الحلقة الأضعف تدفع الثمن: موقف الفلسطينيين من الثورة السورية

يُنظر الى الفلسطينيين في أية أزمة عربية داخلية على أنهم الحلقة الأضعف في المعادلة، ويُستثمر ظرفهم إما لرفع أو إحباط أي تطور من شأنه أن يؤثر في مقام النظام الرسمي العربي، ولطالما دفع الفلسطينيون أثمان أزمات لم يكن لهم فيها ناقة ولا جمل.
كان الفلسطينيون يدفعون أثمان المواقف السياسية لقيادتهم وسلوكها، ومنها في الأردن 1970 – 1971، وفي لبنان إبان الحرب الأهلية، وفي موقف منظمة التحرير من غزو العراق للكويت 1991، فيما كان غياب القيادة التمثيلية للشعب الفلسطيني سبباً معاكساً لنفس النتيجة، إلى جانب تراكمات تاريخية تكفّلت بتكرار المشهد مع فلسطينيي العراق بعد غزوه عام 2003، وفي مخيم نهر البارد في لبنان عام 2007.
ومنذ بداية الأحداث في سورية، فإن ذاكرة الفلسطينيين المشبعة بتلك الحوادث قرعت ناقوس الخطر مبكراً إزاء استعداد رسمي لجعلهم كبش فداء المرحلة، خصوصاً بعد الاتهام الرسمي لهم بالمسؤولية عن أحداث درعا واللاذقية مع بداية الثورة على لسان بثينة شعبان في 26/3/2011 خلال مؤتمرها الصحافي الذي لا ينساه الفلسطينيون في سورية.
وفي ذاكرة الفلسطينيين من حكايا التورط والتوريط ما يجعلهم يعدّون للألف قبل الإقدام على مغامرة مع نظام رسمي عربي، ولكن يبدو أن الحالة السورية بتفاصيلها ومتانة أواصرها الاجتماعية بين الشعبين تختلف عن الحال في بلدان أخرى، وهذا ما جعل قراءة المشهد السوري تتغير بين بداية الأحداث واليوم.
مخطئ من ينكر فضل النظام على الفلسطينيين، خصوصاً من ناحيتين أساسيتين وهما: السياسية التي كفل فيها النظام دفاعاً عن الحقوق الفلسطينية في المحافل المختلفة، وفقاً لما يناسب سياسته الخارجية تجاه القضية الفلسطينية، والتي مثلّت أهم مكونات شرعيته، ومن جهة أخرى الناحية القانونية لوضع الفلسطينيين في سورية، والتي حافظ عليها بعد أن بدأها عهد الرئيس شكري القوتلي وحكومته التي أقرت القانون 260 لعام 1956، والذي منح اللاجئ الفلسطيني في سورية كل الحقوق والواجبات الممنوحة للمواطن السوري عدا حقي الترشح والانتخاب، وتبعاً لهذه الأسباب وجد الشعب الفلسطيني نفسه في بداية الأحداث بين طرفي معادلة يصعب عليه الانحياز لأحدهما، خصوصاً مع احتضان الشعب السوري وحميميته المعهودة تجاه الفلسطينيين التي ساهمت في ترسيخ حالة اجتماعية نادرة للوجود الفلسطيني في الدول العربية، ولكن، مع تصاعد الأحداث واتباع الحل الأمني لمواجهة مطالب الشارع السوري، وجد الشعب الفلسطيني نفسه يتجه تلقائياً وطبيعياً نحو مؤشر الشارع السوري، الذي كان يزداد ابتعاداً من نظامه مع كل يوم وشهيد جديدين، ونتيجة ما هو راسخ في الوعي الفلسطيني الجمعي من مظلومية تجاه حقوقه في الحرية والكرامة، وما واجهه عبر تاريخه الطويل من قمع واستبداد وقهر مقابل مطالبه وحقوقه، كان من الصعب أن يبقي على مسافة واحدة بين طرفي الحدث السوري، وهو ما ترجمه فعلاً إنسانياً في الميدان لدعم الأشقاء السوريين بأقصى إمكاناته، فيما وجدت القيادة الفلسطينية نفسها أمام ضغط من طرفين: الأول متمثل بضغط الدم السوري النازف، وما حمله من مسؤوليات أخلاقية وإنسانية ووطنية تجاه محنته، كانت تزيد مع كل ساعة جديدة، والثاني تمثل بضغط الشارع الفلسطيني الذي وجد نفسه في قلب الحدث، ووجد نفسه أمام فاتورة دم لا تقل عن تلك التي يدفعها شقيقه السوري.
اليوم يدفع الشعب الفلسطيني أكثر من 600 شهيد منذ بداية الأحداث أي ما نسبته 1.4 في المئة من مجموع الشهداء السوريين، في حين تبلغ نسبة سكان المخيمات من الفلسطينيين 1.2 في المئة بالنسبة الى مجموع سكان سورية، وتصل إلى 2.1 في المئة لمجموع اللاجئين الفلسطينيين داخل وخارج المخيمات بالنسبة الى مجموع تعداد السكان في سورية، وهي نسبة تعكس حالة الترابط بين نسيج المجتمعين السوري والفلسطيني، وتجعل من الجدل الدائر في الأروقة الافتراضية لمتابعي الشأن السوري حول ماهية الموقف الفلسطيني من الثورة السورية ضرباً من ضروب العبث، أو ضرباً من ضروب الجهل بواقع الحال على أقل تقدير، من دون أن ينفي هذا وجود مؤيدين صارخين لممارسات النظام في الوسط الفلسطيني، وذلك تماهٍ آخر لحال المجتمع الفلسطيني والسوري داخل سورية، إذ أن نسبة تأييد ممارسات النظام ومرتكبيها من السوريين لا تزال تفوق بالتأكيد مثيلاتها لدى الفلسطينيين في سورية وإن قلّت.
الجدل حول موقف الفلسطينيين من الثورة السورية بات من ملفات الماضي، وأي محاولة للتشكيك به من خلال تركيز المنظار على سلوك هنا أو هناك، أو تصريح ما لجهة فلسطينية، لا يعدو كونه محاولة اتهام الثورة بالخيانة من خلال تركيز منظار البعض على شريحة من السوريين لا تزال في صف النظام ولاءً وممارسة. وأي نظرة شمولية أو تعميمية للموقف الفلسطيني لن يعطي الانطباع الحقيقي للموقف، فيما الشهداء الفلسطينيون في ظل الثورة منذ بدايتها سيعطوننا أوضح صورة للموقف الفلسطيني، وأكثرها حقيقةً، وهذه هي قيمة الشهادة من أجل قيم الحرية والكرامة والوفاء، أنها لا تقتصر على الموقف الميداني، وإنما تتعداها لتكون موقفاً ميدانياً وسياسياً واجتماعياً، وصورة ناصعة في تاريخ شعب تميز بتضحياته طوال قرن من الزمن.