ترحيب غربي بالائتلاف الوطني «دون اعتراف» واستبعاد التسليح والتدخل العسكري

دعا وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس المجتمع الدولي الاعتراف بالائتلاف الوطني السوري بصفته «الممثل الشرعي للشعب السوري». وقال فابيوس في مؤتمر صحافي في القاهرة أمس على هامش اجتماعات وزراء الخارجية العرب والأوروبيين: «نحن نأمل أن تعترف مختلف الدول بالائتلاف الوطني السوري بصفته الممثل الشرعي للشعب السوري»، مضيفاً أن «دور فرنسا هو جعل ذلك الأمل ممكناً». ورحب اجتماع وزراء الخارجية العرب والأوروبيين في القاهرة بالائتلاف وحضه على ضم المزيد من معارضي النظام السوري. وقال فابيوس إن «المعارضة السورية اتخذت خطوة هائلة للأمام». والتقى فابيوس في وقت سابق أمس برئيس الائتلاف الوطني معاذ الخطيب ورئيس المجلس الوطني جورج صبرا. ورداً على سؤال حوال ما إذا كان بالإمكان أن تعلن فرنسا الاعتراف ب «الائتلاف الوطني»، اكتفى فابيوس بالقول: «في كل تاريخها كانت فرنسا تعمد دائماً إلى المبادرة». وأضاف: «قلنا، (الرئيس الفرنسي) فرنسوا هولاند وأنا منذ شهر آب (أغسطس) أنه يجب توحيد المعارضة وإذا تحقق هذا التوحيد فيمكننا أن التفكير في بالاعتراف بها. إننا نسير في هذا الاتجاه، لذلك إننا نرحب بذلك».
وأشار إلى أنه من أجل الاعتراف بالمعارضة كممثل شرعي للشعب السوري «هناك عدة مراحل: أولاً أن يكون هناك مسؤولون جدد من المجلس الوطني السوري وخصوصاً (جورج) صبرا الذي بات رئيسه، وثانياً أن تكون هناك هيئة أوسع تضم المسؤولين الجدد الذين سأتناول معهم فطوري صباح الغد في القاهرة». وبالنسبة للدعم بالأسلحة الذي تطالب به المعارضة، قال فابيوس: «يوجد حتى الآن حظر من جانب الدول الأوروبية تجاه مسألة الأسلحة». وأضاف: «سوف نرى ما إذا كانت التدابير المتخذة (من قبل المعارضة) سوف تعدل هذا القرار. سوف نبحث هذا الأمر».
ومن جهة أخرى، استبعد فابيوس تدخلاً عسكرياً دولياً كما حصل في ليبيا في عام 2011، معتبراً أن الشروط ليست «نفسها» متحدثاً عن أهمية قوات النظام السوري ودعم «دول مهمة» للرئيس بشار الأسد. وقال أيضاً: «ربما قد يتغير كل هذا الوضع. سوف نعمل على الحلول خلال الأيام المقبلة». وكان وزير الدفاع الفرنسي جان ايف لو دريان قال في تصريحات صباح أمس إنه من السابق لأوانه الاعتراف بالائتلاف الجديد. وأشار لو دريان إلى أن «ما جرى في الدوحة خطوة للأمام. نعتبرها مهمة وإن كانت غير كافية لكي تكون بمثابة حكومة موقتة يمكن الاعتراف بها دولياً. ولكنها خطوة في الطريق الصحيح». وتابع أن الوحدة السياسية مهمة ولكن ينبغي أن يصاحبها توحيد جميع الجماعات المسلحة.
بدروه، رحب وزير الخارجية البريطاني وليام هيغ بتشكيل جبهة موحدة للمعارضة، لكنه قال إن هناك حاجة لبذل جهد أكبر قبل أن تعترف بها بريطانيا رسمياً. وقال هيغ للصحافيين في اجتماع الوزراء العرب والأوروبيين في القاهرة: «هذا حجر زاوية في غاية الأهمية». وأضاف: «نريد إشراك كل المعارضة السورية... وأن يحظى بدعم داخل سورية. وإن حدث هذا فسنعترف به ممثلاً شرعياً للشعب السوري». وأضاف أن هذا لا يعني أن بريطانيا ستكون مستعدة لإرسال السلاح إلى المعارضة لأن الاتحاد الأوروبي فرض حظراً للسلاح على سورية. لكنه أضاف: «لكننا لا نستبعد أي خيار في المستقبل لأن... الأزمة السورية تزداد سوءاً يوماً بعد يوم».
يأتي ذلك فيما دعا وزير الخارجية السعودي الأمير سعود الفيصل الاتحاد الأوربي إلى القيام بجهود أكثر في اتجاه توحيد الإرادة الدولية لمعالجة الأزمة السورية واستصدار قرار دولي واضح وصريح من مجلس الأمن يضع حداً للأزمة السورية. ودعا الفيصل، في كلمته التي ألقاها خلال الاجتماع العربي – الأوروبي، إلى توفير سبل الدعم اللازم على الصعد السياسية والأمنية والإنسانية لمساندة الشعب السوري وتحقيق طموحاته المشروعة. وأكد الفيصل أن بلاده رحبت بتشكيل «الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية» الذي تم في الدوحة، معرباً عن أمله أن تنضوي تحت لوائه جميع أطياف المعارضة في الداخل والخارج باعتباره الممثل الشرعي للشعب السوري.
من جانبها، أعربت نائب رئيس المفوضية والممثل الأعلى للسياسة الخارجية والأمنية المشتركة للاتحاد الأوروبي كاترين أشتون عن ترحيب الاتحاد الأوروبي بالخطوة التي قامت بها المعارضة السورية في الدوحة. وقالت: «أرحب بالخطوة التي اتخذت في الدوحة كما نثمن دور المبعوث الأممي الأخضر الإبراهيمي لسورية خصوصاً في ظل تدهور الأوضاع في سورية، وندرك أن ما يحدث في سورية يؤثر في المنطقة بأسرها، ونحن نسعى لدعم الشعب السوري».
كما أكد وزير خارجية ألمانيا جيدو فيسترفيله أن بلاده ترحب باتفاق الدوحة بين أطياف المعارضة السورية، مشيراً إلى أن توحد المعارضة في إطار تنظيمي واحد يساعد المجتمع الدولي على التعامل مع المعارضة بشكل إيجابي وربما يعجل برحيل الأسد. وقال وزير خارجية ألمانيا في تصريحات على هامش الاجتماع العربي الأوروبي إنه سيزور موسكو خلال الأسبوع الجاري وسيبحث خلالها تطورات الأزمة السورية، مؤكداً أنه سيحث الجانب الروسي على دعم الانتقال السلمي في سورية.
وقال نبيل العربي في كلمته أمام الاجتماع الوزاري العربي الأوروبي إن «الدعم الأوروبي يعزز مهمة المبعوث الأممي، بخاصة في ظل ما يعانيه الشعب السوري على مدى 20 شهراً من استمرار دائرة العنف التي تدفع هذا البلد نحو الانهيار». وأردف: «كل هذا يحدث أمام عجز مجلس الأمن الدولي»، واعتبر في الوقت ذاته أن هناك بصيصاً من الأمل في مسار الأزمة السورية ظهر بعد اجتماع الدوحة بتشكيل كيان جامع للمعارضة السورية، وهو الكيان الذي تدعمه الجامعة العربية. وأضاف الأمين العام للجامعة العربية أن «مجلس الأمن الدولي مسؤول عن تدهور الأوضاع في سورية، ويجب عليه اتخاذ إجراءات تهدف لوقف حمام الدم في البلاد».
وقدم الأخضر الإبراهيمي الممثل الخاص المشترك للأمم المتحدة والجامعة العربية «مذكرة بشأن الاحتياجات الإنسانية في سورية» إلى الاجتماع الوزاري العربي- الأوروبي برئاسة وزير خارجية لبنان عدنان منصور، قال فيها إن ما لا يقل عن 2.5 مليون شخص تأثروا بالأزمة السورية، مشيرة إلى احتمال أن يصل العدد إلى 4 ملايين بنهاية عام 2012، بينهم حوالى 1.5 مليون نازح داخل سورية في حاجة ماسة للغذاء والمأوى والدواء والخدمات الصحية. ووفقاً لمذكرة الإبراهيمي التي حصلت «الحياة» على نسخة منها فإن هناك نحو 395 ألف لاجئ سوري في العراق ولبنان والأردن وتركيا وشمال أفريقيا، وقد يصل العدد إلى 710 ألف بنهاية عام 2012. وفي ما يتعلق بالرعاية الصحية والتعليم، أكدت المذكرة أن «الدمار والضرر الذي لحق بالمنشآت الطبية حرم غالبية السوريين من الخدمات الصحية، إذ أن 67 في المئة من المستشفيات العامة تضررت و29 في المئة باتت خارج الخدمة»، فيما توجد حوالى 2000 مدرسة مسكونة من قبل النازحين، بعد تدمير 2000 مدرسة أخرى.
وأوضحت مذكرة الإبراهيمي أن نحو 50 في المئة من اللاجئين الفلسطينيين في سورية قد تأثر بالأزمة. ويقدر عدد الفلسطينيين الإجمالي في سورية بنصف مليون نسمة، حيث نزح 40 في المئة منهم داخل سورية، وفر فوق 8 آلاف فلسطيني إلى لبنان وحوالى 1600 إلى الأردن. وذكرت المذكرة أن «الحكومة السورية أثبتت جدية في تعهدها بدخول المنظمات الإنسانية في مطلع تشرين الثاني (نوفمبر) الجاري»، مشيرة إلى دخولها إلى منطقة الخالدية في حمص، وهي منطقة نزاع محاصرة منذ عشرة أشهر.
وترصد بقية المذكرة مساهمات الهيئات والمنظمات الدولية في سبيل توفير المساعدات الإنسانية إلى سورية مثل منظمة الغذاء العالمية، والأونروا، ومنظمة الصحة العالمية، وصندوق الأمم المتحدة للسكان، وغيرها، مشيرة إلى «القيود التمويلية الهائلة» التي تمنع تلك الوكالات الدولية من تقديم الدعم اللازم للسوريين، على رغم تزايد الاحتياجات الإنسانية، وأن الأمم المتحدة أصدرت نداء للحصول على 248 مليون دولار أميركي من أجل إقامة 57 مشروعاً لمساعدة المحتاجين في كل محافظات البلاد. وأكدت المذكرة أن حزمة فصل الشتاء التي تتكلف 60 مليون دولار أميركي، منها 40 مليون دولار أميركي لا تزال غير ممولة.