اتخاذ الإجراءات اللازمة للحصول على البصمة وصورة الوجه لطالبي التأشيرات والحجاج والمعتمرين

ترأس ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير سلمان بن عبدالعزيز، جلسة مجلس الوزراء أمس(الإثنين) في الرياض.
وفي بداية الجلسة، توجه ولي العهد والوزراء، بالشكر لله على ما من به على خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز من نجاح للجراحة التي أجريت له في مدينة الملك عبدالعزيز الطبية بالحرس الوطني، داعين الله أن يحفظ الملك عبدالله بن عبدالعزيز من كل مكروه، ويمتعه بالصحة والعافية.
بعد ذلك أطلع ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير سلمان بن عبدالعزيز، المجلس على المحادثات والمشاورات والاتصالات، التي أجراها خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز مع عدد من قادة الدول ومبعوثيهم، حول مستجدات الأوضاع في المنطقة، وتطور الأحداث في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وأوضح وزير الثقافة والإعلام الدكتور عبدالعزيز خوجة بعد الجلسة، أن مجلس الوزراء نوّه بالقرارات الصادرة عن اجتماع مجلس الجامعة العربية غير العادي لبحث تداعيات العدوان الإسرائيلي على غزة، مشدداً على استنكار المملكة وتنديدها لتلك الاعتداءات والدعوة إلى مطالبة مجلس الأمن بأن يكون أكثر صرامة، وأن يتحمل مسؤولياته لإجبار إسرائيل على وقف الاعتداءات على الأبرياء المحاصرين في غزة.
وقال إن المجلس تناول الجهود المبذولة لبحث تطورات الأوضاع في سورية، ومنها الاجتماع الوزاري المشترك الثاني للحوار الاستراتيجي بين دول مجلس التعاون الخليجي وروسيا الاتحادية، واللجنة الوزارية العربية المعنية بالوضع في سورية، وأعمال الاجتماع العربي الأوروبي الثاني على مستوى وزراء الخارجية، وعبر عن تقدير المملكة لجميع تلك الجهود معرباً عن تطلع الرياض إلى جهود أكثر في اتجاه توحيد الإرادة الدولية لمعالجة الأزمة السورية، وتوفير سبل الدعم اللازمة على الصعد السياسية والأمنية والإنسانية؛ لمساندة الشعب السوري وتحقيق طموحاته المشروعة.
وأشار إلى أن مجلس الوزراء أعرب عن تقدير المملكة لإعلان جيبوتي الصادر عن الدورة ال39 لمجلس وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي، وما عبر عنه من تأكيد على المبادئ التي تضمنتها مبادرة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز للحوار بين أتباع الديانات والثقافات، وترحيبه بمقترح خادم الحرمين الشريفين في المؤتمر الإسلامي الاستثنائي في مكة المكرمة لتأسيس مركز للحوار بين المذاهب الإسلامية.
وأضاف أن المجلس نوّه بتوقيع وزراء الداخلية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية على الاتفاق الأمني بين دول المجلس، وعد ذلك خطوة مهمة للإسهام في تعزيز مسيرة التعاون والتنسيق الأمني لما فيه صالح دول وشعوب المجلس.
اتفاق مع كوريا للتعاون في مجال الدفاع
أشار عبدالعزيز خوجة إلى أن مجلس الوزراء أصدر القرارات الآتية: وافق المجلس على تفويض ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب الكوري في شأن مشروع اتفاق بين وزارتي الدفاع في المملكة وكوريا للتعاون في مجال الدفاع، والتوقيع عليه في ضوء الصيغة المرفقة بالقرار، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.
وبعد الاطلاع على ما رفعه وزير الخارجية في شأن تعميم أخذ البصمة الأمنية لطالبي التأشيرات من جميع الدول من خلال مكاتب الخدمات التي تتعامل مع البعثات، قرر مجلس الوزراء تعديل البند (رابعاً) من قرار مجلس الوزراء رقم (202) وتاريخ 22-6-1430ه ليصبح بالنص الآتي: «تقوم وزارة الخارجية - عن طريق مكاتب مختصة تعتمدها ممثليات المملكة في الخارج - باتخاذ الإجراءات اللازمة للحصول على الخصائص الحيوية (البصمة وصورة الوجه أو غيرهما) لطالبي تأشيرات الدخول للمملكة بمن فيهم الحجاج والمعتمرون. تنسق وزارتا الخارجية والداخلية بينهما لتنفيذ ما ورد في الفقرة (1) من هذا البند، وفقاً لاختصاصاتهما. لا يسري ما ورد في الفقرة (1) من هذا البند على حاملي جوازات السفر الديبلوماسية والخاصة، وفقاً للإجراءات المتعلقة بها، ما لم يكن ذلك تطبيقاً لمبدأ المعاملة بالمثل، أو أمرٍ تقتضيه مصلحة المملكة. ترفع وزارة الخارجية بالتنسيق مع وزارة الداخلية - خلال السنة الثانية من تاريخ الموافقة على ذلك - تقريراً عما أنجز في هذا الشأن. تنسق وزارة الحج مع وزارة الداخلية للاستفادة من الخصائص الحيوية (البصمة وصورة الوجه) للتأكد من هوية الحاج والمعتمر».
ووافق المجلس على تفويض رئيس الهيئة العامة للطيران المدني - أو من ينيبه - بالتباحث مع المنظمة الأوروبية لسلامة الملاحة الجوية (يوروكونترول) في شأن مشروع اتفاق بين الهيئة العامة للطيران المدني في المملكة والمنظمة الأوروبية لسلامة الملاحة الجوية (يوروكونترول)، في شأن رسوم خدمات الملاحة الجوية، والتوقيع عليه، في ضوء الصيغة المرفقة بالقرار، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.
كما وافق على تطبيق قرار لجنة التعاون المالي والاقتصادي لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في اجتماعها ال93، الذي عقد في الرياض بتاريخ 5-5-2012، في شأن إعفاء السلع التي يقتصر استخدامها على ذوي الاحتياجات الخاصة - وعددها ثمان سلع - من الرسوم الجمركية، وفقاً للضوابط الخاصة بهذا الإعفاء، بالصيغة المرفقة بالقرار.