أكد الدكتور علي حبيب بوخمسين مدير مركز التنمية والتطوير للاستشارات الاقتصادية والإدارية في محاضرة ألقاها في منتدى بوخمسين الثقافي، أن قضية السكن لا تمس مصلحة فرد أو جماعة بل هي قضية قومية. وتناول الدكتور تحديد حجم أزمة المساكن القائمة، وذلك عبر جملة من الأرقام الإحصائية نوردها فيما يأتي: ارتفع عدد سكان السعودية من 7.01 مليون نسمة في عام 1974 إلى نحو 16.95 مليون نسمة في عام 1992 ثم إلى نحو 22.67 مليون نسمة في عام 2004. ارتفع عدد السكان بواقع 5.7 مليون نسمة بين عامي 1992و2004 وذلك بمعدل سنوي قدره 2.49 في المئة بالنسبة للسكان من السعوديين.. ويبلغ متوسط معدل نمو السكان العالمي نحو 1.5 في المئة سنويا. ارتفع عدد المواطنين السعوديين من 72.63 في المئة عام 1992 إلى نحو 72.9 في المئة في عام 2004. يتوقع أن يصل عدد السكان السعودية إلى نحو 28 مليون نسمة في عام 2010 وإلى 32 مليونا في عام 2015. يشكل الشباب دون سن الثلاثين ما نسبته 75 في المئة من إجمالي السكان، ومن هم دون سن ال15 نحو 45 في المئة. يتضح من الإحصاءات أن 55 في المئة لا يمتلكون منازل بدون مساعدة مالية، وأكثر من 60 في المئة من السعوديين يقطنون في مساكن مستأجرة. أكثر من 75 في المئة من الشعب هم من فئة الشباب ذات العمر أقل من 30 سنة. وشرح بو خمسين حجم الفجوة القائمة في الإسكان. ولفت إلى وجود فرق كبير بين كم الطلب على المساكن وبين الكم المملوك فعليا للمواطنين، وذلك بعرض الأرقام التالية: هناك فجوة سكنية فعلية مطلوب سدها وتقدر ب4.500.000 وحدة سكنية مطلوبة خلال ال25 سنة المقبلة. تتضح الحاجة إلى قرابة 180.000 وحدة سكنية لسد المتطلبات السكنية بالسعودية سنويا. وتناول بو خمسين تقديرات إحصائية، أوضحت أن نسبة السعوديين هي 72 في المئة من إجمالي عدد السكان الذين يبلغون قرابة 25 مليونا. وقال إن لدينا قرابة 17 مليون سعودي منهم 55 في المئة على أفضل التقديرات لا يملكون مسكنا خاصا بهم، أي ما يعادل 9.3 مليون يشكلون قرابة 1.3 مليون أسرة. وأضاف: «لو افترضنا أن نصفهم يرغب فعليا في التملك فنحن بحاجة فورية إلى قرابة 667.000 وحدة سكنية». وأوضح بو خمسين أن قيمة عمليات بناء الوحدات العقارية الجديدة في السعودية تبلغ نحو 484 مليار ريال وذلك بحلول عام 2010. كما توقع أن تحتاج السعودية إلى بناء نحو 2.6 مليون وحدة سكنية جديدة وذلك حتى عام 2020.
