“الداخلية": جميع الموقوفين يخضعون للإجراءات العدلية ويحصلون مع أسرهم على نفقات مالية

صدور أحكام ابتدائية بحق بعض المتهمين.. وآخرون ما زالوا رهن المحاكمة

قالت وزارة الداخلية ان قضايا جميع الموقوفين في تهم ذات صلة بنشاطات وجرائم الفئة الضالة تخضع للإجراءات العدلية وقد صدرت أحكام ابتدائية وأخرى مميزة بحق بعض المتهمين فيما لا يزال الآخرون رهن المحاكمة.
واكدت الوزارة في بيان لها امس أن جميع الموقوفين سواء محكومين أو متهمين يتمتعون بكل حقوقهم الشرعية والنظامية والإنسانية والتي تشرف على تنفيذها هيئة التحقيق والادعاء العام وهيئة حقوق الإنسان والجمعية الوطنية لحقوق الإنسان.
واشارت الى ان جميع الموقوفين وذويهم وأسرهم يحصلون على النفقات المالية والدعم المناسبين لمواجهة متطلبات حياتهم المعيشية والصحية والتعليمية، وقد خصصت وزارة الداخلية لذوي الموقوفين وأسرهم مكتبا خاصا للتواصل معهم وتلمس احتياجاتهم والعمل على توفيرها.
واوضحت أن ما يخص الموقوفين الذين ترددت أسماؤهم في سلسلة التجمعات المحدودة التي تم التعامل معها في عدد من المواقع فقد صدر بحق بعضهم أحكام قضائية بالحبس، فيما لا يزال الآخرون يمثلون أمام المحكمة الجزائية المتخصصة بتهم ارتكاب جرائم نتج عنها مقتل وإصابة عدد كبير من الأبرياء.
وسردت الوزارة اسماء 10 موقوفين منهم محمد بن عبدالله التركي المتهم بالتوسط في تسويق مادة اليورانيوم بين دولتين، والسجينة هيلة القصير التي تمت ادانتها بجمع الاموال وتهريبها لصالح منظمات ارهابية.
وكانت وزارة الداخلية اصدرت امس بيانا صحفيا أوضح أنه بناء على ما لوحظ من قيام البعض باستغلال قضايا الموقوفين والمحكومين في جرائم الفئة الضالة، وجعلها شأنا عاما وذلك بتنظيم تجمعات صغيرة لفترات زمنية محدودة في أماكن عامة ومختلفة للمطالبة بإطلاق سراح محكومين أو متهمين بارتكاب جرائم إرهابية وتصويرها بالفيديو لاستخدامها من خلال بعض وسائل الإعلام وشبكة الانترنت في تزييف الواقع بهدف تأجيج الفتنة وزرعها.
وتضمن البيان حرص وزارة الداخلية على إيضاح الحقائق إزاء تلك التجمعات والدعوة إليها وتأكيدها ما يلي:
1.أن قضايا جميع الموقوفين في تهم ذات صلة بنشاطات وجرائم الفئة الضالة تخضع حاليا للإجراءات العدلية لدى هيئة التحقيق والادعاء العام والمحكمة الجزائية المتخصصة، وقد صدرت أحكام ابتدائية وأخرى مميزة بحق بعض المتهمين فيما لا يزال الآخرون رهن المحاكمة.
2.أن جميع الموقوفين سواء محكومين أو متهمين يتمتعون بكل حقوقهم الشرعية والنظامية والإنسانية والتي تشرف على تنفيذها هيئة التحقيق والادعاء العام وهيئة حقوق الإنسان والجمعية الوطنية لحقوق الإنسان.
3.أن جميع الموقوفين وذويهم وأسرهم يحصلون على النفقات المالية والدعم المناسبين لمواجهة متطلبات حياتهم المعيشية والصحية والتعليمية، وقد خصصت وزارة الداخلية لذوي الموقوفين وأسرهم مكتبا خاصا للتواصل معهم وتلمس احتياجاتهم والعمل على توفيرها.
وأشار البيان إلى أن ما يخص الموقوفين الذين ترددت أسماؤهم في سلسلة التجمعات المحدودة التي تم التعامل معها في عدد من المواقع فقد صدر بحق بعضهم أحكام قضائية بالحبس، فيما لا يزال الآخرون يمثلون أمام المحكمة الجزائية المتخصصة بتهم ارتكاب جرائم نتج عنها مقتل وإصابة عدد كبير من الأبرياء وذلك وفق التالي:
1.الموقوف محمد بن عبدالله التركي سبق أن حكم عليه بالحبس أربع سنوات نظير قيامه بالتوسط بتسويق مادة اليورانيوم بين دولتين مع علمه بأنها من المواد التي تدخل في صناعة الأسلحة والقنابل النووية، وبعد إطلاق سراحه لم يلتزم بما تعهد به حيث تم إيقافه لتعاونه مع جهات مشبوهة لتأليب الرأي العام.
2.السجينة هيلة القصير تمت إدانتها قضائيًا بجمع الأموال وتهريبها لصالح التنظيمات الإرهابية في اليمن والتحريض على مقاومة رجال الأمن بالسلاح وحيازة السلاح وتكفير الدولة والتزوير وقد صدر بحقها حكم يقضي بسجنها (15) سنة مصادق عليه من محكمة التمييز.
3.السجين محمد بن صالح البجادي يقضي محكوميته التي صدر بها حكم بات من القضاء بسجنه أربع سنوات وذلك بعد إدانته بالتواصل مع جهات أجنبية للقيام بأعمال مخلة بالأمن وغير ذلك من الجرائم المسندة إليه.
4.الموقوف بدر بن فهد بن سميح يخضع حاليًا للمحاكمة ضمن مجموعة تضم (14) متهمًا وذلك اعتبارًا من تاريخ 17/5/1433ه حيث يواجه تهمًا بانضمامه إلى خلية إرهابية داخل البلاد ومشاركته في التخطيط والإعداد لعملية إرهابية تستهدف مواقع سكنيه، حيث قام بشراء السيارات التي هيئت لتستخدم في عملية التفجير بعد تجهيزها وتفخيخها بالمتفجرات وتستره على هذه العملية الانتحارية التي طلب التنظيم منه المشاركة فيها حيث تم القبض عليه قبل تنفيذ الجريمة.
5.الموقوف نمر سهاج البقمي يخضع حاليًا للمحاكمة ضمن مجموعة تضم (86) متهمًا وذلك اعتبارًا من تاريخ 10/5/1433ه حيث يواجه اتهامات باقتحامه مع آخرين لشركتي نفط وأحد المجمعات السكنية بمحافظة الخبر بسيارة تم تجهيزها وتشريكها بالأكواع المتفجرة وقنابل المالتوف وإطلاق النار على حراسات الأمن وقتل الأنفس المعصومة باشتراكه في قتل (15) شخصًا عمدًا وعدوانًا والتمثيل بجثث عدد من القتلى بقطع أعناقهم بالسلاح الأبيض، واشتراكه في تفجير مجمع المحيا السكني وتفجير مبنى الإدارة العامة للمرور وشروعه في اغتيال عدد من رجال الأمن.
6.الموقوف فهد عبدالعزيز علي الشرهان يخضع حاليًا للمحاكمة ضمن مجموعة تضم (50) متهمًا وذلك اعتبارًا من تاريخ 15/5/1433ه حيث يواجه الاتهام بتستره على مسؤول التسليح في التنظيم الإرهابي بالداخل راكان الصيخان واستغلال وظيفته العسكرية لدعم التنظيم الإرهابي في الداخل وتسريب معلومات أمنية عن مواقع تمهيدًا لتفجيرها من قبل التنظيم.
7.الموقوف محمد مصلح الشهري يتلقى العلاج حاليًا بالمستشفى تحت الحراسة المشددة وتنظر المحكمة الشرعية قضيته ضمن مجموعة تضم (85) متهمًا وذلك اعتبارًا من تاريخ 24/7/1432ه حيث يواجه تهمًا بارتكاب عدد من الجرائم يأتي من أهمها الاشتراك في الخلية التي باشرت تفجير مجمع الحمراء وفينيل وغرناطة شرق الرياض عام 1423ه حيث قام بحراسة ونقل سيارة نوع دينا محملة بالمواد المتفجرة وتفريغ حمولتها في موقع التشريك وإعادتها وإحضار مكينة خاصة في صناعة المتفجرات العسكرية لاستخدامها في عملية التشريك والإعداد.
8.الموقوف فهد علي القحطاني يخضع حاليًا للمحاكمة ضمن مجموعة تضم (85) متهمًا وذلك اعتبارًا من تاريخ 24/7/1432ه حيث إنه الوحيد الذي بقي على قيد الحياة من الانتحاريين الذين شاركوا بتفجير مجمع الحمراء وكان من بين فرقة الاقتحام بالمجمع حيث هرب من الموقع بعد حدوث التفجير وتم القبض عليه لاحقًا.
9.الموقوف خلف حمدان الطويلعي العنزي يخضع حاليًا للمحاكمة ضمن مجموعة تضم (85) متهمًا وذلك اعتبارًا من تاريخ 24/7/1432ه حيث يواجه تهمًا بالانخراط في تنظيم القاعدة وانضمامه لخلية إرهابية قتالية في البلاد وقيامه بمقابلة المنفذين الانتحاريين للعملية في أحد مخابئهم السرية قبل تنفيذ تفجيرات شرق الرياض وإلقاء كلمة عليهم لتثبيتهم وشحذ هممهم وتفسير رؤاهم بهذا الخصوص وأن مصيرهم الجنة وغير ذلك من الجرائم المسندة إليه.
10.الموقوف خالد جار الله المشاري يخضع حاليًا للمحاكمة ضمن مجموعة تضم (50) متهمًا وذلك اعتبارًا من تاريخ 15/5/1433ه حيث يواجه تهمًا بالانخراط في تنظيم القاعدة وانضمامه لخلية إرهابية قتالية في البلاد وقيامه بتمويلها بالأسلحة والذخيرة التي تم استخدامها في تفجير مجمع المحيا السكني ومبنى الإدارة العامة للمرور ومبنى وزارة الداخلية وحيازته لعدد من الأسلحة.
وقالت وزارة الداخلية انها تعلن ذلك لتؤكد أهمية احترام الإجراءات العدلية الجارية بحق جميع المتهمين بجرائم الفئة الضالة وعدم التورط بالمساس بالإجراءات العدلية أو استقلالية القضاء أو أمانة القضاة والابتعاد عن المشاركة في أي تجمعات أو مسيرات حيث سيتعامل رجال الأمن بحزم مع كل المخالفين وذلك وفق ما نصت عليه الأنظمة، والاحتفاظ بحق ذوي من يتم التشهير بأسمائهم في أي تجمعات لمقاضاة المتورطين في ذلك.