في «الشورى».. تحزبات تجبر عضوات على شكوى زملائهن بسبب عمل «المرأة» المختلط

لم تمر بسلام مطالبة عضو الشورى الدكتور إبراهيم أبوعباة بإزالة كل ما يتعلق بعمل المرأة كبيع المستلزمات النسائية وغيرها من مجالات العمل، إذ وصف بيئة عملها ب«غير آمنة في مجتمع الرجال» عوضاً عن «بيئة مختلطة»، بعد أن تقدمت عضوات بشكوى رسمية ضد أعضاء منهم أبوعباة لشعورهن ب«الامتهان» من انتقاصهم المستمر لعمل المرأة في الأماكن المختلطة.
وأكد أعضاء في حديث ل«الحياة» (فضلوا عدم ذكر أسمائهم) بعد الجلسة أمس (الإثنين)، أن أبوعباة استخدم مفردة «غير آمن» بعد أن تقدمت عضوات بخطابات رسمية لرئاسة المجلس إضافة إلى مطالبات أثناء المناقشات «السرية» للشأن العام، يشتكين من ترديد أبوعباة وآخرين وصف «بيئة مختلطة» بشكل مستمر على مختلف التقارير الحكومية، معتبرين ذلك انتقاصاً من عمل المرأة، وامتهاناً لهن كزميلات.
واعتقدت العضوات المتضررات أثناء شكواهن أن أعضاء من المجلس يعيبون على النساء العمل المختلط، وكأنهم يوجهون إساءات مباشرة لهن، أو للعاملات في المجتمع بشكل عام.
وتولّد شعور لدى أعضاء في المجلس بأن الدكتور إبراهيم أبوعباة والدكتورة نورة العدوان والدكتور فالح الصغير وعلي الوزرة يشكلون فريقاً لعرقلة المقترحات المتعلقة بالمرأة، منها «سحب نظام التحرش بعد أن وافق المجلس على عرضه (تحتفظ «الحياة» بخطابات الأعضاء في هذا الشأن)»، ومقترح قيادة المرأة - حتى بعد تقديمه في صيغة جديدة - ونظام الأحوال الشخصية، وتعديل بعض أنظمة الأحوال المدنية المتعلقة بالمرأة، منوهين إلى سحب النظام من لجنة حقوق الإنسان التي أعدت مسودته وتسليمه للجنة الشؤون الإسلامية في المجلس.
وحاولت «الحياة» التواصل مع الأعضاء المشار إليهم للتعليق على تهمة عرقلة المشاريع التي تهم المرأة، أو الانتقاص من عمل المرأة المختلط، فجاء رد علي الوزرة مقتضباً بالنفي جملة وتفصيلاً وأغلق الهاتف مباشرةً، في حين طالب الدكتور فالح الصغير بإرسال السؤال مكتوباً على الفاكس للرد عليه، وتعذّر الاتصال بالدكتورة العدوان وأبوعباة لأن هاتف الأولى مقفل، والثاني مفصول عن الخدمة موقتاً.
وظهر للسطح تقاذف التهم بعد مداخلة أبوعباة على تقرير وزارة العمل أثناء الجلسة أمس، إذ طالب ب«بإزالة كل ما يتعلق بعمل المرأة في محالّ المستلزمات النسائية»، مبرراً ذلك بأن توظيف المرأة في تلك الأماكن سبب احتقان واستفزاز المجتمع، إضافة إلى أن النساء يفضلون إبقاء إعانة «حافز» على أن يعملوا بجوار العمالة الوافدة، مطالباً بتفعيل برامج العمل عن بعد والعمل الجزئي والأسر المنتجة. وانتقد أعضاء مطالبة أبوعباة بوقف برامج تأنيث المحالّ، مستغربين مطالبته بإلغاء قرار مجتمعي تمت الموافقة عليه من جميع مؤسسات الدولة المعنية بعد درس دام أعواماً طويلة، مشيرين إلى أن عمل المرأة «الغير آمن» -بحسب وصفه- يخضع لضوابط ورقابة من هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فضلاً عن ضوابط الشرع والمجتمع المحافظ.
ورفض أحد الأعضاء المتذمرين وصف أبوعباة لعمل المرأة ب«غير الآمن»، خصوصاً بعد أن قطعت المملكة أشواطاً في مشاركة المرأة بسوق العمل، مضيفاً: «المزايدات على حقوق المرأة مضرة بالمصلحة العامة». وفي الجلسة ذاتها أضاف العضو الدكتور سعدون السعدون متهماً جديداً تسبب في زيادة البطالة بين السعوديين، وقال إن الشركات الوطنية العملاقة قلّصت نسب السعودة لديها بشكل كبير، ففي الوقت الذي تصل فيه نسب السعودة إلى 90 في المئة تقوم الشركات باستقدام مئات الآلاف من العمالة، لافتاً إلى أن الشركات العملاقة أصبحت منفذاً كبيراً لتوظيف الأجانب عبر تنفيذها استراتيجية جديدة لتحويل الأعمال إلى شركات ومقاولات صغيرة، مطالباً بتوظيف السعوديين بشكل مباشر خصوصاً الشركات التي تحصل على امتيازات الدولة.
وكسر العضوان الدكتور عبدالله الفيفي والدكتور سعد البازعي جمود نهاية جلسة الشورى أثناء مناقشة التقرير السنوي لدارة الملك عبدالعزيز، إذ اتهم الفيفي الدارة بأنها تنشر تحقيقات غير دقيقة، وليست محكّمة علمياً، إضافة إلى أنها ضعيفة ومليئة بالأخطاء، والقائمون عليها غير مؤهلين. فيما انتقد العضو البازعي قسم الترجمة في الدارة لوجود أخطاء كثيرة في ترجمة الدار.
من جهة أخرى، طالب مجلس الشورى أمس بإعادة هيكلة قطاع النقل بالخطوط الحديدية، وربط مدينة ينبع بمشروع الجسر البري. وتوفير التمويل اللازم للمؤسسة لتنفيذ مشاريعها، واستقطاب الكفاءات الفنية والهندسية. كما وافق المجلس على مقترح مشروع «نظام عقد الاتفاقات الدولية في المملكة العربية السعودية».