«عفو الملك»: الأحمد «طليقاً»... وتساؤلات عن «كاشغري»

عاد اسم الأكاديمي السعودي يوسف الأحمد إلى "الساحة" مجدداً، بعد أمر خادم الحرمين الشريفين أول أمس (الاثنين) بالإفراج عنه، وإسقاط المدة المتبقية من سجنه. إذ تناقل إعلاميون وأكاديميون على حساباتهم في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" خبر "العفو" بين مبارك للأحمد ولأسرته وشاكر للملك على تجاوبه مع الالتماسات التي قدمتها أسرة الأحمد، وبين مناشد بالإفراج عن آخرين من بينهم الشاب حمزة كاشغري.
وغرد الإعلامي هاني الظاهري: "إطلاق سراح يوسف الأحمد بعفو من خادم الحرمين ليس مستغرب فالعفو من شيم الكرام... نتمنى أن يكون الأحمد عاد إلى رشده ونتمنى أيضاً الحرية لحمزة". وأشار الدكتور عبدالله الطويرقي إلى أن "خروج الشيخ الأحمد بادرة جد موفقة، والشكر لكل من ساهم في ذلك وعلى العقلاء تقدير ذلك وعدم البحث فيما لا طائل من ورائه غير تأجيّج الشارع". فيما تساءل الأكاديمي والكاتب أحمد الفراج: "هل تفرح أم حمزة كشغري قريباً كما فرحت أم يوسف الأحمد اليوم... حمزة لم يصدر عليه حكم شرعي، كالأحمد وتاب ووثقت توبته شرعاً... أم حمزة كشغري تنتظر".
وكتب المذيع في قناة "الجزيرة" علي الظفيري: "الحمد لله على إطلاق سراح الأحمد، والأمل كبير بإطلاق سراح كافة سجناء الرأي". وبارك الكاتب عبدالله النغيمشي "العفو"، مستطرداً: "لعل مكوث الشيخ في المعتقل كان تجربة ومراجعة جيدة".
وبالعودة إلى الأحمد نفسه، فقد برز اسمه في قضايا مجتمعية عدة انطلاقاً من تساؤلات مخالفيه عن "الفكر" الذي تتشكل به المناهج الدينية في السعودية، على اعتبار أن الأحمد عضو في لجنة للمناهج الدراسية، مروراً بمطالبته "الشهيرة" ب "منع الاختلاط بين الجنسين في الحرم المكي، ببناء أدوار جديدة تفصل النساء عن الرجال".
وصولاً إلى جولاته "الاحتسابية" في معارض الكتاب، بتزعمه مجموعة من المحتسبين "للإنكار" على نشر الكتب "المخالفة"، من وجهة نظره، وذلك في معركة شد وجذب مع مثقفين وإعلاميين.
وحين مثل الأحمد أمام القضاء في دعوى رفعتها هيئة التحقيق والادعاء العام ضده مع 4 سعوديين ومصريين اثنين، تضمنت التأليب ضد ولي الأمر وإثارة الفتنة، وإنتاج ما من شأنه المساس بالنظام العام، ونشره عبر شبكة الإنترنت، وهو ما نتج منه إثارة للفتنة، ومساعدة وتأييد معتنقي فكر ومنهج تنظيم "القاعدة" الإرهابي، نفى الأحمد التهم الموجهة إليه جملة وتفصيلاً، وشكك في الأدلة التي استند إليها "الادعاء العام"، وأن هناك مبالغة زائدة في التهم المنسوبة إليه، إذ أكد أن مقاطع فيديو العائدة إليه، التي تم بثها على الإنترنت كانت للمطالبة بإطلاق الموقوفين، وأنه رد فيها على فكر تنظيم "القاعدة" من جهة، وأثنى على جهود المسؤولين في البلاد من جهة أخرى.
وبعد صدور الحكم الشرعي من المحكمة المتخصصة في الرياض بالسجن 5 أعوام، قدمت أسرته التماسات إلى خادم الحرمين الشريفين خلال الفترة الماضية، تطالب بالإفراج عن ابنهم، ليصدر أمر الملك بالعفو وإسقاط المدة المتبقية من محكوميته، والمتضمنة أربعة أعوام وخمسة أشهر.