أعضاء في «الشورى» يطالبون «ديوان المظالم» بتوظيف النساء في المحاكم الإدارية

دعا أعضاء في مجلس الشورى خلال الجلسة العادية ال63 التي عقدت أمس (الأحد) برئاسة الدكتور عبدالله آل الشيخ، «ديوان المظالم» إلى توظيف النساء في مختلف المحاكم الإدارية، وقال عضو لجنة حقوق الإنسان الدكتور عبدالملك الخيال، في مداخلة له تعليقاً على التقرير السنوي لديوان المظالم للعام المالي1431/1432ه: «المرأة في المجتمع السعودي تشكّل أكثر من 50 في المئة من تعداد السكان، وفي تقرير ديوان المظالم، وبخاصة الوظائف المشمولة خلال عام التقرير، توظيف المرأة صفر، مع العلم أن ما يشغل وظائفها من ذكور ألف و314 وظيفة».
وأضاف: «إن المرأة مظلومة في عملية التوظيف، وديوان المظالم إحدى المؤسسات التي لا توظف النساء، مع العلم بأن الديوان بحاجة إلى قيد الدعاوى المقدمة من النساء بواسطتهن، وتسليم الأحكام وغيرها من الخدمات المقدمة للمتعاملات مع الديوان، وبالتالي يجب على الديوان النظر في هذا الأمر وتوظيف النساء في مختلف المحاكم الإدارية».
وأشار عضو لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب الدكتور طلال بكري إلى أن «مجلس الشورى أصدر في العام 1423 ه قراراً يقضي بوضع خطة زمنية متدرجة لإنشاء مبانٍ لفروع ديوان المظالم، وعلى رغم مرور 10 سنوات على هذا القرار، إلا أن جميع مباني الديوان حتى وقتنا الحالي مستأجرة». وقال إن «الوظائف الشاغرة لدى الديوان بلغت ألفاً و753 وظيفة، منها 400 وظيفة شاغرة للقضاة، وبعض قضايا الناس متعثّرة» مضيفاً: «الاعتمادات المالية في سنة التقرير بلغت أكثر من 371 مليون ريال، بزيادة بلغت 29 في المئة عن موازنة 1431-1432 ه، وما صرف منها لم يتجاوز 79 في المئة، ومع هذا نجد أن الديوان يطالب في تقريره بتعزيز بعض البنود».
من جانبه، اقترح نائب رئيس لجنة الشؤون المالية الدكتور حاتم المرزوقي إيجاد جهاز حكومي موحّد لمتابعة القضايا المرفوعة على الجهات الحكومية، لضمان الالتزام بمواعيد الجلسات التي يحددها الديوان، وكذلك ضمان تقديم مرافعات قانونية بشكل أكثر احترافية ومهنية، حتى تتفرغ الجهات الحكومية التنفيذية لأداء أعمالها.
وأوضح عضو لجنة الشؤون المالية الدكتور مازن بليلة أن «التقرير لم يشر إلى المدة التي تنظر فيها القضايا داخل الديوان، إضافة إلى ضرورة الإعلان عن القضايا ذات الشأن العام بهدف الشفافية»، مطالباً الديوان ب «التحول إلى التعاملات الإلكترونية في عمله».
وكان المجلس استمع خلال جلسة أمس إلى تقرير لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية في شأن التقرير السنوي لديوان المظالم للعام المالي1431/1432ه، ورأت اللجنة في تقريرها أن «ديوان المظالم يواجه زيادة كبيرة جداً في عدد القضايا كل عام، إذ بلغت الدعاوى المنظورة في محاكم الديوان خلال عام1431ه 63 ألفاً و502 دعوى، بزيادة 4 آلاف و464 دعوى عن عام 1430ه، وبلغت نسبة الإنجاز 60 في المئة، الأمر الذي يتطلب اتخاذ إجراءات أخرى أكثر فاعلية».
وبعد الاستماع إلى عدد من الآراء وافق المجلس على منح اللجنة فرصة لعرض وجهة نظرها تجاه ما أبداه الأعضاء من آراء في جلسة مقبلة.
إسقاط توصية حول خدمات الصرف الصحي
أسقط المجلس خلال التصويت على تقرير وزارة المياه والكهرباء أمس، توصية تقدم بها العضو الدكتور وليد هاشم، تدعو إلى تحديد جدول زمني لتوفير خدمات الصرف الصحي في مدن المملكة كافة، وأوضح رئيس لجنة الإسكان والمياه والمرافق بالمجلس المهندس محمد النقادي أن «التوصية متحققة من خلال الخطة الخمسية التنموية التاسعة، إذ يوجد جداول زمنية لمشاريع الصرف الصحي وشبكات المياه في مدن المملكة».
كما أكد المجلس على ضرورة استخدام وزارة المياه والكهرباء الطاقة الشمسية في إنتاج نسبة محددة من النمو السنوي في الطلب على الطاقة الكهربائية، مطالباً الوزارة بإرفاق تقرير مفصل عن أداء وإنجازات شركة المياه الوطنية ضمن تقاريرها المستقبلية.
وشدد المجلس على أهمية تطبيق ما ورد في الفقرة (1) من قرار مجلس الوزراء رقم (204) وتاريخ4/7/1432ه، مطالباً بتعزيز خطوط الربط الكهربائية الداخلية بين جميع مناطق المملكة وتوفير الاعتمادات المالية اللازمة لها.
وبعد أن استمع المجلس إلى وجهة نظر لجنة الشؤون الصحية والبيئة، بشأن ملاحظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي للهيئة السعودية للتخصصات الصحية للعام المالي 1430/1431ه، جدد التأكيد على توصية سابقة لمجلس الشورى تنص على أن تقدم الهيئة تقاريرها بما يتوافق مع المادة ال29 من نظام مجلس الوزراء».
وطالب المجلس بدعم الهيئة مالياً لتمكينها من بناء منشآتها في بقية المدن الرئيسية، كما طالب القطاعات الصحية المختلفة بالتعاون في جهودها لمعالجة وضع خريجي المعاهد الصحية وتأهيلهم واستيعابهم وتصحيح وضع المعاهد لتجنب أية مشكلات مشابهة مستقبلاً.
إحداث وظائف بدارة الملك عبدالعزيز
وافق المجلس على إحداث وظائف خاصة للترجمة بدارة الملك عبدالعزيز لعدد من اللغات، ووظائف خاصة ببرمجة الحاسب الآلي.
وأشارت لجنة الشؤون الثقافية والإعلامية، في تقريرها بشأن التقرير السنوي لدارة الملك عبد العزيز للعام المالي1432/1433ه، إلى أن المعوقات التي تواجه الدارة تتركز حول طلب الدعم المالي لمشاريعها وأنشطتها الأخرى، كما أوضحت أن الدارة تقوم بجمع الوثائق من مصادر متعددة وبلغات مختلفة، لإتاحتها للباحثين والباحثات، ولذا فإنها في حاجة إلى وظائف خاصة للترجمة إلى عدد من اللغات، وإلى وظائف خاصة ببرمجة الحاسب الآلي.