8 إصابات في حريق مصنع ورق... وتلف خط الإنتاج

أصيب ثمانية أشخاص بإصابات «خفيفة»، في حريق شب فجر أمس، في أحد مصانع المدينة الصناعية الثانية بمدينة الدمام. ونتج منه احتراق شبه كلي لخط الإنتاج في المصنع. فيما واجهت فرق الإطفاء صعوبات في عملية الإطفاء التي استمرت حتى العصر.
وأوضح المتحدث باسم إدارة الدفاع المدني في المنطقة الشرقية العقيد علي القحطاني، أن «غرفة العمليات الرئيسة تلقت منتصف فجر اليوم (أمس الأربعاء)، بلاغاً يفيد بوقوع حريق في مصنع للكرتون والتغليف، وتبيّن بعد مباشرة فرق الإطفاء والإنقاذ موقع الحادثة، اندلاع حريق ضخم في المصنع، نتج منه احتراق 24 ألف متر مربع من مساحة المصنع، إضافة إلى احتراق شبه كلي لخط الإنتاج، ومستودعين، ومكاتب إدارية».
وذكر القحطاني في تصريح صحافي عصر أمس، أن «20 فرقة إطفاء باشرت الحادثة، فيما لا تزال عملية الإخماد مستمرة»، مؤكداً «عدم وجود إصابات، وسيتم فتح تحقيق موسّع لمعرفة مسببات الحادثة والخسائر المادية للمصنع»، لافتاً إلى أن «فرق الإطفاء واجهت صعوبات في عملية الإخماد والسيطرة على الحريق، ومنع انتشاره إلى المصانع المجاورة، وبخاصة أن الحريق استمر أكثر من 12 ساعة». وتعمل فرق الدفاع المدني حتى وقت إعداد الخبر على إخماده والبدء في عملية التبريد.
بدوره، أكد المتحدث باسم إدارة الهلال الأحمر السعودي في المنطقة الشرقية فهد الغامدي، ل»الحياة»، أنه تم «توجيه ثلاث فرق إسعافية، وفرقة الإسعاف المتقدم والقيادة الميدانية، مدعمة بفرقة إسعاف من المجمع الطبي إلى الموقع، وتم تقديم الخدمات الطبية الإسعافية لثماني حالات، ثلاث منها نُقلت إلى كل من المجمع الطبي ومستشفى قوى الأمن»، لافتاً إلى أن «الوضع ما زال قائماً حتى الآن».
وتأتي هذه الحادثة في الوقت الذي تظل هيئة المدن الصناعية «صامتة»، ولا تدلي بأي تعليق أو توضيح عن أسباب حوادث حرائق المصانع التي وقعت في المنطقة الشرقية أخيراً، إضافة إلى أن إدارة الدفاع المدني لا تعلق أيضاً، ولا تفصح عن مسببات هذه الحوادث ولا عن الإجراءات التي ستتخذها للحدّ من هذه الحوادث المتكررة، التي تشهدها المدن الصناعية سنوياً وبشكل متكرر، ما يفتح الباب واسعاً أمام أسباب التأخر في فرض عقوبات أو إجراءات أكثر حزماً على المصانع.
وهو ما دعا رئيس اللجنة الصناعية في «غرفة الشرقية» سلمان الجشي، في تصريح سابق، إلى التأكيد على أن «المدن الصناعية في المنطقة تعاني من ضعف كبير وقوي في أنظمة السلامة الوقائية»، مشيراً إلى إمكان «تلافي كل الخسائر التي تتراكم جراء الحوادث بتفعيل أنظمة السلامة»، التي أكد «انعدامها تماماً». وأضاف: «إن تأخر فرض عقوبات ومحاسبة المصانع المخالفة لأنظمة السلامة تنذر بتفاقم الحوادث المختلفة من تسرب غاز وحرائق، إضافة إلى انعدام حسن التصرف وغياب الاستعدادات الطارئة للسيطرة على تلك الحوادث وافتقار الموظفين للتدريب على السلامة الوقائية».