وجه قاضي المحكمة الإدارية الدكتور سعد المالكي أمس، لرئيس قسم مركز للشرطة برتبة «عقيد» سؤالاً بقوله: «هل وجهت الأفراد بعمل المحضر المزور»، ورد عليه أنه لم يوجههم بإعداد المحضر، وإنما وجههم بإرسال «العاملة» إلى إدارة الترحيل بالجوازات فقط. وقال القاضي: «كان من المفترض عليك توجيه ضابط الخفر وهو من يوجه الأفراد»، ورد عليه العقيد بأن ضابط الخفر يأتي إلى قسم الشرطة متأخراً ونهاية الدوام الرسمي. وواجهه المتهمون الثلاثة، وسألهم: «هل تعلمون أن ما كتب في المحضر كذب وإذا كنتم تعلمون لماذا تكتبون»، ورد عليه المتهمون أنهم لا يعلمون إن كان كذباً ولكنهم نفذوا أوامر رئيس القسم باعتباره هو صاحب القرار والصلاحية. واستعانت المحكمة بشهادة رجل أمن آخر، الذي أكد بدوره أنه أدخل العاملة إلى غرفة التوقيف فقط، وأن دوره انتهى عند ذلك، فيما قدم نائب رئيس مركز الشرطة، وهو برتبة مقدم، شهادته في القضية، وقال: «إنه بعد تسلم المسؤولية في قسم الشرطة نيابة عن المتهم رئيس القسم الذي أخذ إجازة خاصة سألت النقيب، وهو متهم في القضية، عن وضع العاملة، إذ أكد لي أنه تم القبض عليها مجهولة وأن أوراق ملفها غير موجودة». وسبق أن واجه قاضي المحكمة الدكتور سعد المالكي المتهمين ب «الشهود» وبعض الأدلة التي ساقتها هيئة الرقابة والتحقيق في منطقة مكةالمكرمة في قرار الاتهام ضد المتهمين في تزوير المحرر الرسمي ضد «العاملة».
