هذا رأيي في زواج الوناسة ... وتكافؤ النسب له أصل في الشريعة ولكن بضوابط

حول رأيه في مسألة اللعان وتكافؤ النسب، وما يدعى بزواج الوناسة يفصل الدكتور عبدالسلام العبادي فيها رأيه بالقول: اللعان وسيلة من الوسائل التي صان فيها الإسلام الأسرة، وحمى المرأة من القتل بحجة اتهامها بالزنا، فمنعت الشريعة اتهام المرأة إلى أن يحضر الرجل بينة أي شهوداً على زنا الزوجة أو يحد حد القذف، حتى لا تنتهي العلاقة بين الزوجين بالمساس بحياة المرأة، أو يقوم أي شخص بالادعاء زوراً وبهتاناً. فالشريعة شرعت اللعان حلاً للمشكلة، مع حماية حقوق كل من الرجل والمرأة ، فيحدث اللعان ثم التفريق. وموضوع الاعتراف بالنسب ينفى بنفي الرجل للنسب، وإذا لم يتحدث عن موضوع النسب فيضل النسب له، وهنا يطرح بعض الأشخاص موضوع الحمض النووي باعتباره قاطعاً وحاسماً في إثبات النسب فهل يعتد بنفيه إذا اثبت الفحص للحمض النووي أن النسب له، فقد ذكر العديد من العلماء أن ادعاء نفي النسب لا يعتد به إذا كانت أدلة قاطعة على ثبوته حماية لحق الولد ونظراً إلى أهمية هذا الموضوع لا بد من صدور قرارات مجمعية فيه من خلال الاجتهاد الجماعي. وقد دعت الشريعة إلى تكافؤ النسب في النكاح ووضعت له ضوابط حتى لا يكون بهوى الناس، والمقصود بتكافؤ النسب لا يجوز أن يتخذ ذريعة لعضل المرأة ومنعها من الزواج بحجة أن الشخص من أسرة وضيعة، فلا بد من أن يصدر فيها رأي القضاء القائم على إدراك لحقائق الإسلام في المساواة بين الناس والاحترام لهم جميعاً، لكن لو وجدت حالات وضاعة النسب نتيجة بعض الحرف المنحرفة أو السيئة فعند ذلك ينظر لها القضاء، والأصل في تقرير تكافؤ النسب أن تكون العلاقة الأسرية علاقة سعيدة وهذا الأمر له ضوابطه في الشريعة. وقد تعددت وتنوعت في هذه الأيام مسميات مختلفة عن الزواج «الوناسة، المسيار، الزواج العرفي» والشريعة واضحة، فقد حددت أركان الزواج وشروطه وهي التي يجب أن تتوافر حتى يتم بالشكل الصحيح، فإذا توافرت جميع الأركان والشروط فالعقد صحيح التسمية، وإذا اختل في العقد أي شرط أو تفاصيل تمس بأركان أو شروط العقد الأساسية فيمنع العقد ويكون باطلاً أو يكون الشرط باطلاً على تفصيل في الموضوع، مثل إذا اشترط في زواج الوناسة منع المعاشرة الزوجية وأن المطلوب تحقيق الأُنس من دون معاشرة وتكون هذه غالباً لدى كبار السن من أجل الحصول على الميراث، فلا قيمة لهذا المنع. أما قضية زواج الكبير في السن بالطفلة فهي قضية أخرى وصدرت قوانين مقرة شرعاً تمنع ذلك وتضبط ما يتعلق به حتى لا تقع المرأة في تغرير من خلال كونها طفلة صغيرة بتصرف جائر من وليها. وهذا الجواب بصفة عامة والتفاصيل لا بد من عرض الحالات وبيان الحكم كل حالة على حدة.