توزيع المساعدات العسكرية في كردستان يثير خلافات حادة بين حزبي طالباني وبارزاني

حذر نائب كردي من تبعات استمرار الخلافات والتصريحات المتضاربة حول آلية توزيع المساعدات العسكرية على «البيشمركة» وتأثيرها السلبي في «الشعور القومي»، فيما صعّد مسؤولون وأحزاب انتقاداتهم لإدارة القيادة الكردية المفاوضات لتشكيل الحكومة العراقية.
وكان مسؤولون وقادة عسكريون تابعون لحزب «الاتحاد الوطني» بزعامة جلال طالباني، اتهموا الحزب «الديموقراطي» باحتكار الأسلحة والمساعدات العسكرية التي تقدمها الدول الغربية، وسط تحذير المراقبين من قلب التوازن العسكري بين الحزبين اللذين يخوضان معارك ضد تنظيم «داعش» في محوري سهل نينوى والمناطق المتنازع عليها في ديالى وجنوب كركوك.
وقال عضو لجنة الداخلية والأمن في البرلمان الكردي أبو بكر هلدني، وهو قيادي في «الاتحاد الإسلامي» ل «الحياة»: «كنا تابعنا الآلية التي يتم فيها استلام المساعدات العسكرية من الدول الغربية، ورئاسة البرلمان مطلعة عليها، ويتم ذلك بموجب القوانين والضوابط التي تؤكد حصر تسلمها بوزارة البيشمركة باعتبارها المرجع الوحيد»، واستدرك «لكن هناك تصريحات متضاربة صدرت عن مسؤولين في حزب الاتحاد الوطني، بعضهم يؤكد عدم تسلم البيشمركة التابعة للحزب أي قطعة سلاح، فيما آخرون ينفون ذلك».
وأضاف هلدني أن «ذلك يعكس استمرار تبعات الإدارتين في الإقليم وانقسام البيشمركة بين الحزبين، في ظل غياب مؤسسة عسكرية وطنية موحدة، وهو سبب ما يثار من تصريحات وخلافات، على رغم أن البرلمان أصدر عدداً من القوانين لتوحيد القوات خلال ستة أشهر، ومن شأن ذلك أن يحل هذه الإشكالات»، وإزاء وجود مخاوف من حصول خلل في التوازن العسكري داخل الإقليم، أكد أن «هذه المخاوف مشروعة، وهي قائمة، ونحذر من استمرار هذا الخلل، ونؤكد أن المساعدات العسكرية كان هدفها حماية الإقليم ولم ترسل إلى هذا الطرف أو ذاك، وإذا لم توزع بشكل عادل سيضعف الشعور الوطني، وعلى البرلمان أن يكون حريصاً على متابعة المسألة».
وكان وزير «البيشمركة» مصطفى سيد قادر الذي ينتمي إلى حركة «التغيير»، قال في بيان، رداً على الشكوك في آلية توزيع السلاح ومصيره، إن «كل ما يصل من أسلحة ومساعدات عسكرية تتسلمه وزارة البيشمركة بشكل رسمي، وتدونه في قوائم التسلم والتسليم، وتوزع حسب الطلب المقدم من غرف العمليات والوحدات العسكرية وقوات الأمن»، وزاد: «نحن مستعدون لأي تحقيق لإزالة الشكوك».
على الصعيد السياسي، قال القيادي في حزب طالباني برهم صالح في بيان، إن «منح الثقة للحكومة العراقية الجديدة تم في غياب النواب الأكراد، وقبل صدور القرار النهائي للقيادة الكردية، وهذا إجراء خطير تجب دراسته»، وأضاف أن «ذلك يطرح تساؤلاً عن موقفنا وطريقة إدارتنا السياسية، في حين نحتاج إلى موقف صريح وواضح من مشروع القرار السياسي وإدارة الوضع في المعادلات داخل العراق والمنطقة، وعلينا إيضاح اللامبالاة في المشاكل المتراكمة داخل البيت الكردي، منها الحالة المعيشية للمواطنين، والاقتصاد، والمخاوف الأمنية، وعدم توحيد قوات البيشمركة».
إلى ذلك، أعلن حزب «الكادحين»، وهو من الأحزاب الكردية «الصغيرة» في بيان أمس، إن «القيادة الكردية فشلت في إدارة المفاوضات، وإعلان التشكيلة الحكومة أثار استغرابنا، سواء ببرنامجها أو بطريقة إعلانها»، وأضاف أن «الدولة العراقية تتعامل بعقلية شوفينية معنا، لأن تغيير أسماء رئيس الحكومة لن يغير ما واجهناه خلال السنوات العشر الماضية».
في السياق، قال النائب من كتلة «التغيير» الكردية درباز محمد، إن «مشكلة الأكراد ليست في بغداد، بل في داخل الإقليم، نعاني من مشاكل اقتصادية وعسكرية داخلية، وحلها يكمن في إقامة سلطة مؤسسات بعيدة عن الفساد، ومن دون شك حينها سنكون في موقف أقوى».
في المقابل، أعلن رئيس الإقليم مسعود بارزاني في بيان، أن «أي حدث أو كارثة لم ولن تجبر شعبنا على التراجع عن مطالبه القومية المشروعة»، في إشارة إلى حق الأكراد في إعلان الاستقلال، وأردف «نقول إما كردستان أو الموت، وسنطهر كل شبر من أرض كردستان من الإرهابيين.»