السعودية تحتاج 200 بليون ريال استثمارات في قطاع الكهرباء

اعتبر وكيل وزارة المياه والكهرباء لشؤون الكهرباء الدكتور صالح العواجي أن النمو الكبير في الطلب على الكهرباء هو أبرز التحديات التي تواجه قطاع الكهرباء، إذ ارتفع الطلب إلى 10 في المئة العامين الحالي والماضي، في مقابل 5 في المئة قبل 10 سنوات.
وأوضح خلال مشاركته في الندوة التي نظمتها وزارة المياه والكهرباء أول من أمس، بعنوان «خدمات تدقيق الطاقة» في غرفة جدة، أن الشركة السعودية للكهرباء تسعى إلى تقليص معدلات الطلب المرتفعة في هذا القطاع، الذي يعتبر الأكبر على مستوى الشرق الأوسط بطاقة توليدية تبلغ 40 ألف ميغاواط سنوياً.
وقال العواجي إن هذا المعدل العالي للنمو في الطلب يحتاج إلى استثمارات مالية ضخمة، تقدر ب200 بليون ريال حتى 2023، لتوليد 68 ألف ميغاواط.
وقدر العواجي كلفة الألف ميغاواط ما بين 10 إلى 15 بليون ريال، موضحاً أن شركة الكهرباء تعمل على مشاريع حالية تقدر قيمتها ب100 بليون ريال.
وحول أسباب إطلاق شركة الكهرباء حملتها لترشيد الاستهلاك، قال العواجي إن الهدف هو الحد من الاستهلاك الكبير والمتفاوت على مدار السنة، إذ تبلغ نسبة الاستهلاك في الصيف 38 ألف ميغاواط، وتنخفض هذه النسبة إلى 20 ألف ميغاواط في الشتاء، ما يجعل وحدات توليد الكهرباء غير مستغلة. وبين أن الشركة تقوم بتوصيل الكهرباء إلى جميع المناطق السعودية، سواء كانت مجدية اقتصادياً أم لا، ومعدل الاستهلاك اليومي من النفط لتوليد الكهرباء الذي يقدر ب700 ألف برميل من النفط يرفع نسبة الغازات الملوثة في الهواء.
وتابع العواجي قائلاً: «نحن نهدر 40 في المئة من استهلاكنا للكهرباء، وهدفنا هو تقليص هذا الهدر إلى ما بين 10 إلى 15 في المئة لتوفير 30 بليون ريال، وهذا الشيء ليس بمستحيل وتم تحقيقه في العقود الثلاثة الماضية في كثير من الدول الصناعية التي حققت معدلات ترشيد تصل إلى 30 في المئة».
وأرجع العواجي أسباب ارتفاع نسبة الهدر في السعودية إلى عوامل عدة، منها قلة كفاءة الأجهزة التي تستهلك الكهرباء في السوق السعودية، وضعف الرقابة عليها، وغياب بعض التشريعات والحوافز لتشجيع ملاك المباني على استخدام العزل الحراري الذي يوفر قرابة 20 في المئة من التكييف.
من جهته، أكد نائب الرئيس لشؤون المشتركين ومقدمي الخدمة في الشركة السعودية للكهرباء الدكتور عبدالرحمن آل إبراهيم أهمية قيام القطاع الخاص والمستثمرين بتأسيس شركات متخصصة لخدمات تدقيق الطاقة، وشدد على جدواها الاقتصادية للمستثمر والقطاعات الصناعية والخدمية وانعكاسها الإيجابي على المواطن والموازنة الحكومية في النهاية.
وقال آل إبراهيم إن قائمة الخدمات التي تقدمها شركات خدمات الطاقة ستشمل تدقيق استهلاك الطاقة، ووضع المواصفات الإنشائية للمباني تحت التصميم، وتمويل مشاريع الطاقة ومراقبة كفاءة الأداء، وضمان مقدار التوفير المتوقع، وصيانة وتشغيل الأجهزة الكهربائية وإدارة المنشآت الحيوية المعتمدة على الطاقة والتدريب.
وأشار إلى أن عدد شركات خدمات الطاقة تبلغ 4 شركات فقط في السعودية حتى 2004، بينما تبلغ مثلاً في دولة مثل ألمانيا ألف شركة حتى عام 1995، ما يدل على اهتمام الدول الصناعية أو الدول ذات معدلات الاستهلاك العالية للطاقة بشركات خدمات الطاقة.
يذكر أن الحملة الوطنية لترشيد استهلاك الكهرباء (أوفر لك) انطلقت في 18 شوال الماضي، وتنفذ وزارة المياه والكهرباء ندوات للتوعية بأهمية الترشيد في استهلاك الكهرباء، بخاصة خلال فصل الصيف، إذ تم تنفيذ 15 ندوة في مختلف المناطق السعودية متخصصة في آليات التوعية بترشيد الطاقة الكهربائية من مختلف النواحي، سواء في البناء والتصميم المعماري أو العزل الحراري ومشكلة الهدر.