«استراتيجية الإسكان»: ما ينتجه القطاع الخاص من مساكن «قليل جداً»

رجحت الاستراتيجية الوطنية للإسكان عدم إمكان تحقيق الأهداف السكنية لخطة التنمية التاسعة. واعتبرت أن ما ينتجه القطاع الخاص من مساكن على مستوى المملكة «قليل نسبياً»: 108 آلاف وحدة سكنية سنوياً خلال الفترة بين 2004 و2010. وأوضحت الاستراتيجية (حصلت «الحياة» على نسخة منها) أن القطاع الخاص له دور في إيجاد الوحدات السكنية في مختلف مناطق المملكة، إلا أن ما يقوم به حالياً لا يشكّل القوّة المطلوبة، لافتة إلى أن الزيادة السنوية في سوق الإسكان تعدّ ضئيلة (63 ألف وحدة سكنية من 2010 حتى 2015، و65 ألفاً من 2015 حتى 2020).
وذكرت الاستراتيجية أن إنشاء المساكن للأسر السعودية خلال الأعوام المقبلة سيكون أكثر مما هو عليه حالياً، بنسبة تتجاوز 20 في المئة، وعزت ذلك إلى أسباب عدة، يأتي بينها النمو السكاني، منوّهة إلى أن النسبة المئوية لإجمالي السكّان السعوديين وغير السعوديين في المدن التي يزيد عدد سكّانها على مليون نسمة تزداد بشكل سريع من 26 في المئة خلال 2010 إلى 31.5 في المئة بحلول 2015، و36.8 في المئة بحلول 2020.
وحول الإنشاء السنوي الحكومي للمساكن في المملكة، أوضحت الاستراتيجية في مسودتها، أن «الإنشاء السنوي يتضاعف من 52 ألف وحدة سكنية خلال 2004 و2010 إلى 113 ألفاً في الفترة بين 2010 و2015، وهذا يعود إلى برنامج وزارة الإسكان في بناء الوحدات السكنية، ويظل إنشاء الوحدات السكنية للأسر السعودية وغير السعودية مجتمعة عند المستويات المسجّلة في الماضي تقريباً، ما يعني أن الأهداف السكنية لخطة التنمية التاسعة لن تلبّى، ومن الصعب أن يقوم الاقتصاد بإنتاج 1.25 مليون وحدة سكنية خلال الفترة الممتدة بين 2010 و2015».