الهروب الى وراء ... شعار فضائيات المغرب العربي

على رغم اختلاف التفاصيل في بلدان المغرب العربي، إلا أن القاسم المشترك في المشهد الفضائي خلال السنة التي نودعها هو التطلع إلى انفتاح فعلي للإعلام السمعي البصري.
وبعد طول مخاض، شهد اليومان الأخيران من السنة ميلاد قناة «تمازيغت تي في» الأمازيغية الناطقة بلغة تتداولها نسبة مهمة من سكان المغرب. وصار القطب العمومي التابع للشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة يضم الآن إضافة الى القناة الجديدة ثمانية قنوات هي: «الأولى» و «الرياضية» و «الرابعة» التربوية و «المغربية» الموجهة للجالية، و «السادسة» الدينية، و «أفلام تي في»، وقناة «العيون» الجهوية الخاصة بمحافظات الصحراء، فضلاً عن القناة الثانية «دوزيم».
لكن القناة الجديدة لم تأت سوى لتعزيز العرض المتعدد المملوك للدولة، بينما مضى على تحرير القطاع أكثر من 3 سنوات استفادت منه فقط الإذاعات الخاصة. في حين تنهي الجزائر السنة بانتصار كروي ممزوج بحسرة تلفزيونية على احتكار الدولة للشاشات... وفي تونس، لم تضف مبادرة القطاع الخاص إلى إنشاء قنوات خاصة شيئاً إلى الانفتاح المعلق أمام وصاية الدولة. في شكل عام، ظل عدم الرضا عن التلفزيون الوطني في الدول الثلاث سيد الموقف في 2009. لكنّ التنوع في العرض العمومي أيضاً لوحظ نهاية السنة مع تحويل فضائية «المغربية» الموجهة للخارج والمعتمدة على إعادة بث برامج مختارة من «الأولى» و«الثانية» و «العيون» إلى «المغربية الإخبارية» التي بدأت تنتج أربع نشرات إخبارية خاصة. وتحاول سياسة هذه القناة الجديدة تغطية أخبار المهاجرين المغاربة، مع الاحتفاظ ببث النشرات الإخبارية الرئيسية للقنوات الأخرى. وثمة إضافة نوعية في المشهد المرئي العمومي بالمغرب، إثر انتقال غالبية أسهم فضائية «ميدي1 سات» الدولية التي كانت مملوكة لرأسمال مشترك مغربي - فرنسي إلى ملكية الدولة المغربية في أيلول (سبتمبر) الماضي.
الجزائر بدورها شهدت ميلاد قناتين تلفزيونيتين أخيراً. ففي الأشهر الأولى من عام 2009، أطلقت المؤسسة العمومية للتلفزيون الجزائري البث التجريبي لقناتيها الأمازيغية والدينية معاً، حيث صار لديها اليوم خمس قنوات عمومية، إلى جانب القناة الأولى الأرضية ENTV، وفضائيات «كنال ألجيري»، والقناة الثالثة. كما كشفت الحكومة نهاية تشرين الأول (أكتوبر) الماضي عن نيتها رفع العرض العمومي إلى 10 قنوات، أكثرها جدية القناة الرياضية التي يتوقع إطلاقها في منتصف 2010. إلا أن هذا العرض بدا غير مجد تماماً أمام الأزمة الكروية الأخيرة التي سممت الأجواء بين الجزائر ومصر. وتبين فيها أن المصريين استفادوا من ترسانتهم التلفزيونية للدفاع بقوة عن وجهة نظرهم، بينما انكشف عجز ويتم التلفزيون العمومي الجزائري.
هكذا انتهى عام 2009 على ارتفاع الأصوات المنادية بتحرير القطاع لمصلحة إعلام خاص قوي ومحايد إزاء الخط الرسمي للدولة.
في تونس عرض عمومي أقل، إذ هناك فقط قناتان حكوميتان هما: «تونس7» و «قناة21» (Canal 21) الثقافية الموجهة للشباب. لكن في المقابل، هناك تلفزيون القطاع الخاص الذي يملك قناتين هما: قناة «حنبعل» التي أطلقت قناة دينية اسمها «الفردوس» و«نسمة». كما أنشأت أول محطة إذاعية خاصة وعام 2003. لكن سنة 2009 انتهت في تونس على وقع تأجيل مشروع قناة تلفزيونية خاصة تحمل اسم «عليسة» التي كان مقرراً إطلاقها في تشرين الثاني (نوفمبر)، إلى تاريخ غير محدد من العام الجديد... كل هذا وسط جدل ساخن حول تحكم الدولة في القطاع المحرر ومنعها الترخيص لمشاريع خاصة، وفي سياق عام يتميز بعدم الاهتمام بتنويع عرض الإعلام العمومي، وانتقاد المحطتين الخاصتين اللتين ظلتا على هامش التحدي بابتعادهما التام عن كل ما يهم السياسة والقضايا الحساسة، بحسب الملاحظين.
السباق نحو تنويع العرض العمومي واضح في بلدان المغرب العربي في قطاع السمعي البصري، لا سيما في المغرب والجزائر، لكنه يدور في ساحة حرب سبق إحراز النصر فيها لمصلحة الفضائيات العربية والأجنبية... خصوصاً أن غالبية المشاهدين المغاربيين هجروا قنواتهم العمومية، والخاصة والعامة بالنسبة لتونس، إلا أنهم جميعاً يعودون إليها في شهر رمضان الكريم فقط، حينما تكثر الإنتاجات الدرامية المحلية والمسلسلات المدبلجة. وحتى في هذه الحالة، قلما تتجاوز نسب المشاهدة لكافة المحطات مجتمعة نسبة 50 في المئة.
ارتفاع العرض التلفزيوني في البلدان المغاربية ليس قطعاً دليل صحة بالنسبة لمشهد إعلامي يرزح بقوة تحت ثقل هيمنة الدولة، حيث تمارس الحكومات المغاربية سياسة الهرب إلى الوراء، ربحاً للوقت ربما، أو في انتظار أن «تنضج الشعوب» كما تبرر هذه الأنظمة حذرها من الإعلام غير الموجه. في مطلق الأحوال، يظل تعدد العرض العمومي مؤشر تحول مهم، يكشف وعي الحكومات المغاربية بالتحدي المعلوماتي والديموقراطي الذي سحب شعبية التلفزيون الوطني منذ انفتح فضاء المشاهدين عبر الساتل في التسعينات.