"الإدارية" تواجه رئيس "شرطة" بتهمة التزوير

واجهت المحكمة الإدارية الأسبوع الماضي، رئيس مركز شرطة بجدة وعددا من الضباط بتهمة التزوير في محرر رسمي، يتمثل في محضر ضبط عاملة منزلية، والإبقاء عليها في توقيف قسم الشرطة لمدة زادت على أسبوعين بما يخالف النظام الذي يمنع إيقاف امرأة في قسم شرطة.
وناقش رئيس الهيئة القضائية ثلاثة من رجال الشرطة كشهود حول التهمة الأولى، وهي إبقاء العاملة في المركز بما يخالف النظام الذي يمنع توقيف امرأة في مركز الشرطة. وأوضح أحد الشهود، وهو برتبة عريف، أنه خلال فترة دوامه الرسمي، تسلم العاملة من كفيلتها بموجب إقرار، وليس بمحضر رسمي، وذلك بتوجيه من مسؤول المركز "المتهم الأول"، وأنه عمل إقرارا على المرأة، وتم تسليم الملف بما في ذلك الإقرار المتخذ على المرأة إلى النقيب المسؤول عن الخفارة، وأن دوره اقتصر على تسليم الأوراق للنقيب المسؤول عن الخفارة، وأنه نبهه إلى وجود المرأة في المركز.
ورد المتهم الثاني "النقيب" بأنه لم يتسلم منه إقرارا، فيما واجه رئيس الدائرة القضائية المتهمين بتسجيلهما تفاصيل القبض عليها بخلاف ما هو حقيقي، حيث تم تسجيل أنه قبض عليها في الشارع وأنها مجهولة الهوية، بينما قام كفيل العاملة بتسليمها وبحوزتها إقامة نظامية.
وقال مدير المركز "ضابط" إنه كان مستلما في ذلك اليوم، وأنه تسلم المرأة من المسؤول، وتم إيداعها التوقيف بأمر إيداع، وتم عرضه وتوقيعه من الضابط المسؤول، وأنه قام بتسليمه لمن استلم بعده. وسأل القاضي المتهم: متى تعود إلى نوبة تسليمك؟، فرد بأنه يعود بعد يومين، فسأله: وعندما وجدتها بعد أيام لماذا لم تتخذ الإجراء؟، فرد بأن مهمته هي تسليم العاملة لمن بعده. وسأل القاضي النقيب المسؤول عن الخفر فاكتفى بما جاء في مذكرات دفاعه. وأجاب متهم آخر برتبة مقدم في المركز، قائلا إنه كان في إجازة لمدة خمسة أيام، وحينما عاد إلى دوامه وجد امرأة في المركز، برغم أن النظام يمنع إيقاف امرأة في المركز، فسأل عن المسؤول عنها، وعلم أنه النقيب ضابط الخفر، فسأله في حينها، وأجاب بأن أوراقها لدى العقيد رئيس المركز، فطلب منه العودة إلى رئيس المركز بخصوص الموضوع. كما طلب منه أن يتم نقلها فورا بحسب الإجراءات النظامية إلى إدارة الجوازات. وقدم المتهم الأول رئيس المركز خطابا يفند فيه الاتهامات، وأثبت فيه توجيهه لضابط الخفر بإنهاء وضع المرأة ونقلها إلى الجوازات.
وعن اتهام المحكمة له بتزوير محضر رسمي بتحويل المرأة إلى إدارة الترحيل، وتغيير حقائق في المحضر حيث كتب أنه تم القبض عليها في الشارع وأنها بدون هوية أو إقامة نظامية، بخلاف ما هو ثابت من أن العاملة تم إحضارها وتسليمها إلى مركز الشرطة وبحوزتها إقامة نظامية، أجاب المتهم الأول "رئيس المركز" بأنه لم يكن يعلم عن ذلك، وتمسك المتهم الثاني ضابط الخفر بشهادات زملائه حول تعميد العقيد الأفراد بعمل محضر للمرأة، فيما رد المتهم الأول رئيس المركز بتوجيهه لمرؤوسيه بعمل محضر للمرأة.
وبعرض ما ذكر على ممثل الادعاء، ذكر أنه ليس لديه ما يضيفه وأنه يتمسك بقرار الاتهام.
وأجاب شاهد ثالث بأنه أحضر سجانة لسؤال المرأة إن كانت لديها إقامة نظامية أم لا، وأنها أجابت بأنه ليس لديها إقامة. وأكد للمحكمة أن رئيس المركز وجهه وعمده بعمل المحضر محل الاتهام، يفيد فيه بأنه تم القبض على المرأة في الشارع، وأنها بدون إقامة نظامية، فقررت المحكمة رفع الجلسة إلى نهاية الأسبوع القادم للنطق بالحكم.