مصر تستعيد 11 بليون جنيه من الأموال المنهوبة

تمكنت النيابة العامة في مصر من استعادة مبلغ 11 بليون جنيه (الدولار يساوي تقريبا 6,10 جنيه مصري) من الأموال المنهوبة وتتخذ حاليا إجراءات لاعادة مبلغ 50 بليون جنيه اخرى وذلك تنفيذا للأحكام الصادرة بادانة العديد من رمز النظام السابق كما صرح المتحدث الرسمي باسم النيابة السبت.
وقال المستشار عادل السعيد "ان النيابة العامة تلقت فور إندلاع ثورة 25 يناير العديد من البلاغات وقامت بإجراء تحقيقات موسعة ومتواصلة في تلك البلاغات وإحالة رئيس الدولة السابق وأفراد أسرته وبعض رؤساء الوزراء والوزراء وبعض رجال الأعمال من أعضاء الحزب الوطني المنحل وعدد من كبار المسئولين إلى محاكم الجنايات"، كما نقلت عنه وكالة انباء الشرق الاوسط الرسمية.
واوضح السعيد ان النيابة العامة تمكنت خلال تحقيقاتها من إعادة مبالغ مالية وأراضى منهوبة إلى جهات الدولة منها هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وهيئة التنمية السياحية والهيئة العامة للبترول وعدد من المحافظات والبنوك وغيرها.
واشار الى ان قيمة هذه الاموال والاراضي تبلغ 8 بليون و691 مليون و324 الف و588 جنيه مصرى اضافة الى مبلغ 347 مليون و837 الف و248 دولار أميركي.
وكشف السعيد ان إجمالي المبالغ المالية الجاري تحصيلها تنفيذا للأحكام الصادرة بالإدانة خلال الفترة من 1 شباط (فبراير) 2011 حتى 31 تشرين اول (اكتوبر) 2012 بلغت 25 بليون و564 مليون و961 الف و130 جنيه مصرى وكذلك مبلغ 4 بليونات و600 مليون و639 الف و350 دولار أميركى.
وتابع السعيد "ان النيابة العامة ارسلت طلبات المساعدة القضائية بالطريق الدبلوماسي إلى الدول الأجنبية ومن خلال إتصال النيابة العامة بالسلطات القضائية المختصة فى تلك الدول لمساعدة مصر في إسترداد أموالها المنهوبة".
واكد أنه يتم في الوقت نفسه تنفيذ الأحكام الصادرة بالعقوبات المقيدة للحرية على المتهمين المقبوض عليهم فى السجون المصرية، كما أمر النائب العام بمتابعة إجراءات القبض على المتهمين الهاربين فى الخارج وملاحقتهم قضائيا.
وصدرت احكام بالسجن ضد العديد من رموز نظام مبارك من بينهم رئيس الوزراء الاسبق احمد نظيف ووزير المالية الاسبق الهارب خارج مصر يوسف بطرس غالي.