قباني وقبلان يدعوان الى الاسراع بتشكيل الحكومة ونائب «جنبلاطي» يؤكد ان الأكثرية ستبقى اكثرية

اقتصرت الحركة السياسية العلنية في لبنان امس، على تسجيل مواقف مزجت بين التنبيه الى الخطر الاسرائيلي على لبنان من اعتداءات محتملة في ظل التهديدات المتكررة، وبين تأخر تشكيل الحكومة في ظل التموضع السياسي الجديد لرئيس «اللقاء النيابي الديموقراطي» وليد جنبلاط.
ودعا مفتي الجمهورية الشيخ محمد رشيد قباني إلى «التعاون الصادق للاسراع في تشكيل الحكومة بالشكل الذي يخرج اللبنانيين من الهواجس التي طالما انتظروا خروجهم منها ليزول القلق ويعود الاطمئنان إلى النفوس ويتفرغوا لبناء مستقبلهم ومستقبل أجيالهم». وحض على «أن تبقى الأجواء والمواقف السياسية في البلد هادئة من دون أي توتر وبعيدة من القيل والقال والضجيج الذي يثير مشاعر الناس».
وأعرب عن اعتقاده «أن الحكومة العتيدة ستبصر النور ولن تدخل في نفق مظلم مهما حصل من تطورات سياسية وعوائق ستتم معالجتها بحكمة وصبر من الرئيس المكلف سعد الحريري بالتشاور والحوار للوصول إلى ولادة طبيعية للحكومة المنتظرة». وقال في موقف وزع له: «أن لبنان لا يقوم إلا بوحدة أبنائه وإعادة الثقة في ما بينهم وتضامنهم بعيداً من التجاذبات والانقسامات التي لا تعود على لبنان واللبنانيين إلا بالخسران المبين».
ودعا نائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى الشيخ عبد الأمير قبلان في خطبة الجمعة السياسيين «الى الابتعاد عن المناكفات وأسرعوا في تشكيل الحكومة وتنازلوا من مصالحكم لمصلحة الشعب، ولا تضعوا عراقيل في طريق تشكيل الحكومة، فنحن نريد حكومة بأسرع وقت ممكن لأننا نريد مصلحة الناس ومنفعتهم ومصلحة البلد ولا نريد شيئاً آخر».
وجدد وزير الثقافة تمام سلام التنبيه في حديث الى اذاعة «الشرق» الى ان «التهديدات الإسرائيلية المتقدمة في اللهجة والمضمون والتي صدرت عن باراك تشغل بال اللبنانيين وتتطلب إستعدادات كبيرة ومن هنا أهمية الحاجة لرص الصفوف وتشكيل حكومة الوحدة الوطنية لان كل القادة في إسرائيل يؤكدون أن الإستهداف لن يطاول فقط المقاومة إنما كل البنى التحتية من هنا ضرورة الإسراع في التيقظ والتنبه».
ورأى النائب ميشال فرعون في تصريح أن «مسار تأليف الحكومة تراجع بعد مواقف النائب وليد جنبلاط، وكانت هناك حاجة الى مزيد من الوقت بغية توضيح هذه المواقف أمام الرأي العام وحلفاء الوزير جنبلاط والأطراف الداخليين والخارجيين الذين يواكبون هذا المسار، وإعادة تصويبها وتقويم آثارها، وانعكاساتها على الصعيد الداخلي وعلى صعيد الأكثرية النيابية».
واعتبر أن «التوضيحات والتصريحات المباشرة وغير المباشرة التي أتت على رغم انها غير كافية لتحديد مفاعيلها على المدى الطويل، لكنها تكفي لإعادة تفعيل الحوار. والمساعي جارية لاستكمال عملية التأليف والتوافق على الخطوط العريضة والضمانات التي تسمح بالتقدم والحفاظ على المكتسبات».
وأشار إلى أن «هناك أيضاً عقدة العماد ميشال عون وإصراره على التمسك بوزارة لأسباب مجهولة، وبوزير لم ينجح في فحص المحاسبة أمام الناخبين»، مشدداً على «أن هذا الأمر يجب أن يحسم بسرعة».
ورأى فرعون أن «التهديدات الإسرائيلية الجديدة والجدية تحتم الإسراع بتأليف حكومة تعمل على تحصين القرار 1701، وعلى مواكبة التطورات العربية والإقليمية وتعيد إطلاق المؤسسات».
وأكد «أن الرئيس المكلف سيعود الى بيروت، وأن تأليف الحكومة أصعب من تأليف حكومة الدوحة الذي استغرق 53 يوماً، وأن التطورات تدل على ان هناك حاجة لإستكمال المعالجات إنما لا توحي ان الأزمة مفتوحة».
ودعا عضو «اللقاء الديموقراطي» النائب أنطوان سعد إلى «الخروج من حالة التمذهب والتمحور وسياسة اقتناص الفرص لتحقيق مغانم ومكاسب في توزيع الحقائب الوزارية»، معتبراً «أن مواقف جنبلاط الأخيرة ليست انقلاباً على فريق 14 آذار للدخول في فريق 8 آذار إنما هي مواقف تنطلق من قراءة عميقة للمستجدات الإقليمية والدولية والعربية واللبنانية، بهدف التغيير والتطوير داخل الحزب التقدمي الإشتراكي وفي العناوين التي كانت ترفعها قوى 14 آذار، للوصول إلى حالة لبنانية تلغي الإنقسام العمودي الحاد بين فريقي 8 و 14 والتطلع إلى موقع وطني جامع لتكريس صيغة العيش المشترك والحفاظ على موقع لبنان العربي وعلى رسالته الحضارية والتنوع والنظام الديموقراطي، وحماية هذا النسيج الإجتماعي والوطني من محاولات بعض الجهات الخارجية خصوصاً الإسرائيلية توسيع الإنشقاق المذهبي في لبنان الذي قد يؤدي إلى فتنة مذهبية داخلية قد تنسحب على المنطقة بأسرها».
وشدد على «أن النائب جنبلاط حريص على إنجاح مهمة الرئيس المكلف سعد الحريري للوصول إلى حكومة وطنية متجانسة تكون على مستوى طموحات اللبنانيين»، وقال: «إن الأكثرية لا تزال أكثرية وسنكون إلى جانب الحكومة لأننا جزء منها وما يجمع الزعيم وليد جنبلاط بالرئيس (المكلف سعد) الحريري تاريخ طويل من النضال الوطني المشترك ومن الصداقة والمحبة والإرث التاريخي والسياسي المشترك».
وأبدى سعد ثقته بقدرة جنبلاط على «لعب الدور الوطني الجامع، وعلى لبننة القرار الداخلي ومنع أي محاولة قد ترمي إلى إثارة فتنة داخلية خصوصاً أن هناك مؤشرات لحرب تخطط لها إسرائيل إنطلاقاً من لبنان، الأمر الذي يزيد من هواجس جنبلاط ومخاوفه على الساحة الداخلية، وبالتالي تعزيز مناخات الحوار الوطني برعاية رئيس الجمهورية ميشال سليمان الذي له الدور الأساسي في جمع اللبنانيين».
واذ اقر عضو «تكتل التغيير والاصلاح» النيابي عباس هاشم في حديث الى «اذاعة الشرق» بأن «تأليف الحكومة يشهد مخاضاً عسيراً»، اعرب عن تفاؤله «بعودة الرئيس المكلف غداً أو بعد غد لإعادة تفعيل ما يسمى مشاورات التأليف، وإن كل العناصر المتوافرة ستعجل في إتجاه ولادة الحكومة».
ورأى ان «كل قنوات الإتصال فتحت مع الحلفاء والمعارضة، وهناك معايير ومواصفات ريثما يتم توحيدها في شكل علمي وعادل عندها نصل إلى هذه الحكومة الموعودة».
اما عضو كتلة «الوفاء للمقاومة» النيابية حسين الحاج حسن فرأى «أن التطورات التي حصلت ستزيد حرارة الإتصالات في شأن تشكيل الحكومة لأن من مصلحة الجميع تشكيل الحكومة في أقرب فرصة ممكنة، خصوصاً انه تم الإتفاق على الإطار السياسي وعلى مفهوم تطبيق مبدأ الشراكة في هذه الحكومة التي تحقق للجميع دوراً فاعلاً ومؤثراً في قراراتها».
وقال: «نحن كمعارضة وحزب ايجابيون ومنفتحون، وكما سهلنا في الأيام والأسابيع الماضية، نحن مستعدون للايجابية لتسريع التشكيل».
وتوقف عضو الكتلة نفسها حسن فضل الله عند «التهديدات التي يطلقها قادة العدو ضد لبنان»، وأكد «ان هذا لن يغير في استراتيجية المقاومة لأنها تظل على أهبة الاستعداد لحماية بلدها».
وجدد فضل الله «تمسك المعارضة بالشراكة الحقيقية والفاعلة، فهي أبدت كل ايجابية لترجمة هذه الشراكة في صيغة ما، أما الحقائب فليست عقدة غير قابلة للحل وتسمية الوزراء تعود لكل فريق من افرقائها». وقال: «نحن كمعارضة وطنية قدمنا كل التسهيلات، وفتحنا كل الابواب، ونريد الإسراع في تشكيل هذه الحكومة، ولا نرى معوقات جدية حائلة دون الاسراع في هذا التشكيل لان البلد لا يستطيع ان ينتظر طويلاً».
«الاحرار»: نلتزم 14 آذار
وجدد حزب «الوطنيين الأحرار» برئاسة النائب دوري شمعون «قناعته بمبادئ 14 آذار التي تختزل اتفاق الطائف وتترجم خصوصية التركيبة المجتمعية، ونعلن تشبثنا بمرتكزاتها الأساسية». وقال الحزب في بيان: «في المقابل، نصر على التفاعل والتواصل والحوار البناء بين الأطراف المكونين لقوى 14 آذار لما فيه خيرها وخير الوطن. وأثبتت هذه القوى تضحيتها في سبيل الوفاق بقبولها تقاسم السلطة مع خصومها السياسيين الذين ترتسم علامة استفهام كبيرة حول تصرفهم وتعاطيهم معها لو جاءت نتائج الانتخابات في مصلحتهم».
واعتبر الحزب السوري القومي الاجتماعي في بيان ان «على رغم تصاعد التهديدات الإسرائيلية للبنان، والعقبات المفتعلة داخلياً بمؤثرات خارجية تضعها بعض قوى 14 شباط أمام إنجاز التشكيلة الحكومية، فإن حركة التموضعات الداخلية لقوى وازنة وطنياً، من شأنها تحصين البيئة الوطنية في مواجهة أي عدوان إسرائيلي وفي التصدي لأي فتنة داخلية يراهن عليها البعض».
ورأى «أن ما طرحه رئيس الجمهورية ميشال سليمان عن الصلاحيات وتوازن السلطات والغاء الطائفية، ليس فيه تعارض مع روحية الطائف، وهو آلية نراها جديرة بالنقاش».
وحمل الحزب على «الاتهامات التي أطلقها بالأمس الوزير البريطاني ايفن لويس ضد المقاومة ولبنان بخرق القرار 1701»، معتبراً انها «عملية تضليل مكشوفة هدفها التغطية على انتهاكات العدو الإسرائيلي للسيادة اللبنانية وتبرير تهديداته ضد لبنان».