القاهرة: الحكم ببراءة الفقي وغالي والمغربى.. والسجن 5 سنوات لرشيد

النائب العام يطعن بالحكم ويطالب بإعادة المحاكمة

أصدرت محكمة جنايات القاهرة امس برئاسة المستشار محمد فتحى صادق ثلاثة أحكام فى قضايا تتعلق بالفساد والإضرار العمدى بالمال العام والاستيلاء عليه والتربح التى اتهم فيها 4 من الوزراء السابقين وعدد من رجال الاعمال.
فقد قضت المحكمة ببراءة كل من أنس الفقي وزير الإعلام السابق، ويوسف بطرس غالي وزير المالية السابق، فى قضية اتهامهما باهدار مبلغ 36 مليون جنيه من أموال الاحتياطات العامة الخاصة بالسلع الاستراتيجية للدولة وصرفها على الحملة الإعلامية في الانتخابات البرلمانية والرئاسية والدعاية لرئيس الجمهورية السابق حسنى مبارك، على نحو مثل إهدار المال العام وإضرار متعمد به.
كما قضت دائرة المحكمة ذاتها ببراءة وزير الاسكان الأسبق أحمد المغربى، والمهندس محمد عهدي فضلي الرئيس السابق لمؤسسة أخبار اليوم الصحفية، ورجلى الأعمال الهاربين ياسين منصور، ووحيد متولى يوسف، فى قضية اتهامهما بالتربح للنفس وللغير والإضرار المتعمد بالمال العام، من خلال بيع قطعة أرض ملك مؤسسة أخبار اليوم بالمنطقة المتميزة بمدينة 6 أكتوبر تبلغ مساحتها 113 فدانا لصالح شركة بالم هيلز التى يشارك فى جزء من ملكيتها المغربى. وقضت المحكمة بمعاقبة كل من وزير التجارة والصناعة الأسبق رشيد محمد رشيد «هارب» ورجل الأعمال أدهم نديم «هارب» بالسجن المشدد 5 سنوات مع الزام كل منهما برد مبلغ مليونى جنيه ودفع غرامة مساوية لذلك المبلغ وعزل رشيد محمد رشيد رسميا من وظيفته، وعاقبت المحكمة رجل الأعمال حلمى ابو العيش بالحبس لمدة عام واحد مع ايقاف التنفيذ والزامه برد مبلغ 12 مليون جنيه قيمة ما تحصل عليه من اموال من مركز تحديث الصناعة التابع لوزارة التجارة والصناعة من دون وجه حق والزامه برد مبلغ مساو وذلك فى قضية اتهام الثلاثة بإهدار أموال مركز تحديث الصناعة والإضرار المتعمد بها بوصفها فى حكم المال العام.
وفي خطوة بدت متوقعة قرر النائب العام المصري المستشار عبدالمجيد محمود الطعن أمام محكمة النقض على كافة الأحكام الصادرة عن محكمة جنايات القاهرة بالأمس.
وتضمن قرار النائب العام تكليف نيابة الأموال العامة العليا بوصفها جهة التحقيق المختصة التي اضطلعت بالتحقيق في تلك القضايا منذ بدايتها باتخاذ الإجراءات القضائية والقانونية المنصوص عليها في شأن الطعن على تلك الأحكام وذلك أمام محكمة النقض بالطلب إليها بإلغاء تلك الأحكام وإعادة محاكمة المتهمين فيها من جديد أمام دائرة (أو دوائر) مغايرة بمحكمة جنايات القاهرة.