السلطان قابوس يجدد ثوابت بلاده في السياستين الداخلية والخارجية

أكد سلطان عمان قابوس بن سعيد ثوابت السياستين الداخلية والخارجية لبلاده، مشدداً على أهمية العمل والتعليم وتطوير الأدوات لصناعة مستقبل أفضل وتنمية مستدامة لبلاده، وذلك في كلمة ألقاها أمس لمناسبة دور الانعقاد السنوي لمجلس عمان (مجلسي الدولة والشورى) والتي شهدت أيضاً افتتاح المبنى الجديد للمجلس بجوار قصر البستان.
وقال السلطان قابوس إن سياستنا الداخلية «كما عهدتموها دائماً قائمة على العمل البنّاء لما فيه الصالح العام، مواكبين تطورات العصر مع المحافظة على هويتنا وثوابتنا وقيمنا التي نعتز بها». أما ثوابت السياسية الخارجية «فأساسها الدعوة الى السلام والوئام والتعاون الوثيق بين سائر الأمم والالتزام بمبادئ الحق والعدل والإنصاف وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للغير وفض المنازعات بالطرق السلمية، وبما يحفظ للبشرية جمعاء أمنها واستقرارها ورخاءها وازدهارها».
وأثنى السلطان العماني على تجربة الشورى، معتبراً أنها «ناجحة»، وجاءت «متسقة مع مراحل النهضة ومتفقة مع قيم المجتمع ومبادئه، متطلعة إلى بناء الإنسان الواعي لحقوقه وواجباته المعبر عن آرائه وأفكاره بالكلمة الطيبة والمنطق السليم والحكمة المستندة إلى النظرة الصائبة للأمور».
وأشار إلى أن العمانيين «خلال الحقبة المنصرمة» أكدوا تمتعهم «بمستوى جيد من الوعي والثقافة والإدراك والفهم في تعاملهم مع مختلف الآراء والحوارات والنقاشات التي تنشد مصلحة هذا البلد ومصلحة أبنائه الأوفياء»، مشدداً على يقينه من أن «هذا الوعي سيزداد، وأن هذه الثقافة ستنمو وتترسخ، من خلال الدور الذي يقوم به مجلس عمان وأعضاؤه لتبادل الرأي وتداول الأفكار وبفضل النهج الحكيم الذي تجلى وسيستمر في تناولكم مختلف القضايا بالدرس والتدقيق ولكل الآراء بالتمحيص والتحقيق».
ورأى قابوس أن خطط التنمية السابقة تمكنت، مع اتساع أرجاء عمان وصعوبة تضاريسها الجغرافية، «من إنجاز الكثير في هذا المضمار، الأمر الذي غيَّر وجه الحياة في هذا الوطن وسهَّل تنفيذ برامج التنمية الاجتماعية والبشرية وتوصيل الخدمات بشتى صنوفها وأنواعها إلى المواطنين حيثما كانوا وأينما حلوا».
وأشار إلى «ما يثار أحياناً من حديث يراه البعض مبرراً حول الاتجاه الذي اتخذته خطط التنمية السابقة في عمان من تركيز على البنية التحتية والأساسية أكثر من التنمية الإنسانية أو الاجتماعية»، ورأى أن ذلك «يغفل في الواقع حقائق الأشياء ويتجاهل الأوضاع التي كانت قائمة والأولويات التي استدعتها هذه الأوضاع، كما يتناسى هذا الحديث ما صاحب هذا الاهتمام بالبنية الأساسية ومنذ البداية من اهتمام مماثل بالتعليم والصحة والتجارة والصناعة والزراعة والمال والاقتصاد، وكلها مجالات ترمي الدولة من وراء رعايتها وتطويرها إلى توفير سبل الحياة الكريمة للإنسان الذي هو هدف التنمية الشاملة وأداتها العاملة الفاعلة».
ونوه بدور القطاع الخاص «أحد الركائز الأساسية في التنمية، سواء بمفهومها الاقتصادي»، وقال إنه من «غير المقبول أن يكون هناك انطباع لدى بعض المواطنين بأن القطاع الخاص يعتمد على ما تقدمه الدولة وأنه لا يساهم بدور فاعل في خدمة المجتمع ودعم مؤسساته وبرامجه الاجتماعية وأنه لا يهدف إلا إلى الربح فقط ولا يحاول أن يرقى إلى مستوى من العمل الجاد يخدم به مجتمعه وبيئته ووطنه».