استرداد 11 مليار جنيه نهبها رموز نظام مبارك

قال المستشار عادل السعيد النائب العام المساعد في مصر، إنه قد تم استرداد 11 مليار جنيه من الأموال التي نهبها رموز نظام الرئيس السابق حسني مبارك، وذلك في العديد من قضايا الفساد التي نظرتها المحكمة.

ونقلت "بوابة الأهرام" عن السعيد قوله: إن النيابة بدأت في اتخاذ إجراءات استرداد 50 مليار جنيه أخرى، استولى عليها رموز النظام السابق بطرق غير مشروعة، وجارٍ استردادها لخزانة الدولة، وفقاً للأحكام القضائية الصادرة.

وتابع المستشار عادل السعيد النائب العام المساعد والمتحدث الرسمي باسم النيابة العامة، قائلاً: "إنه في إطار تصدي النيابة العامة لجرائم الفساد ونهب أموال الدولة التي وقعت في ظل النظام السابق فقد تلقت النيابة العامة فور اندلاع ثورة 25 يناير المجيدة العديد من البلاغات وقامت بإجراء تحقيقات موسعة ومتواصلة في تلك البلاغات وإحالة رئيس الدولة السابق وأفراد أسرته وبعض رؤساء الوزراء والوزراء وبعض رجال الأعمال من أعضاء الحزب الوطني المنحل وعدد من كبار المسؤولين إلى محاكم الجنايات".

وقال: "أسفرت التحقيقات التي أجرتها النيابة العامة المتعلقة بقضايا المال العام خلال الفترة من 1 فبراير 2011 حتى 31 أكتوبر 2012 عن إعادة مبالغ مالية إلى الدولة أثناء التحقيقات بمعرفة النيابة العامة ومبالغ أخرى جارٍ تحصيلها تنفيذاً للأحكام الصادرة بالإدانة على النحو التالي:-

أولاً: تمكنت النيابة العامة خلال تحقيقاتها من إعادة مبالغ مالية وأراضٍ منهوبة إلى جهات الدولة منها هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وهيئة التنمية السياحية والهيئة العامة للبترول وعدد من المحافظات والبنوك وغيرها قيمتها ما يقرب من 8.7 مليار جنيه مصري وكذا مبلغ بنحو 347.8 مليون دولار أمريكي وأن المستندات الصادرة من الجهات الحكومية التي استردت أموالها وأراضيها بناءً على ما اتخذته النيابة العامة من إجراءات مودعة بملفات التحقيقات الموجودة بنيابة الأموال العامة العليا، مبيّناً بها مساحة كل قطعة من الأراضي وموقعها واسم الشخص وقيمة المبلغ المسدد ونوع العملة المسدد بها والجهات المسدد إليها تلك المبالغ.

ثانياً: بلغ إجمالي المبالغ المالية الجاري تحصيلها تنفيذاً للأحكام الصادرة بالإدانة خلال الفترة من 1 فبراير 2011 حتى 31 أكتوبر 2012 مبلغاً بنحو 25.6 مليار جنيه مصري، ومبلغاً بنحو 4.7 مليار دولار أمريكي.

ثالثاً: أمر النائب العام بإخطار كل جهات الدولة المعنية لتنفيذ العقوبات المالية على ما قد يكون لديها من أموال خاصة بأي من المتهمين المحكوم عليهم ومتابعة إجراءات تتبع أي أموال قد تكون لهم في الداخل أو في الخارج عن طريق طلبات المساعدة القضائية التي أرسلتها النيابة العامة بالطريق الدبلوماسي إلى الدول الأجنبية ومن خلال اتصال النيابة العامة بالسلطات القضائية المختصة في تلك الدول لمساعدة مصر في استرداد أموالها المنهوبة.

وأشار المتحدث الرسمي إلى أنه يتم تنفيذ الأحكام الصادرة بالعقوبات المقيدة للحرية على المتهمين المقبوض عليهم في السجون المصرية، كما أمر النائب العام بمتابعة إجراءات القبض على المتهمين الهاربين في الخارج وملاحقتهم قضائياً.

كما يتابع النائب العام بنفسه جميع القضايا المتداولة أمام محاكم الجنايات حتى يتم الفصل فيها وسرعة الانتهاء من البلاغات المتداولة بالتحقيقات وإعلان نتائجها فور الانتهاء منها.