العنف الأسري جريمة

قانونية

بالنسبة للجرائم فلا عبرة بالمسميات وإنما العبرة بالأفعال ومصطلح (العنف الأسري) مصطلح ذو دلالة اجتماعية وإنما من الناحية القانونية جريمة يعاقب عليها القانون، فعلى سبيل المثال قيام الزوج بالاعتداء على زوجته بالضرب، وقيام الزوجة بتقديم شكوى رسمية ضد الزوج لقيامه بالاعتداء عليها بالضرب، فسوف يتم التحقيق معه، وفي حالة ثبوت اعتدائه سواء من خلال إقراره أو شهادة الشهود أو التقارير الطبية أو أي بينة فسوف يحكم عليه تعزيرا في الحق العام (سجن أو جلد أو كلاهما معا)، فضلاً عن التعويض في الحق الخاص للزوجة، وكذلك الأمر لو أن أحد الوالدين اعتدى بالضرب أو التعذيب على أبنائه أو أحدا منهم فسوف يعاقب جنائيا؛ لارتكابه جريمة جنائية عقوبتها السجن، ولعل أغلبنا تابع إعلاميا قضية بعض الأزواج أو الزوجات الذين قاموا بتعذيب أطفالهم حتى الموت والأحكام الشرعية التي صدرت بحقهم، والتي تتوافق مع الجرائم التي ارتكبوها بحق الأطفال.
أيضا ليس الضرب وحده جريمة جنائية، بل حتى السب والقذف بين أفراد الأسرة الواحدة جريمة يعاقب عليها القانون المستمد من شريعتنا الإسلامية في حالة ثبوته.
المشكلة التي يعاني منها البعض هو المفهوم الخاطئ من أن رب الأسرة يحق له سب وقذف واتهام ما يشاء من أفراد الأسرة وضربهم ضربا مبرحا وربما إحداث إصابات أو عاهات مستديمة وأحيانا الوفاة، وهذا المفهوم الخاطئ هو الذي يؤدي بالبعض إلى هذا الحد من التمادي، فلا شريعتنا الإسلامية ولا قوانيننا المستمدة منها أباحت الاعتداء على كرامة الأفراد وإلحاق الأضرار بهم وبصحتهم تحت مسمى التربية، بل شرعت العقوبات اللازمة لمثل تلك الاعتداءات التي تصل إلى حد القتل تعزيرا أو قصاصا إذا أدت تلك الاعتداءات إلى الوفاة.
وخلاصة القول إن الرابطة الأسرية لا تبيح على الإطلاق جرائم الاعتداء بالضرب، خاصة الضرب المبرح الذي يترك أثرا، ومن باب أولى الإصابات، وأن هنالك عقوبات قاسية ضد المعتدي أيا كانت صفته.
* المحامي والمستشار القانوني
khalid.aburashed@gmail.com