طالب رئيس نادي الاتحاد الأسبق خالد المرزوقي بمنح لاعبي الفريق الأول مستحقاتهم أولاً بأول، مشدداً في تصريح ل«الحياة» على ضرورة فصل مستحقات اللاعبين عن موازنة النادي، مؤكداً أن إقناع أعضاء الشرف بدعم النادي يتطلب إقناعهم بمسببات العجز، وقال مستطرداً: «من أجل أن تقنع أعضاء الشرف بدعم ناديهم يجب أن تقنعهم لماذا حدث العجز؟». وأضاف: «بالتأكيد أن الاستقرار المالي يتبعه استقراران إداري وفني، والمال والإدارة ضرورتان، فالأول لتسيير الأوضاع، والآخر يدير هذا النادي، ومشكلة ديون الاتحاد ليس لوحده، خصوصاً أن المدخل الوحيد لإيرادات الأندية السعودية من الشريك الاستراتيجي والنقل التلفزيوني، ووفقاً للمصروفات فلا تكف هذه المداخيل، وأرى بأن الخصخصة سيكون المخرج من عنق الأزمات المالية التي تمر بها الأندية». وعن الحال الاتحادي، أبان أن ناديه يعاني سنوياً من أزمة مالية، قال: «منذ أن كنت عضواً في مجلس إدارة النادي 1412 ه، ومن قبل ومن بعد النادي يعاني من الأزمة المالية، كون المصروفات أكبر من الإيرادات، ولسد هذه الفجوة يجب تحقيق التوازن، سيما وأن في الفترة الحالية هناك عقود مع لاعبين محترفين محليين وأجانب، ففي فترة رئاستي تسلمت إدارة النادي، وكان يعاني من ديون عاجلة 18 مليوناً، والفريق ممنوع من التسجيل، وأمامنا 10 أيام على إغلاق فترة تسجيل الللاعبين، وحقيقة أن الفضل يعود يومها لوقفة العضو الداعم، بعد تجاوز هذه المرحلة، كنا نرفع تقريراً مالياً لكل 3 أشهر عن الإيرادات والمصروف منها والعجز مع التوقعات للفترة التي تليها، فكان العجز يُغطى من العضو الداعم، وتركت إدارتي فائض أكثر من مليون ريال، إذ صرفنا من 114 إلى 115 مليون ريال، 45 في المئة منها تحمله عقد الرعاية، وجاءت الرئاسة من بعدي لإبراهيم علوان، ولم يكن علينا في إدارتي التزامات مالية، واستمر بعدها علوان وترك أيضاً فائضاً في خزانة النادي، وشخصياً سمعت ورأيت في الموازنة الختامية أن 18 مليوناً ديوناً خارجية و130 مليون ريال حقوق لاعبين، فبحسب علمي أن مصروفات إدارة بن داخل 130 مليون ريال». وأشار المرزوقي إلى أن الديون أشبه بالرباط حول عنق مجلس الإدارة، إلا أنه شدد على أهمية فصل لاعبي الفريق الأول لكرة القدم عن الأمور المالية في النادي وإلا سينعكس أثرها على الفريق، «بحيث يكون إعطاء اللاعبين مستحقاتهم أولاًَ بأول، وإلا ستلقي الأزمة بظلالها على الفريق وتأثر في عطاء لاعبيه، والخبرة الإدارية مهمة في هذا الجانب، والنادي مقبل في نيسان (أبريل) المقبل، على عقد شراكة جديدة، إذ سينتهي عقده مع STC، وعلى الإدارة الحالية أن تراعي متطلبات المرحلة المقبلة من تعاقدات وحاجات، لأن السنين تغيرت، ويستوجب رفع قيمة العقد وما يتناسب مع متطلبات النادي، وبالنسبة إلى أمناء الصندوق فهم محل ثقة ورجال مختصون يتصرفون بما لديهم من مداخيل لكن العجز المالي يربك أية إدارة كانت».
