التركي ل»الحياة»: الإشاعات عن أوضاع الموقوفين هدفها التشكيك وتبسيط جرائم الفئة الضالة

كشف الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية السعودية اللواء منصور التركي، أن هناك من يسعى إلى استغلال تقنية المعلومات لترويج اشاعات ومزاعم تهدف الى تأجيج الفتن، عبر استخدام منهج التشكيك بتبسيط وتسطيح جرائم وقضايا الفئة الضالة للنيل من الإجراءات العدلية ذات العلاقة بها، مشيراً إلى أن ما تردد عن وفاة الموقوف مفلح مظف الغامدي داخل السجن غير صحيح، وأن الموقوف سليمان العلوان يحظى بالرعاية الطبية اللازمة، وأدخل المستشفى لإجراء العلاج اللازم أمس.
وأوضح التركي في اتصال هاتفي مع «الحياة» أن عدداً من مروجي الإشاعات دأب على اتباع منهجية تنظيم «القاعدة» في التجنيد، للتأثير في الأشخاص المستهدفين وتسخيرهم أدوات لتنفيذ أجنداتهم، ف «القاعدة» استخدمت منهج التكفير، وهؤلاء – المروجون - استخدموا منهج التشكيك عبر تبسيط وتسطيح جرائم وقضايا الفئة الضالة، للنيل من الإجراءات العدلية في حقهم.
وقال إن الأمر وصل ب «مروجي الإشاعات» إلى حد الترتيب المسبق والتجمع أمام أحد السجون لتنفيذ أعمال مخالفة لأنظمة السجون، لكي يتم استغلالها بتمرير إشاعات تهدف إلى بث القلق في نفوس أهالي الموقوفين.
وحول ما تردد عن وفاة الموقوف مفلح الغامدي وتردي الحال الصحية للموقوف سليمان العلوان، قال اللواء التركي: «لا صحة لما تردد عن وفاة الغامدي، وهو يمثل حالياً أمام المحكمة الجزائية المتخصصة لاتهامه بعدد من الجرائم تتضمن ارتباطه بتنظيم «القاعدة»، وتواصله مع زعيم التنظيم نفسه، وسفره إلى أفغانستان، والعودة منها إلى المملكة بطريقة غير مشروعة، وترتيب دخول أعضاء التنظيم إلى المملكة بطرق غير مشروعة، واستئجار مواقع مجهزة بالأسلحة لإيواء قادة وعناصر التنظيم في المملكة وجمع التبرعات ل«القاعدة».
وأضاف: «تم نقل الموقوف سليمان ناصر العلوان إلى الرياض، وأدخل المستشفى لإجراء العلاج أمس، بعدما شكا من حصوة في المرارة، وهو يحظى بالرعاية الطبية اللازمة، ويمثل حالياً أمام القضاء في المحكمة الجزائية المتخصصة، بتهم تشمل تمويل الإرهاب، وتأييد الأعمال الإرهابية وتشريعها والتحريض عليها، وصلته وتواصله مع قادة وعناصر التنظيم الإرهابي، وتستره على مطلوبين للجهات الأمنية».
وأشار إلى أن السجون في المملكة مستهدفة بالإشاعات، لكنها خاضعة للرقابة من ثلاث جهات قضائية وحقوقية، هي هيئة التحقيق والادعاء العام، وهيئة حقوق الإنسان، والجمعية الوطنية لحقوق الإنسان، ويمثل الموقوفون فيها أمام القضاء في محاكمات علنية يحضرها موكلوهم وذووهم وممثلو هيئة حقوق الإنسان ومراسلو وسائل الإعلام المحلية المختلفة. وأضاف: «يقوم المئات من ذوي الموقوفين بزيارة أقاربهم يومياً في سجون المملكة».
وحول الأوضاع الصحية للموقوفين، قال اللواء التركي: «إن كل من يتواصل مع الموقوفين أو يضطلع بمسؤوليات رقابية في السجون، يعلم أن الموقوفين يستفيدون من خدمات طبية متكاملة، ويتم عند الحاجة نقل من تقتضي حالته الإخلاء الطبي إلى أي مستشفى يتوافر فيه العلاج اللازم، وسبق أن تم ذلك في عدد من الحالات».
وذكر التركي أن هناك من يروج لعدد من الأسماء بحجة توقيفهم لسنوات من دون توجيه تهم إليهم أو محاكمتهم، وقال: «تتعامل الجهات الأمنية مع الموقوفين من عناصر الفئة الضالة، وفق ما يتوافر لديها من قرائن وأدلة تثبت علاقة أي منهم بالمخططات والجرائم الإرهابية والنشاطات التي ساندتها، وأن دورها ينتهي بعد إعداد ملفات متكاملة عن كل منهم والأدلة التي تم القبض عليه بموجبها ومن ثم يتم تسليمها للجهات العدلية».
وأضاف: «الجهات العدلية بذلت قصارى جهودها في استكمال التحقيقات وتوجيه التهم إلى من توافرت الأدلة الكافية على تورطهم وإنجاز إجراءات محاكمتهم، وتم في إطار هذه الإجراءات إطلاق سراح أكثر من 8 آلاف موقوف منذ بداية التعامل مع هذا الملف، منهم 2502 موقوف أطلق سراحهم خلال 1433ه، فيما يخضع 145 لبرنامجي الرعاية والمناصحة في مركز محمد بن نايف للمناصحة والرعاية في الرياض وجدة».
ولفت إلى أن من لم تتوافر الأدلة الكافية لتوجيه الاتهام إليه، أو من استكمل تنفيذ محكوميته تم إطلاق سراحه. وانه يتم تعويض كل موقوف عن المدة التي يمضيها في السجن وتزيد عن مدة الحكم القضائي الصادر بحقه.
وطرحت «الحياة» أسماء موقوفين يتم تداولها حالياً على مواقع التواصل الاجتماعي، وهم: وليد السناني وخالد الراشد وعبدالملك المقبل وخالد الخاطر وفيصل العتيبي وخالد التويجري وعبدالله السعوي وسامي الجطيلي، فأكد اللواء التركي أن السناني صدر بحقه حكم شرعي مميز يقضي باستمرار حبسه حتى يرجع عن معتقده، والاستمرار في مناقشته بالحجة والدليل على أمل توبته ورجوعه إلى الحق، كما تمت إدانته بحيازة أسلحة من دون ترخيص.
واضاف ان خالد الراشد صدر بحقه حكم شرعي مميز يقضي بحبسه 15 عاماً، لإدانته بغسيل الأموال لتمويل الإرهاب والأعمال الإرهابية، وتجهيز الشباب المغادرين إلى العراق، وتواصله مع أعضاء التنظيمات الإرهابية، وأن عبدالملك مقبل المقبل يمثل حالياً أمام المحكمة الجزائية المتخصصة بتهم تشمل السفر إلى مناطق صراع للمشاركة في القتال الدائر فيها، والعودة إلى المملكة بطريقة غير مشروعة واستخدام إثباتات مزورة للتخفي عن رجال الأمن، ودعم ومساندة الأعمال الإرهابية والمشاركة في نقل الأسلحة داخل المملكة للتنظيم الإرهابي.
وأوضح أن خالد عبدالله الخاطر يمثل حالياً ايضاً أمام المحكمة الجزائية المتخصصة لسفره إلى أفغانستان والانخراط في معسكرات تدريب تابعة لتنظيم «القاعدة» والمشاركة في القتال الدائر هناك، وانضمامه إلى خلية إرهابية في المملكة وتمويل الإرهاب والتجنيد لتنظيم «القاعدة»، وتستره على أشخاص مطلوبين للجهات الأمنية، فيما يمثل فيصل علوش العتيبي أمام المحكمة الجزائية المتخصصة لارتباطه بعناصر التنظيم الإرهابي، ومشاركته في مخططاتهم لتنفيذ اغتيال عدد من المسؤولين واستهداف المنشآت النفطية في المملكة وتستره على مطلوبين، وتقديم الدعم الإعلامي لهم، والتدرب على تشريك المتفجرات، ومشاركته في تهريب وإيواء عدد من السجناء من سجون المباحث العامة والتستر عليهم ومحاولة إخراجهم من المملكة.
واشار التركي الى ان خالد عبدالرحمن التويجري يمثل حالياً أمام المحكمة الجزائية المتخصصة لارتباطه بعناصر «القاعدة» والتحريض على الخروج للقتال في مناطق تشهد صراعات، وتنسيق خروج الشباب من المملكة إليها، ومشاركته في تهريب عدد من السجناء من سجن الملز وإيوائهم والتستر عليهم، مما نتج منه خروج عدد منهم إلى مناطق صراع ومقتلهم فيها.
وأضاف ان «عبدالله سليمان السعوي يمثل حالياً أمام المحكمة الجزائية المتخصصة بتهم تشمل انتهاجه المنهج التكفيري، وارتباطه بتنظيم القاعدة، وتجنيد العناصر للعمل مع، ومشاركته في التجهيز لأعمال إرهابية تستهدف مجمعات سكنية ومرافق حكومية في الرياض والمنطقة الشرقية».