العنف الأسري في المملكة

نشرت صحيفة «الحياة» بتاريخ 12 - 11 - 2012 قضية ضرب وتعذيب من أُطلق عليه اسم داعية إسلامي ابنته الطفلة ذات الأعوام الخمسة حتى الموت، لأنه زعم أنه يشك في سلوك طفلته، كما كانت الصحيفة ذاتها نشرت الشهر الماضي خبر الحكم بالحد على ماجد بن صالح عبيد بسبب إقدامه على ضرب وتعذيب زوجته بطريقة بشعة، وذلك بحجزها وركلها بقدمه، ولطمها بيده، وبالعقال، والعصا، وبمفك العجل، ورطم رأسها بالأرض بقوة وعنف، وتعذيبها بالكي بكل أنواعه المتمثلة في أعقاب السجائر، وملاعق الحديد المحماة على النار، وبجهاز المكواة، ثم أخرجها إلى منطقة صحراوية وربطها وضربها بالعصا؛ ومن ثم خنقها حتى فارقت الحياة، ثم حاول إخفاء جريمته.
تلك الأفعال العدوانية الإجرامية السادية في حق الزوجات والأبناء، والدماء المحرمة، تعدّ ضرباً من الفساد المحض، والإصرار والتقصد والمكابرة والاستخفاف بالدم، وبآدمية الإنسان، وبحياة الأطفال.
المجتمع السعودي واجه، ويواجه، الكثير من مشكلات العنف الأسري، بسبب جهل بعضهم بأبسط مبادئ الشرع الإسلامي.
لنفترض، جدلاً، أن هذا الأب المجرم شاهد بأم عينيه طفلته، وهي في وضع مخل بالأدب، فهل يحق له تطبيق حد الزنا عليها بيديه؟ هذا فضلاً على أنه قد تبين أن الطفلة كانت عذراء، وأن حد الزنا لا يقام إلا في حال وجود أربعة شهود، ولا يطبق شرعاً إلا على من بلغ الحلم، فكيف بطفلة بريئة لا تعلم بعد كيف تمسك الملعقة لتأكل؟ حتى إن حديث «اضربوهم عليها لعشر» حديث ضعيف، قال الحاكم: «وإنما قالوا في هذه للإرسال، لأن عمرو بن شعيب لم يسمع من جده عبدالله».
والحديث لو أردنا جدلاً الأخذ به فهو لا يشير، بأي حال من الأحوال، إلى ضرب الطفل بالعصا الغليظة، وتكسير جمجمته، وضربه بالكيبل الكهربائي، وكيه بالنار حتى تزهق روحه.
ثم إن قضية ضرب الزوجات لم يكن ليحصل لولا أن وراءه من يجيزه، فقد نشرت صحيفة «الحياة» بتاريخ 2 - 12 - 2010 إضاءة مقتضبة عن بحث القاضي نايف الحمد بعنوان «ضرب الزوجة غير المبرح لا يُسمى عنفاً أسرياً»، قال فيه: إنه أصّل مفهوم ضرب الزوجة، بقصد تأديبها، لكي لا ينساق الناس وراء منظمات حقوق الإنسان، فيتجاهلون النص الشرعي.
هذه الوسيلة التي أجازها الإسلام في رخصة أشبه بالحظر، وفسرها ابن عباس بالضرب بالسواك أو نحوه، قد أساء المسلمون – مع الأسف – فهمها، وتوسعوا في تطبيقها بما أملته عليهم مخيلتهم المليئة بكل أشكال العنف والاضطهاد ضد المرأة؛ بل اعتبروا ضرب الرجل لزوجته من علامات رجولته، وأن المرأة لا يصلحها إلا الضرب، وحاول بعضهم أن يجد مبرراً لضرب الرجال المبرح لنسائهم، ووجدوا من رجال الحديث النبوي من كانوا ضعفاء الوعي بالقرآن الكريم ومقاصد الشريعة، فرووا أحاديث في هذا الباب من دون تمحيص، غير مدركين لبعدها أو قربها من القرآن الكريم، وروح الشريعة الإسلامية الغراء ومقاصدها السامية.
إذا أردنا أن نعرف مسافة البعد بين ما يعمل بعض المسلمين وما يعتقدون من شريعتهم، فلننظر في معاملتهم لنسائهم، فسوف نجدهم يظلمونهن بقدر الاستطاعة، لا يصد أحدهم عن ظلم امرأته إلا العجز.
وما دام كثير من الناس يظلمون نساءهم بقدر الاستطاعة، ولم تردعهم النصوص الإسلامية؛ بل إنهم أساءوا تفسيرها، واعتبروها تؤيد ما يفعلون؛ فإن من الواجب على ولاة الأمر اتخاذ القوانين والإجراءات التي تحول دون إلحاق الأذى بالمرأة، وتعدي الحدود الشرعية، ليس من أجل حماية المرأة وحفظ كرامتها وإنسانيتها فحسب، بل من أجل الدفاع عن الإسلام ودرء التضليل والتشويه الذي يلحقه هؤلاء بالإسلام، عندما ينسبون تصرفاتهم الظالمة إليه، وهو ما يُعد صداً عن سبيل الله، بل يجوز لولاة الأمور، إذا علموا أن الأزواج لا يحسنون معاملة زوجاتهم، أن يضربوا على أيديهم، ويعلنوا أن من ضرب امرأته عوقب، كي لا يتفاقم أمر الإضرار بين الأزواج، لاسيما عند ضعف الوازع.
معظم قضايا العنف الأسري التي تصل إلى إدارات الشؤون الاجتماعية، التي تتنوع بين التهديد بالقتل، والحرق، والتعذيب الجسدي والنفسي، والتحرش الجنسي، ومحاولات الانتحار، وحالات الهروب من البيوت، وحرمان الزوجات من أطفالهن، وحرمان الأطفال من حقوقهم الأساسية في الرعاية والتعليم والصحة، ومن الحصول على وثائق رسمية لإثبات الهوية، بعضها يحول إلى الاختصاصيات الاجتماعيات، اللائي، على رغم ندرتهن، ليس لديهن الخبرة الكافية لمعظم تلك الحالات، ومعظم القضايا يتم رفعها إلى المحاكم لتأخذ حقوقها بالقانون...
والسؤال الذي يجب أن يُطرح: ما القانون الذي يُجرّم هذه الأفعال الوحشية؟ كما أن معظم الحالات التي تتعرض لعنف أسري جسدي متنوع، باعتراف المسؤولين، يتم حلها ودياً بين الأسرة والقبيلة نفسها؛ وهذا ما يجعل المعتدي يستسهل الأمور ويأمن العقاب، فيكرر ما ارتكبه مرات عدة، إضافة إلى أن الواقع الحالي يفيد بأن الحالات التي تحول إلى الحماية الاجتماعية بالشؤون الاجتماعية لا تعكس الإحصاءات والأعداد الحقيقية للمتضررين من العنف الأسري، وعليه فإن ما يصل إلى تلك الجهات هو غيض من فيض.
من واجب المشرعين والمسؤولين ذوي العلاقة ضرورة الإسراع بإصدار قانون العنف الأسري، للحد من تحويل هذا الملف إلى ظاهرة اجتماعية، قبل أن يصل إلى مراحل متقدمة لا يجدي معها الاعتماد على قوانين مرتجلة، والعنف الأسري يحتاج إلى دراسة مستفيضة في مجتمع محافظ، كالمجتمع السعودي، يرى أن من العيب أن يذهب الطفل أو المرأة فيه إلى القضاء ليشكو أسرته، الذي ربما يؤدي في بعض الأحيان إلى التبرؤ من هذا الشخص في ظل عدم وجود نظام يردع بعض أرباب الأسر عن تجبرها.
* باحث في الشؤون الإسلامية.