الأسئلة نفسها تتكرر كلما التقى الصحافيون والإعلاميون عموماً في مجالسهم الواقعية أو الافتراضية. هل انتهى «الإعلام التقليدي» أو كما يسميه البعض «القديم»؟ هل «الإعلام الجديد» يقتات من «صحافة الورق» ويتجاوزها ب «التقنية» فقط؟ كيف يصمد «الأول»؟ كيف يتطور «الثاني»؟ ولعل هذه الأسئلة مجتمعة تصب في بئر سؤال أكبر يؤرق القائمين على المؤسسات الإعلامية: من أين «نكسب»، وفيمَ «نصرف»؟ الصحافي عمر المضواحي علّق الجرس في «هاشتاق» (#صحافة) في موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» حين حذر من تجفيف مصادر دخل الصحافة الورقية، فكتب متسائلاً وناقداً في تغريدات عدة: «من المزعج تأييد كثير من الأساتذة الصحافيين، وغالبيتهم ممن يعملون في الصحف كوظيفة احتياطية، احتفاؤهم بمنع نشر إعلانات التهاني فيها!». واستطرد: «الصحف الورقية تضم المئات من الموظفين المتفرغين في التحرير وإداراتها الأخرى. قرار كهذا يجفف مصادرها المالية، ما يعني تسريح عدد منهم!». مشيراً إلى أن «الصحف المحلية ترضخ لقرارات، تعض قلبها، وهي تحرمها حق نشر قصص ربما ترفع نسب توزيعها لو نشرت بموضوعية...». واعتبر المضواحي أن من يتحدث عن عدم حاجة الصحف الورقية السعودية لمثل هذه الإعلانات (إعلانات التهنئة) «شخص لا يعرف قواعد اللعبة في الصحافة السعودية». وأوضح ل«الحياة»: «قواعد اللعبة هي إعلانات تجارية وإعلانات شخصية وإعلانات مبوبة»، لافتاً إلى أن «الإعلانات الشخصية، واحدة من الوسائل التي تعوق تطور التحرير الصحافي، لأنها تعود غالباً إلى منظومات أو شخصيات تستغلها في الضغط على المؤسسات الصحافية». وتابع: «هذا كله جزء من قواعد اللعبة في إعلامنا المحلي، لأنه إعلام شبه حكومي، وكل إعلام له ظروفه». مشيراً في الوقت نفسه إلى «تراجع الإعلان التجاري في الصحف السعودية، بسبب توجه الشركات الإعلانية لمنافذ أخرى مثل الإنترنت والتلفزيون وإعلانات الطرق، فالكل أخذ جزءاً من لحمة الصحف وتكاثروا حولها، ثم يستغربون لماذا الصحافة أصبحت ضعيفة!». وهاجم المضواحي «الصحافيين المتعاونين» الذين كانوا بحسب رأيه، «عالة على الصحف السعودية طوال فترة حياتها»، قائلاً: «هم أول من يقفز من القطار عندما تمر الصحافة بأزمة، وهم أول من بارك لمثل هذا المنع». وطالب ب «وضع حد لهذا الأمر، فالصحافي المتعاون موظف في جهة أخرى، ولا يقدم ولاء حقيقياً للصحافة»، مؤكداً أن «المؤسسات الصحافية تستطيع أن تستغني عنهم، إذا اتبعت النموذج الحر في الصحافة، خصوصاً أن الصحافي المتعاون، خدعة ابتكرتها الصحافة السعودية لخفض تكاليفها وليس لشيء آخر». كما أبدى المضواحي سخطه على آلية عمل بعض الصحف الإلكترونية، موضحاً: «يقومون على الإنتاج الصحافي الورقي، يسرقون أخبارهم وتقاريرهم وقصصهم وينشرونها في مواقعهم، ويكتبون دون خجل اسم صحيفتهم وبجانبها (خاص)». واستعجب: «يضعون اسم الصحيفة أو صانع الخبر الحقيقي، مموهاً داخل النص، ضاربين بحقوق الملكية عرض الحائط، دون أن يتدخل أحد لإيقافهم». وبدوره، يرى المستشار الإعلامي سلطان البازعي أن منع الصحف الورقية من نشر إعلانات التهاني «حق للأشخاص والمؤسسات ذات الصلة بالإعلان». وقال ل «الحياة»: «يجب أن تعتمد الصحف على الإعلان التجاري فقط، لأن الإعلانات الشخصية سواء كانت تهاني أو تعازي هي في الأصل ظاهرة سيئة في الصحافة السعودية». مشيراً إلى أن «حديث بعض الإعلاميين عن هذا المنع وما قد يتسبب به من تسريح موظفين وإقفال صحف، هو كلام مبالغ فيه، وغير صحيح». واعتبر البازعي أن «الصحف ما زالت لا تجيد التعامل مع أدوات الإعلام الجديد بشكل جيد»، موضحاً: «لو عرفت كيف تتعامل معها بذكاء، لاستطاعت أن تجعل منها مصدر دخل للصحيفة». فيما أكد رئيس تحرير صحيفة «سعودي غازيت» خالد المعينا أن الصحف «ربما تتضرر من منع الإعلانات الشخصية»، مشدداً في الوقت نفسه على أن «أي مشروع تسويقي تريد المؤسسة الإعلامية تنفيذه، لا ينبغي أن يعتمد على أمور طارئة قد تحدث وقد لا تحدث، مثل عزاء أو تهنئة». وقال ل «الحياة»: «أي رئيس تحرير يحترم عمله، ويعمل في القرن ال21 لا يمكن أن يبني استراتيجيته التسويقية على أمور كهذه، لا بد أن يعملها على أسس سليمة». مشيراً إلى أن الصحف الورقية «ستتغير يوماً ما وستصبح صحفاً إلكترونية». واستطرد: «لا أتوقع حدوث هذا الأمر الآن، ولكن ذلك الوقت آت لا محالة»، مستشهداً: «صحيفتا «الغارديان» و«التايم» اشترتا ماكينات طباعة تعيش 15 عاماً فقط، لأن القائمين عليهما يعرفون جيداً أن الصحيفة الورقية ستنقرض».
