«العمل» تجني 16 بليوناً من «رسوم العمالة» و«التجزئة» و«الإنشاءات» أكبر المتضررين

بينما قدّر اقتصادي إجمالي الرسوم التي ستجبى من القطاع الخاص، جراء قرار «رسوم العمالة» الذي أصدرته وزارة العمل قبل أيام، من 10 إلى 16 بليون ريال، أكد اقتصاديون أن المنشآت الصغيرة ستكون «أكبر المتضررين» من القرار، في حين ستتصدر قطاعات التجزئة والمقاولات والزراعة قائمة القطاعات المتضررة.
واعتبر الخبير الاقتصادي الدكتور فهد بن جمعة أن فرض الرسوم على العمالة «جاء لتغطية تكاليف حافز، وليس لخفض أعداد العمالة»، مشيراً إلى أن القرار يحمل في طياته «تمييزاً عنصرياً» من ناحية أثره الكبير في المنشآت الصغيرة وحمايته الشركات الكبيرة على حد قوله.
وقال ابن جمعة ل «الحياة»: «الشركات الكبرى لن تتأثر من هذا القرار لأن السعودة لديها أكثر من 50 في المئة، ولكن ستتأثر منه المنشآت الصغيرة والمتوسطة».
وأضاف أن «قطاعات التجزئة والمقاولات والزراعة ومن لديهم كثافة عمالية كبيرة هم من سيتأثرون من فرض الرسوم على العمالة، وسيترجم إلى غلاء كبير في الأسعار، بنسبة قد تصل إلى 20 في المئة»، مستبعداً أن تكون للقرار علاقة بتوظيف السعوديين، لأنه سينفر العمالة، ويرفع كلفة الحياة على المواطن.
وأكد أن القرار سيؤثر في القطاع الخاص تأثيراً مباشراً برفع التكاليف التي سيتحملها المستهلك النهائي، مع التوقعات بخسائر كبيرة لعدد من القطاعات الاقتصادية.
وجاء رأي الخبير الاقتصادي إحسان أبوحليقة في القرار مطابقاً في جزء منه لرأي ابن جمعة، من ناحية تأثيره في المنشآت الصغيرة، حين قال: «لا ينطبق القرار إلا على المؤسسات الصغيرة، ويتفاوت من مؤسسة إلى أخرى»، مشيراً إلى أن أكثر ثلاثة قطاعات تأثراً هي المقاولات والتجزئة والمنشآت الصغيرة.
وانتقد أبوحليقة كثرة العمالة في السعودية: «لا يمكن استمرار الاستقدام بهذه الطريقة، وأبناء البلد لا يجدون وظائف، والطريقة الوحيدة للتعامل مع البطالة هي الترشيد في الاستقدام، فالعمالة الوافدة تسيطر على جميع المهن».
من جانبه، قدّر المستشار المالي الدكتور عبدالوهاب أبوداهش الحجم الإجمالي لرسوم العمالة سنوياً بما يراوح بين 10 و16 بليون ريال، موضحاً أن قطاع المنشآت أكثر القطاعات تأثراً «فهو يقوم ببناء مشاريع ضخمة للدولة، ما يؤدي إلى ارتفاع في أسعار المقاولات، أما الشركات الصغيرة والمتوسطة فستتأثر وبخاصة من لديها عمالة تتجاوز نسبة 50 في المئة، في حين أن الشركات الكبرى والمصارف لن تتأثر من القرار».
ولفت إلى أن تطبيق القرار سيؤدي إلى ارتفاع معدل التضخم، وزيادة تكاليف المعيشة على المواطنين، وسيعرّض الشركات الصغيرة والمقاولين إلى خسائر كبيرة، وهو ما يسهم في تأخير تنفيذ المشاريع القائمة.