تجمعات أمام مكتبي العمل في الطائف وبريدة ورجال أعمال «يتظلمون»

تمددت ردود الأفعال على قرار وزارة العمل بفرض رسوم تبلغ 200 ريال شهرياً على كل عامل وافد يزيد على عدد السعوديين في المنشأة، إذ توافد عشرات رجال الأعمال أمس في الطائف وبريدة على مكتبي العمل في المحافظتين، مطالبين بإعادة النظر في القرار، عبر تقديم شكاوى رسمية وتظلمات.
واعتبر رجال أعمال اتجهوا إلى مكتب العمل في محافظة الطائف القرار رفعاً لضريبة كرت العمل من 100 ريال إلى 2500 ريال، واصفين الزيادة ب«غير المعقولة» كونها تعني تضاعف الرسوم 25 ضعفاً.
وقال ماجد السواط (أحد التجار المتظلمين) الذي يملك شركة متخصصة في الأعمال الإنشائية ل«الحياة»: «تضم الشركة أكثر من 100 عامل، وفي حال دفعت مبلغ 2500 في مقابل كل واحد منهم سيتجاوز المبلغ مليون ريال».
وأضاف: «سيدفعنا ذلك إلى البحث عن حلول، بغية تغطية الكلفة، ولا يوجد حل سوى رفع الأسعار التي سيقع المواطن ضحية لها».
في السياق ذاته، لفت عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية في الطائف الدكتور محمد الأنصاري إلى وجود شركات صيانة ونظافة وتشغيل أبرمت عقوداً مع جهات عدة، مستندة في دراستها لجدوى هذه المشاريع على كلفة محددة، والقرار يزيد هذه الكلفة ما يسبب خسائر فادحة لها.
وأوضح أن رفع الكلفة على المؤسسات والشركات، وسينعكس بشكل مباشر على المواطن «ما يعني زيادة في التضخم».
ونوه إلى الآثار الجانبية للقرار بقوله: «كلما زادت الكلفة على التجار زادت عمليات تشغيل الهاربين، لأن كلفتهم أقل بكل المبالغات في رواتبهم عما يفرض يوماً بعد يوم، ما يسهم في تعزيز سوق سوداء».
وأشار إلى أنه من الصعب معالجة البطالة التي تراكمت من سنين طويلة في وقت قصير، وزاد: «عند الضغط على القطاع الخاص، ستكون النتيجة ضغطاً على المستهلك»، مؤكداً أنه كان من الضروري «إشراك مجلس الغرف التجارية في مثل هذا القرار، والنظر في تداعياته».
بدوره، أكد مدير مكتب العمل في الطائف علي الشمراني، أن إدارته تسلمت الشكوى وتعاملت معها، إذ تم توجيهها إلى وكيل الوزارة مع صورة من الشكوى لوزير العمل، لافتاً إلى انتهاء دورهم كمكتب في مثل هذه الشكاوى.
وفي بريدة، تجمع عدد من السعوديين أمس (الإثنين) أمام مكتب العمل في القصيم للتعبير عن رفضهم قرار وزارة العمل، فيما انتشرت مجموعات من رجال الأمن في المحيط لمنع أي تجاوزات.
يذكر أن وزارة العمل كانت فرضت قبل أيام رسوماً مالية بمقدار 2400 ريال سنوياً، عن كل عامل غير سعودي في شركات القطاع الخاص التي يزيد فيها عدد العمالة الوافدة على الموظفين السعوديين.
وكان وزير العمل السعودي عادل فقيه قال أخيراً إن في السعودية نحو 8 ملايين أجنبي، منهم 6 ملايين يعملون في القطاع الخاص، لافتاً إلى أن 90 في المئة من العاملين في القطاع الخاص غير سعوديين، وأن العمالة الأجنبية في المملكة تقوم سنوياً بتحويل 100 بليون ريال إلى الخارج.