4 دعاوى في ملف الأدوية المزورة ومذكرة بحث وتحرّ في حق فنيش

اصدر المدعي العام التمييزي في لبنان القاضي حاتم ماضي امس، مذكرة بحث وتحر دائم بحق كل من عبد اللطيف عبد المطلب فنيش الملقب باسم محمود (شقيق وزير الدولة للتنمية الادارية محمد فنيش) وفؤاد احمد وهبي، وعممه على كل الاجهزة الامنية، وذلك في ملف الأدوية المزورة، وذلك لتوقيفهما، علماً أن هذه المذكرة تسقط قانونياً بعد مرور شهر على صدورها.
وتشمل المذكرة معرفة كامل هوية محمود فنيش مع صورته، ومن المفترض تعميمها على الحدود اللبنانية وعلى المطار وعلى الجهات المختصة بالبحث والتحري، لسوقه الى المباحث الجنائية المركزية لاستجوابه.
وذكرت مصادر نيابية في قوى 14 آذار من خلال مواكبتها التحقيق في ملف الأدوية المزورة، مع وزيري العدل شكيب قرطباوي والصحة علي حسن خليل والمدير العام للوزارة، أن هناك 4 دعاوى رفعت حتى الآن في هذا الملف، واللافت أن مضمونها واحد على رغم اختلاف الجهات المدعية، والدعوى الاولى على مجهول من قبل جامعة بيروت العربية- قسم الصيدلة، والثانية من هيئة القضايا في وزارة العدل نيابة عن وزارة الصحة بحسب الاصول، والدعوتان الثالثة والرابعة من بعض الواردة أسماؤهم كمستودعات ادوية ضد مجهول، والثانية ضد محمود فنيش بذريعة انه غير مالك لهذه المستودعات ولا مساهم فيها إنما مكلف بتعقيب معاملات وكان يكلف أشخاصاً للقيام بهذه المهمة نيابة عنه.
والمعلوم انه في ضوء مذكرة البحث الدائم، فإن المطلوب، وبعد استجوابه يمكن تركه بسند كفالة بعد 48 ساعة وإذا لم يحضر خلال الشهر (مدة المذكرة) يجري الادعاء عليه غيابياً، لأن ملف القضية قائم.
سليمان: وقاحة
وكان رئيس الجمهورية ميشال سليمان اطلع من وزير الصحة حسن خليل على التفاصيل المتوافرة حيال موضوع تزوير الدواء، وهنأ الوزارة ب «كشف هذه القضية»، مشدداً على «وجوب عدم التساهل على الإطلاق مع المرتكبين الذين بلغت وقاحتهم حد التلاعب بصحة المواطن من دون أي رادع من أخلاق أو ضمير»، طالباً «الذهاب في الموضوع إلى النهاية من خلال القضاء الذي بدأ إصدار مذكرات بحث عن الفاعلين».
وزار امس عضو كتلة «المستقبل» رئيس لجنة الصحة النيابية عاطف مجدلاني، القاضي ماضي ونقل عنه أنه أرسل فرق تحقيق إلى وزارة الصحة وستظهر النتائج خلال 72 ساعة.
وقال: «طمأنني الى انه متمسك بكل خيوط هذا الملف شخصياً، وستكون هناك إجراءات صارمة ورادعة قريباً جداً في حق الشركات المستوردة للأدوية المزورة والمستودعات، وكان من المفترض إقفال مكاتب هذه الشركات ومستودعاتها منذ أول يوم كشفت فيه هذه الفضيحة وحصل تقصير، والمهم ألاّ يستمر، وأن تكون هناك إجراءات تطمئن اللبنانيين وتؤكد لهم أن هناك من يسهر على صحتهم ومعاقبة المجرمين».
وسأل: «لو كان الدواء سليماً ومطابقاً للمواصفات لماذا يصار إلى تزوير ملفه. إن مجرد تزوير الملف يعني أن هناك شوائب تعتري الدواء، ما هي هذه الشوائب وما هو محتوى هذه الأدوية لا أحد يريد أن يعرف. ونحن تأخرنا كثيراً في موضوع سحب الأدوية من الصيدليات وتمت السيطرة عليها، ولكن ما هو وضع المستشفيات وخصوصاً المستوصفات، وهل من مراقبة عليها، خصوصاً أن المستوصفات تبيع الأدوية في حين أن القانون يمنعها من بيعها».