مصر تعتزم إصدار صكوك إسلامية

أعلن وزير الاستثمار المصري أسامة صالح، الانتهاء من إعداد مشروع قانون لإصدار صكوك إسلامية تمهيداً لعرضه على الحكومة. وأوضح أن النظام «يطبّق للمرة الأولى في مصر بهدف تغطية عجز الموازنة العامة وتلبية حاجات الأسواق الإسلامية المتعاملة مع هذا النوع من التمويل».
ولفت إلى «تشكيل مجموعة عمل ضمّت وزارة الاستثمار والمال والبنك المركزي وهيئة الرقابة المالية واتحاد مصارف مصر، التي أعدّت الإطار القانوني لهذه الصكوك، والمقرر تحديد قيمتها وفق الحاجات». وعرض في افتتاح أعمال «المنتدى الإقليمي للتمويل الإسلامي»، التحديات التي تواجه الاقتصاد المصري حالياً، والمتمثلة في «عجز الموازنة وارتفاع معدلات البطالة والفقر».
واعتبر أن هذه التحديات «تستدعي زيادة الاستثمارات وإعادة دفع عجلة الإنتاج في قطاعات الدولة». وشارك في المنتدى مؤسسات تمويل محلية ودولية وممثلو البنك الدولي وخبراء اقتصاديون.
وأعلن صالح، أن الحكومة «تستهدف نمواً يتراوح بين 4 و4.5 في المئة للسنة المالية 2012-2013، على أن يرتفع المعدل تدريجاً متجاوزاً 7 في المئة في الأعوام الخمسة المقبلة، بما يحقق أهداف الدولة من توظيف أكبر عدد ممكن من الشباب، وتقليص معدلات البطالة التي تصل حالياً إلى 30 في المئة من قوة العمل».
وأشار إلى خطة ل «تنشيط ثلاث حزم من المشاريع الاستثمارية في محافظات مصر من خلال دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وتحسين بيئة الاستثمار بما يراعي العدالة الاجتماعية وكذلك عملية التوزيع وفرص الترويج للاستثمارات بين كل المدن والمحافظات».
إلى ذلك، أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء المصري، «تراجع معدل البطالة بنسبة طفيفة في الربع الثالث من السنة، لتسجل 12.5 في المئة من قوة العمل مقارنة ب 12.6 في المئة في الربع الثاني. بينما ارتفع معدل البطالة على أساس سنوي إذ كان بلغ 11.9 في المئة في الربع ذاته من عام 2011».
وقال رئيس الجهاز اللواء أبو بكر الجندي، «كان متوقعاً ارتفاع معدل البطالة بين تموز (يوليو) وأيلول (سبتمبر) نتيجة خروج عدد كبير من طلاب الجامعات والمعاهد والمدارس إلى سوق العمل». لكن اعتبر أن الربع الثالث يمثل «موسم التشغيل لقطاع الزراعة الذي يستوعب نحو 30 في المئة، ما أثر في شكل كبير على استقرار معدل البطالة نسبياً خلال تلك الفترة». وأشار إلى أن عدد العاملين «ارتفع 54 ألفاً بنسبة 0.2 في المئة ليبلغ 23.6 مليون مقارنة بالربع الثاني من السنة، كما ارتفع 49 ألفاً بنسبة 0.2 في المئة مقارنة بالربع ذاته من عام 2011».
وأوضح أن عدد العاطلين من العمل «تراجع بنسبة 1.1 في المئة أي 38 ألفاً، ليسجل نحو 3.3 مليون. وارتفع على أساس سنوي بنسبة 6.1 في المئة في الربع الثالث من العام الماضي أي 194 ألف عاطل من العمل».