برلمان اليونان يقرّموازنة تقشف بغالبية جيدة

صادق البرلمان اليوناني ليل الأحد - الاثنين على موازنة تقشف لعام 2013 على أمل إنقاذ البلاد من إفلاس سريع وضمان استمرار الدعم من الجهات الدائنة للبلد وهي الاتحاد الأوروبي، المصرف المركزي الأوروبي وصندوق النقد الدولي. وبعد تظاهرة معارضة للتقشف لم تجمع كثيراً من الحشود مساء الأحد أمام البرلمان بدعوة من النقابات، صوت 167 نائباً من أصل 300 بالموافقة على هذه الموازنة في ختام مناقشات محتدمة.
والمعضلة المطروحة على النواب كانت هي ذاتها التي يواجهونها منذ بدء أزمة الديون عام 2010، وهي الخيار ما بين الموافقة على توفير بقيمة تسعة بلايين يورو خلال 2013 وللسنة السادسة على التوالي من الانكماش، أو المجازفة بدفع البلاد التي باتت خزنتها فارغة إلى التعثر عن دفع مستحقاتها في مهلة سريعة نسبياً. وحصلت الموازنة على 167 صوتاً من أصل الأصوات ال 168 لنواب الأحزاب الثلاثة المشاركة في الائتلاف الحاكم وهي: «حزب الديموقراطية الجديدة» اليميني وحزب «باسوك» الاشتراكي وحزب اليسار الديموقراطي «ديمار».
وصوّت 128 نائباً من أحزاب المعارضة ضد الموازنة فيما امتنع أربعة عن التصويت، من أصل 299 نائباً كانوا حاضرين (البرلمان يضم 300)، وفق التعداد الرسمي. وبذلك يكون رئيس الوزراء أنطونيس ساماراس نجح في الإبقاء على تماسك ائتلافه بعد اختبار أول لدى التصويت قبل أربعة أيام على قانون نص على إجراءات تقشف مشددة لأربع سنوات إضافية وأقر بغالبية ضئيلة مقدارها 153 صوتاً. وقال ساماراس لدى خروجه من البرلمان: «قمنا بالخطوة الثانية الحاسمة، والآن حان وقت النمو والانتعاش»، في إشارة إلى عملية تصويت أولى غداً على توفير بقيمة 18 بليون يورو بحلول عام 2016.
اجتماع بروكسيل
وكان مقرراً أن يعقد وزراء المال في دول منطقة اليورو اجتماعاً لهم مساء أمس في بروكسيل، لكن كان مستبعداً أن يقرّوا صرف شريحة جديدة من المساعدات المالية لليونان. وتتزايد الضغوط للتوصل الى اتفاق في شأن اليونان إذ يتعين على أثينا تسديد قيمة سندات خزانة بخمسة بلايين يورو في 16 تشرين الثاني (نوفمبر) وتعتمد في تمويل التسديد على صرف شريحة جديدة من المعونة المالية. وكان وزير المال الألماني فولفغانغ شيوبله استبعد في تصريح لصحيفة ألمانية الأحد أن تقدم الجهات الثلاث المقرضة لليونان تقريرها الكامل في اجتماع وزراء المال.