«نضوب المياه» و«هجمة العقاريين» يهددان زراعة الأحساء

أوضح مدير قسم التربة والمياه في هيئة الري والصرف المهندس خليفة الكويتي، أن «مشروع الري والصرف يخدم حالياً، أكثر من 30 ألف حيازة زراعية، على مساحة 9132 هكتاراً». وقال: «إن الانخفاض الملحوظ في منسوب المياه الجوفية، وتسارعه في السنوات الماضية، يؤكد على صعوبة استدامة المياه الجوفية، كمصدر وحيد وكافٍ لمياه الري للمناطق الزراعية في نطاق خدمات المشروع».
وأشار الكويتي، في كلمة ألقاها خلال مشاركته في ملتقى الاستدامة إلى اتجاه الهيئة في خططها واستراتيجيتها، لتوفير مياه الري حالياً ومستقبلاً، من خلال «التوسع في المصادر الأخرى غير التقليدية، وخفض ضخ المياه الجوفية، والاستغناء عنها تدريجياً، كلما تزايدت كميات المياه من المصادر الأخرى»، مردفاً أن «المصادر المستقبلية المتاحة التي يمكن استدامتها، ستكون بالكامل من مياه الصرف الصحي المعالجة ثلاثياً، التي يمكن أن توفر كامل الحاجات المائية، وبكمية تصل إلى 480 ألف متر مكعب في اليوم، من محطات المعالجة في الأحساء، ومن محطة المعالجة في الخبر». وذكر أن نسبة مصادر المياه غير التقليدية حالياً (صرف زراعي وصحي مُعالج) تبلغ نحو 74 في المئة، من إجمالي مياه الري المستخدمة من قبل الهيئة».
ولفت الكويتي، إلى أن المشروع منذ إنشائه في العام 1971، «استمد مياه الري التي يوفرها للمزارعين من 32 عيناً طبيعية، حتى توقفت تلك العيون. وكان آخرها الجوهرية التي نضبت في العام 1996، بسبب السحب الجائر من التكوين المُغذي لها، بمعدلات فاقت حد السحب الآمن، بأكثر من 50 في المئة». وقال: «يشكّل تكوين «النيوجين» المحلي المصدر الرئيس لتغذية محافظة الأحساء بمعظم حاجاتها، سواء لأغراض الري أو الشرب، إذ يوفر نحو 90 في المئة من حاجات المنطقة».
بدوره، طالب شيخ المزارعين في الأحساء عبد الحميد الحليبي، بوقف «الهجمة الشرسة التي يشنها تجار العقار، لتحويل الواحة إلى كتل عمرانية، ما يسهم في فقدان الهوية التاريخية التي ميزت الأحساء، كواحة زراعية، ومن أجل المحافظة على الأراضي الزراعية المُتبقية، وإيجاد بديل يعوض ما ذهب منها، في مناطق مميزة لناحية التربة الصالحة، وتوافر المياه، وتوفير الخدمات اللازمة لمشروع الري والصرف» بحسب قوله. كما طالب الحليبي، بنشر الثقافة الزراعية، «الكفيلة بتطوير جودة المنتج». وقال: «الأجدر أن يتم تبنيها من مراكز البحوث»، مشدداً على أهمية «إرشاد المزارعين إلى ممارسات علمية وعملية، لرفع مستوى جودة وكمية الإنتاج. لاسيما أن المزارع في الأحساء يعتمد على التمور بشكل كبير، والحاجة كبيرة لتنوع مصادر الدخل». وأكد ضرورة «إيجاد «أسواق بيع المنتجات الموسمية من إنتاج مزارع الأحساء في مواقع استراتيجية تتوافر فيها الخدمات الأساسية، ويتم تصميمها بشكل تراثي، يضيف لمسات جمالية للواحة، بدلاً أن يكون مصدر تشويه، كما هو حاصل الآن».