في دولة الإمارات العربية وهو سليم شيبوب الذي يعتبر واحداً من أكثر المنتفعين من نظام صهره وهو أيضاً على لائحة المطلوبين للعدالة بسبب استغلال نفوذه لسنوات طويلة. هذا المنع ووفق ما تمّ الكشف عنه في برنامج «التاسعة مساء» الذي يعده ويقدمه معز بن غربيّة كان بتأثير من طرف سياسيّ تبيّن أنه وزير في حكومة الترويكا، لكنّ المحكمة ألغت القرار وأعطت الحقّ للقناة في بثّ الحوار.
التدخل في الاعلام
لكنّ المشكلة لا تكمن في منع حوار من عدمه، بل تتجاوز ذلك، كما يرى عدد من المراقبين إلى سعي الحكومة للتدخل في الإعلام ومحاولة التأثير فيه بما يخدم مصالحها، ما حدا بالنقابة الوطنية للصحافيين التونسيين إلى إصدار بيان نددت فيه «بأية محاولة لوقف أي برنامج قبل بثّه وهو ما يُعدّ ضرباً من الرقابة المسبقة وتجريماً لأفعال لم تحدث، ما يشرّع لمراقبة أي منتوج إعلامي مسبق قبل تقديمه للجمهور».
وأياً يكن الأمر، فإنّ الحديث عن إعلام مرئي محايد في تونس غير منطقي في هذه المرحلة وإن حاول بعض الإعلاميين أن يبرز حياده، ما زال المشهد متذبذباً وغير واضح المعالم في انتظار الهيئة العليا المستقلة للإعلام السمعي - البصري للخروج من وضع الفراغ القانوني والهيكلي الذي تسبّب ولا يزال، كما يؤكد كثر، في عدد من التجاوزات والانفلاتات المهنية والأخلاقية.