القضاء يتسلم لائحة جديدة بشهادات مزوّرة لمستحضرات طبية

كشفت مصادر سياسية وطنية مواكبة للتحقيقات الجارية تحت إشراف النيابة العامة التمييزية في تزوير نتائج مخبرية لكمية كبيرة من المستحضرات الطبية، ان رئاسة جامعة بيروت العربية، ومن خلال كلية الصيدلة فيها، ستتقدم اليوم من المباحث الجنائية المركزية المولجة بالتحقيق في عملية التزوير بلائحة جديدة تضم أكثر من 150 شهادة مزورة تمكنت أخيراً من أن تضع يدها عليها بعد مراجعتها الجداول الخاصة بتسجيل النتائج المخبرية.
وعلمت «الحياة» أن كلية الصيدلة، عبر قسم الكيمياء فيها، كانت انكبت منذ اكتشافها عمليات تزوير لشهادات مخبرية في العاشر من تشرين الأول (أكتوبر) الماضي على مراجعة جداول البيانات الصادرة عنها، للسنوات السابقة وتبين لها ان هناك من قام بتزوير نتائج مخبرية للمئات من المستحضرات الطبية التي لم تقتصر على هذا العام.
وتبين للمسؤولين في كلية الصيدلة ان عمليات التزوير بدأت في أواخر عام 2009 واقتصرت على عدد قليل من الشهادات المزورة وأن العدد الأكبر منها أخضع للتزوير في عامي 2010 و2011 إضافة الى العام الحالي.
وقدرت هذه المصادر عدد الشهادات المخبرية المزورة في عامي 2010 و2011 بأكثر من 150 شهادة يضاف اليها تزوير مئة وشهادتين في العام الحالي. هذا في حال اقتصرت عمليات التزوير على الشهادات المزورة باسم كلية الصيدلة في الجامعة ولم تتمدد في اتجاه مختبرات طبية أخرى.
ولفتت الى ان التدقيق في الجداول الخاصة بالشهادات المخبرية الصادرة من كلية الصيدلة تزامن مع مواصلة فريق من المباحث الجنائية المركزية التحقيق في ملف الشهادات المزورة واستماعه الى أقوال عدد من الموظفين العاملين في وزارة الصحة العامة ومن بينهم أولئك التابعون لقسم التفتيش الصيدلي، إضافة الى اجتماعه مع عميد كلية الصيدلة في جامعة بيروت العربية عبدالله اللقاني في مكتبه واستماعه أيضاً الى أقوال عدد من الموظفين في قسم الكيمياء.
وبما ان التحقيق الذي يجريه قسم المباحث الجنائية المركزية تحت إشراف المدعي العام التمييزي القاضي حاتم ماضي لم يقفل بعد، فإن كلية الصيدلة في جامعة بيروت العربية ستتقدم منه اليوم بلائحة جديدة تبرز فيها ما توصلت اليه لجهة اكتشافها وثائق مزورة، طالبة منه، كما تقول المصادر، ضمها الى ملف التحقيق.
وأوضحت المصادر ان جامعة بيروت العربية لم تتقدم بادعاء جديد على مجهول على غرار ما تقدمت به بعد اكتشافها ان هناك من زور شهادات مخبرية باسم قسم الكيمياء في كلية الصيدلة. وعزت السبب الى ان الملف لم يقفل وأن التحقيقات ما زالت جارية وبالتالي لا داعي للتقدم بدعوى جديدة.
وقالت انها تفضل التريث ريثما ينتهي التحقيق ويصدر القرار الاتهامي عن النيابة العامة التمييزية، وفي ضوء ما سيتضمنه القرار فإنها ستقرر التقدم بدعوى جديدة أو الاكتفاء بدعواها السابقة على مجهول.
وأكدت المصادر ان وضع اليد على مزيد من الشهادات المزورة تم من خلال مراجعة دفعة جديدة من الشهادات التي وصلت من وزارة الصحة العامة، وتبين من خلال التدقيق فيها انها مزورة وأن عمليات التزوير جاءت مشابهة لتلك التي اعتمدت في تزوير الشهادات المؤرخة بتواريخ تعود الى أواخر العام الماضي حتى اليوم.
ولفتت المصادر الى ان هناك جهة واحدة زورت الشهادات بالنيابة عن قسم الكيمياء في جامعة بيروت العربية، وتحت أسماء المستودعات الطبية التي وردت اسماؤها لدى اكتشاف عملية التزوير الأولى في تشرين الأول الماضي. وقالت ان النيابة العامة التمييزية ادعت في الملف الذي يجرى التحقيق فيه حالياً، على أحمد فؤاد وهبه، وتردد انه من أصحاب السوابق في تزوير المستحضرات الطبية، إضافة الى عبداللطيف عبدالمطلب فنيش المعروف باسم محمود.
ومع ان هذه المصادر رفضت الدخول في تفاصيل الادعاء بين الأول على مجهول والثاني على محمود فنيش من جانب أصحاب المستودعات الطبية الواردة اسماؤها في عملية التزوير الأولى بذريعة ان الصلاحية فيهما للقضاء المختص، فإنها في المقابل لاحظت ان النص الوارد في الدعوى الأولى لا يختلف أبداً عن النص الخاص بالدعوى الثانية.
كما لاحظت المصادر المواكبة ان عمليات التزوير لم تكن وليدة ساعتها، وأن التحقيقات أظهرت انها منظمة بامتياز باعتبار انها بدأت في الشهرين الأخيرين من عام 2009، مشيرة الى ان الدعوى التي أقامها بعض مستودعات الأدوية على محمود فنيش تضمنت إشارة واضحة الى ان لا علاقة له بهذه المستودعات وأن وظيفته محصورة بتعقب المعاملات وأنه أقدم على تزويرها من دون علم المستودعات التي كلفته ملاحقة هذه المعاملات.
وأكدت ضرورة جلاء الحقيقة وتبيان أسباب إقدامه على تزوير شهادات مخبرية بمستحضرات طبية لا يمكن الترويج لها في سوق الأدوية ما لم تحصل على موافقة مسبقة من وزارة الصحة - قسم التفتيش الصيدلي - خصوصاً ان الكلفة المخبرية لأي مستحضر طبي من المستحضرات الواردة في اللوائح تبقى دون ال 150 دولاراً.