«إخفاق غزة» لم يمس فرص نتانياهو واليمين سيفوز في الانتخابات المقبلة

على رغم الانتقادات الشديدة لرئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتانياهو على خلفية «عدم الانتصار على حركة حماس» في العملية العسكرية الأخيرة على قطاع غزة («عمود السحاب») وعدم تنفيذ عملية برية واسعة، إلا أن استطلاعاً للرأي أجريَ غداة وقف النار ونشرت نتائجه صحيفة «معاريف» أمس، أظهر أن النتائج المخيبة للآمال، إسرائيلياً، لم تمس بفرص بقاء نتانياهو في سدة الحكم بعد الانتخابات العامة بعد شهرين، بل أكدت أن في وسعه تشكيل حكومة يمينية مستقرة تستند إلى دعم غالبية يمينية – دينية من 70 نائباً (من مجموع 120)، في مقابل 37 لأحزاب الوسط، و3 لحزب «ميرتس» اليساري، و10 للأحزاب العربية الوطنية والإسلامية.
ويحصل تحالف «ليكود – إسرائيل بيتنا» على 37 مقعداً، وحركة «شاس» الدينية الشرقية على 14، ونظيرتها الأشكنازية «يهدوت هتوراه» على 6، و «البيت اليهودي – مفدال» برئاسة الضابط السابق «النجم السياسي الصاعد» نفتالي بينيت على 9 مقاعد.
وأظهرت نتائج الاستطلاع محدودية نفوذ تيار الوسط حتى مع عودة وزيرة الخارجية سابقاً تسيبي ليفني إلى الساحة الحزبية على رأس حزب جديد سيحوز ثمانية مقاعد فقط. وتأتي مقاعد ليفني من سائر أحزاب الوسط، فيحصل «العمل» على 19 مقعداً، و «يش عتيد» (5)، بينما لا يتجاوز «كديما» نسبة الحسم المطلوبة. ويحصل حزب «عتسمؤوت» بزعامة وزير الدفاع ايهود باراك (يمين الوسط) على أربعة مقاعد، علماً انه في استطلاعات سابقة لم يجتز نسبة الحسم، إلا أن اداء باراك خلال العملية العسكرية الأخيرة أثبت أنه ما زال «سيد الأمن» بنظر الإسرائيليين، إذ اعتبر 59 في المئة ان تأثير باراك في القرارات السياسية والأمنية التي يتخذها نتانياهو بين مقبول وكبير للغاية.
كما أظهر الاستطلاع أن 49 في المئة من الإسرائيليين رأوا أنه كان على إسرائيل أن تواصل عمليتها العسكرية، في مقابل 31 في المئة قالوا إنه تعيّن عليها قبول اتفاق وقف النار.
جنود ضد نتانياهو
في غضون ذلك، أثار قيام 15 جندياً في الاحتياط، خلال مكوثهم على حدود القطاع في قواعد عسكرية بانتظار أوامر بالدخول في عملية برية في القطاع، بنشر صورة في «فايسبوك» وهم ملقوْن على الأرض على شكل كلمتين بالعبرية تقولان: «بيبي لوزِر» (اي الخاسر)، ضجة لدى القيادة العسكرية التي تحظر على الجنود إبداء رأي سياسي. وحاول الجنود الدفاع عن أنفسهم بالادعاء أنهم فعلوا ذلك لتمرير الوقت لا للتعبير عن موقف سياسي، إلا أن الصحف العبرية نقلت عن كثيرين من الجنود الذين تم استدعاؤهم استياءهم لما وصفوه «الاستدعاء العبثي».
مشتبه بتفجير حافلة تل أبيب
الى ذلك، سمحت محكمة إسرائيلية لوسائل الإعلام بنشر جزئي عن منفذي تفجير حافلة الركاب في تل أبيب الأربعاء الماضي، جاء فيه أنه تم اعتقال أحد سكان مدينة الطيبة العربية في إسرائيل بشبهة وضع حقيبة ناسفة في الحافلة قامت «خلية إرهابية» من قرية من بيت لقيا في قضاء رام الله بتفجيرها بواسطة هاتف نقال كان مربوطاً بها. وبحسب جهاز الأمن العام، فإن المشتبه به هو من سكان القرية يقيم في الطيبة بعد زواجه من سيدة من المدينة.
يشار في هذا الصدد إلى أن رئيس الحكومة السابق آرييل شارون وضع عام 2003 قانوناً بمنع لمّ شمل العائلات الفلسطينية من جانبي «الخط الأخضر»، أي منع فلسطيني من مناطق عام 1967 من الإقامة داخل إسرائيل حتى في حال تزوج من فلسطينية من إسرائيل بداعي تورط عدد منهم في «عمليات إرهابية». ومنذ ذلك العام، تم تجديد القانون سنوياً، ما حال دون لمّ شمل مئات العائلات الفلسطينية. ويتوقع فرض مزيد من القيود على هذه العائلة في حال ثبت ضلوع المشتبه في العملية التفجيرية.