مشروع قانون إيراني لخفض تصدير النفط

أعلن النائب سيد مهدي موسوي نجاد، عضو لجنة الطاقة في مجلس الشورى (البرلمان) الإيراني أمس، إعداد مشروع قانون لخفض تصدير الخام الإيراني. وأشار إلى تقديم مشروع القانون لرئيس البرلمان علي لاريجاني، للتصويت عليه، مرجحاً أن يؤدي تبنيه إلى «خفض حجم تصدير النفط الإيراني إلى العالم بنسبة 35 في المئة، مقارنة مع السنة الماضية».
وكان وزير النفط الإيراني رستم قاسمي حذر الغرب الذي يمارس ضغوطاً على طهران في شأن برنامجها النووي، من أن «فقدان النفط الإيراني في الأسواق العالمية، سيلحق خسائر بقطاع النفط ويؤثر في أسعار النفط في العالم، كما يمهد لأزمة اقتصادية وصناعية شاملة في الدول الغربية».
في غضون ذلك، نددت طهران بامتناع واشنطن عن منح تأشيرات دخول لمسؤولين إيرانيين يريدون حضور اجتماع للأمم المتحدة في نيويورك. ونقلت وسائل إعلام إيرانية عن «إدارة حقوق الإنسان» في القضاء الإيراني إن الولايات المتحدة امتنعت عن منح تأشيرات لوفد إيراني كان يريد حضور اجتماع اللجنة الثالثة في الأمم المتحدة التي تركز على القضايا الاجتماعية وحقوق الإنسان.
واعتبرت أن «الحكومة الأميركية تريد تدمير إمكان وجود الوفد، ومنع أعضائه من القيام بمهمتهم في التفاعل والتعاون مع الأمم المتحدة»، مشيرة إلى أن القضاء الإيراني حض مسؤولي المنظمة الدولية على «تحذير» الولايات المتحدة من «مغبة قرارات مشابهة، وتذكيرها بالتزاماتها، بوصفها دولة تستضيف الأمم المتحدة».
رجوي
في باريس، اعتبرت رئيسة «المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية» مريم رجوي أن سحب الولايات المتحدة «مجاهدين خلق»، ابرز تنظيم معارض للنظام الإيراني في الخارج، من لائحتها للمنظمات الإرهابية، «غيّر موازين القوى» في ايران، ما يتيح انبثاق حركة «قادرة على إطاحة الملالي».
وأضافت خلال تجمّع أن «سحب (مجاهدين خلق) من لائحة الإرهاب أنقذ حركة جديرة قادرة على أن تشكّل محور اضطراب كبير، من 20 سنة من العراقيل»، مضيفة: «النتيجة الاستثنائية التي تنجم من هذا الوضع يمكن اختصارها بجملة: آن أوان إطاحة الملالي». ورأت أن القرار الأميركي أعاد «الثقة وسمح للحركة داخل البلد، بتجديد قواها ومضاعفة وحداتها المقاومة وتوحيدها».
وتحدثت رجوي عن «لحظة نادرة واستثنائية تأتي لتظهر في تاريخ نضالنا، ويجب تحقيق إطاحة (النظام) بأي ثمن. يمكننا وعلينا القيام بذلك». ونددت ب «المجاملة» التي تصدر عن «قسم من السياسة الغربية إزاء ايران»، داعية إلى «إقفال السفارات» في طهران.
إلى ذلك، دان النائب المحافظ البارز علي مطهري وضع زعيمي المعارضة مير حسين موسوي ومهدي كروبي في إقامة جبرية، منذ شباط (فبراير) 2011، قائلاً: «لسنا مُقنعين جداً، حين نفرض عقوبة من دون محاكمة. هذا السلوك ليس مقبولاً».