«استراتيجية الإسكان»:إنتاج القطاع الخاص «ضعيف» وأهداف «خطة التنمية» لن تُلبّى

قلّلت الاستراتيجية الوطنية للإسكان من إمكان تحقيق الأهداف السكنية لخطة التنمية التاسعة، معتبرة أن ما ينتجه القطاع الخاص من مساكن على مستوى المملكة «قليل نسبياً»، إذ إن إنتاجه السنوي في بناء المساكن خلال الفترة بين 2004 و2010 كان نحو 108 آلاف وحدة سكنية، وسيقارب حجم الزيادة في الإنشاء 63 ألف وحدة سكنية حتى عام 2015. وأوضحت الاستراتيجية (حصلت «الحياة» على نسخة منها)، التي تعمل وزارة الإسكان على إعدادها، بمشاركة فريق ألماني متخصص في مجال الإسكان، أن القطاع الخاص له دور في إيجاد الوحدات السكنية في مختلف مناطق المملكة، إلا أن ما يقوم به حالياً لا يشكّل القوّة المطلوبة، لافتة إلى أن الزيادة السنوية في سوق الإسكان تعدّ ضئيلة، إذ إن الدراسات تقدّر مستوى الزيادة ب63 ألف وحدة سكنية من عام 2010 حتى 2015، و65 ألف وحدة سكنية من عام 2015 حتى 2020.
وأكدت الاستراتيجية أن إنشاء المساكن للأسر السعودية خلال الأعوام المقبلة سيكون أكثر بكثير مما هو عليه حالياً، وبنسبة تتجاوز 20 في المئة، مرجعة ذلك إلى أسباب عدة، يأتي بينها النمو السكاني، منوّهة إلى أن النسبة المئوية لإجمالي السكّان السعوديين وغير السعوديين في المدن التي يزيد سكّانها على مليون نسمة تزداد بشكل سريع من 26 في المئة خلال 2010 إلى 31.5 في المئة عام 2015، و36.8 في المئة عام 2020، مشيرة إلى أن هناك مدناً يقلّ عدد سكانها عن مليون نسمة، وستتجاوز هذا الرقم في الأعوام القليلة المقبلة.
وحول الإنشاء السنوي الحكومي للمساكن في المملكة، أوضحت الاستراتيجية في مسودتها، أن «الإنشاء السنوي يتضاعف من 52 ألف وحدة سكنية خلال 2004 و2010 إلى 113 وحدة في الفترة ما بين 2010 و2015، وهذا يعود إلى برنامج وزارة الإسكان في بناء الوحدات السكنية، ويظل إنشاء الوحدات السكنية للأسر السعودية وغير السعودية مجتمعة عند المستويات المسجّلة في الماضي تقريباً، ما يعني أن الأهداف السكنية لخطة التنمية التاسعة لن تلبّى، ومن الصعب أن يقوم الاقتصاد بإنتاج 1.25 مليون وحدة سكنية خلال الفترة الممتدة بين 2010 و2015».
وتستهدف الاستراتيجية الوطنية للإسكان تحقيق اكتفاء سكني في المملكة، إذ تشمل إصدار عدد من الأنظمة التي من شأنها الوصول إلى الاكتفاء المناسب، ويأتي بينها إيجاد نظام وطني للإسكان يعمل على تنظيم سوق العقار، واستقرار أسعارها، وتطوير نظام منح الأراضي، إضافة إلى إنشاء مركز لأبحاث الإسكان، في حين يتوقع أن تُكمل وزارة الإسكان صياغة الاستراتيجية الوطنية للإسكان مطلع العام 2013، تمهيداً لرفعها إلى مجلس الوزراء لاعتمادها.
وتعمل الاستراتيجية الوطنية للإسكان على أكثر من 60 برنامجاً، تستهدف ضمان تحقيق فرص متكافئة في سوق الإسكان، وتحقيق الاكتفاء السكني، والتقليل من الضغط على الأراضي، والوصول إلى توافق بين العرض والطلب العقاري، وتحديد الحاجة الإسكانية في مناطق المملكة.
وكانت وزارة الإسكان بعثت بمسودة الاستراتيجية إلى عدد من الجهات ذات العلاقة، للتعرّف على الملاحظات والمقترحات، واستقبلت نحو 400 ملاحظة من 11 جهة حكومية، جاءت معظمها من وزارة الاقتصاد والتخطيط ومجلس الغرف التجارية.