جريمة بجريمة

قانونية

آخذ حقي بيدي .. مقولة خاطئة تماما في دولة يحكمها الشرع والقانون كون أن الدولة من خلال جهاتها الرسمية هي المعنية بحماية الحقوق وإعادتها إلى أصحابها وليس الأفراد بمعنى لو أن أحدا اعتدى عليك بالسب أو الاتهام أو الضرب (دون الاضطرار للدفاع عن النفس) أو بعدم سداد المستحقات فهنا تكون مخيرا إما أن تلجأ إلى أجهزة الدولة المختصة وتقديم شكواك لتحصل على حقوقك بالكامل وبالطرق الرسمية من خلال الحكم بمعاقبة المدعي بسجنه أو جلده أو إعادة الحق من مال وخلافه حتى ولو بعد حين.
وإما أن تبادله الاعتداء بالسب أو رد الاتهام بمثله أو بالضرب ... إلخ. وهنا تكون قد شاركته في ارتكاب نفس الجريمة فيصدر الحكم عليكما باعتبار أن كلا منكما ارتكب جريمة يعاقب عليها القانون وهنا تكون قد أضعت حقك بيدك وليس العكس بدلا من أن يعاقب وحده لأجلك.
وما دعاني إلى الكتابة في هذا الموضوع هو ما نما إلى مسامعي أن بعض أهالي ضحايا (المتهم بالاعتداء على الأطفال) أنهم إذا علموا بعنوانه فسوف يقومون بالاعتداء على أبنائه انتقاما منه آخذين حقهم بأيديهم وهنا تكمن المشكلة الكبرى فبدلا من أن يتركوا الأمر للجهات الرسمية والقضائية باتخاذ اللازم تجاه محاكمته وتنفيذ العقوبة بحقه في حالة ثبوت الجرائم يعرضون أنفسهم ربما لنفس العقوبة فيصبحون شركاء مثله في نفس الجريمة..
لذا أتمنى أن لا يأخذنا الغضب ونحكم العقل وأن لا نهدر حقوقنا بأيدينا فنصبح مجرمين بعد أن كنا أصحاب حق.
* المحامي والمستشار القانوني
khalid.aburashed@gmail.com