العواجي: 500 بليون ريال كلفة مشاريع إنتاج «الكهرباء»

أكد وكيل وزارة المياه والكهرباء لشؤون الكهرباء الدكتور صالح بن حسين العواجي، أهمية تعاون المستهلكين للطاقة الكهربائية مع جهود توفير طاقة ذات كفاءة عالية، بالعمل معاً من أجل تلافي التكاليف الرأسمالية لإنتاج الكهرباء في المملكة، التي قد تبلغ نحو 500 بليون ريال في السنوات ال15 المقبلة، طالما بقيت معدلات الاستهلاك على ما هي عليه، وأنه يمكن تلافيها عن طريق ترشيد الاستهلاك من المستهلك النهائي، الذي قد يوفر نحو 7.7 بليون سنوياً.
وأكد العواجي في مؤتمر صحافي لمناسبة تنظيم فعاليات المنتدى والمعرض السعودي لكفاءة الطاقة بالرياض أمس، أن المملكة باتت تنتج أكثر من 55 ألف ميغاواط، وأن هذا الإنتاج يتكلف كميات كبيرة من النفط كان يمكن الاستفادة منها.
واستعرض الوضع الحالي للطاقة الكهربائية في المملكة، مشيراً إلى أن عدد المشتركين حتى شهر تموز (يوليو) الماضي بلغ 7 ملايين مشترك، فيما بلغ الحمل الأقصى 51 ألف ميغاواط، وتحتاج المملكة بحلول العام 2020 إلى زيادة الطاقة الإنتاجية لمحطات التوليد لما يقارب 85 ألف غيغاوات، بكلفة إجمالية تبلغ 500 بليون ريال.
من ناحيته، أكد محافظ هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج الدكتور عبدالله بن محمد الشهري، أن منظومة الكهرباء في المملكة تنمو بشكل سريع وبنسبة 9 في المئة سنوياً، في الوقت الذي لا تتجاوز النسبة العالمية اثنين في المئة، مشيراً إلى أن الأجهزة الكهربائية في المملكة الأقل كفاءة على مستوى العالم.
وأوضح في تصريحات صحافية أمس أن المملكة بحاجة إلى بناء محطات كبيرة وبكلفة عالية، وأن الحد من ارتفاع الكلفة يتطلب النظر إلى جوانب أخرى، من أهمها ترشيد الاستهلاك وتحسين الكفاءة، في الوقت الذي تتجه فيه المملكة إلى بناء برنامج طموح خلال السنوات العشر المقبلة، وذلك ببناء محطات تعمل بالطاقة النووية والمتجددة.
وقال إن الهيئة قامت بعمل دراسة حول الترشيد، أظهرت أن المباني السكنية والحكومية والتجارية هي الأكبر استهلاكاً للطاقة الكهربائية، إذ إنها بنيت من غير عزل حراري، فالمبنى يستهلك 30 في المئة من الطاقة التي يحتاجها، إضافة إلى أن الأجهزة الكهربائية الموجودة في المملكة تعتبر من أقل الأجهزة كفاءة على مستوى العالم، إذ يستهلك المكيف ثلاثة أضعاف ما يستهلكه مكيف آخر مصنوع بكفاءة عالية.
وأضاف الشهري أن وزارة الكهرباء والمياه والمركز السعودي لترشيد الطاقة قاما ببرنامج لتصنيف المعدات الكهربائية بحسب كفاءتها في الاستهلاك، ووضع أربع أو خمس نجوم، وكلما زاد عدد النجوم انخفض الاستهلاك، وبالتالي تقل الكلفة، لافتاً إلى أنه سيكون هناك تعاون مع المؤسسة العامة للجمارك، وهيئة المواصفات والمقاييس لوضع معايير محددة للأجهزة الكهربائية في المملكة وتطبيقها، وذلك لحماية الصناعة المحلية التي باستطاعتها تصنيع أجهزة ذات كفاءة عالية تخدم المواطن وتوفر في استهلاك الطاقة.