مصر: «جمعة الشريعة» تفتح باب المزايدات

رغم غياب جماعة «الإخوان المسلمين» وحزب «النور» السلفي في مصر عن تظاهرات «جمعة تطبيق الشريعة» في ميدان التحرير أمس، إلا أنهما عبرا عن تأييدهما للأهداف التي تظاهرت من أجلها قوى إسلامية أخرى خصوصاً تطبيق الشريعة.
وبدا أن «الإخوان» و»النور» أرادا ألا يخسرا قاعدتهما الشعبية بين الإسلاميين بعدما قاطعا تظاهرات أمس، فشدد الناطق باسم «الإخوان» محمود غزلان ل «الحياة» على أن «الشريعة قضية الإخوان التي يحيون من أجلها»، فيما أكد نائب رئيس حزب «النور» يسري حماد أن «حب الشريعة يسري في دماء أبناء التيار الإسلامي، ولا يعرفون حكماً إلا حكم الله ورسوله».
وكانت انتقادات وجهت إلى «الإخوان» و»النور» في ميدان التحرير بسبب مقاطعتهما التظاهرات التي تصدرت «الجماعة الإسلامية» برموزها وأعضائها مشهدها، غير أن غياب القوتين الرئيستين في التيار الإسلامي أثر على الحشد الذي بدا أضعف مما كان عليه في تظاهرات سابقة حشد فيها الإسلاميون مئات الآلاف في الميدان.
وطالب المتظاهرون بالنص صراحة في الدستور الجديد على تطبيق الشريعة الإسلامية وحذف كلمة «مبادئ» من المادة الثانية من الدستور التي تنص على أن «مبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيس للتشريع». ورفعوا رايات سوداء وبيضاء كتب عليها «لا إله إلا الله، محمد رسول الله»، كما رفع قليلون أعلام مصر ولكنهم استبدلوا النسر في وسطه بعبارة التوحيد. وغلب الملتحون والمنقبات على تركيبة المتظاهرين.
والتف الميدان بلافتات عليها عبارات تطالب بتطبيق الشريعة، كما ردد المتظاهرون هتافات من أجل الهدف نفسه، ولوحظ أن المناسبة استغلت من أجل الهجوم على النائب العام ومطالبته بالاستقالة. وزار القياديان في «الجماعة الإسلامية» عبود الزمر وطارق الزمر ميدان التحرير، وقال الأول الذي قضى نحو 30 عاماً في السجن بتهمة المشاركة في اغتيال الرئيس الراحل أنور السادات:»لن نقبل أن نحكم إلا بما أنزل الله، ونحن على استعداد لتقديم الغالي والنفيس لتطبيق الشريعة الإسلامية».
من جهته، شدد الناطق باسم «الإخوان» على أن الشريعة «قضية الإخوان التي يحيون من أجلها». واعتبر أن «المشكلة مستمرة بين المتحمسين للشريعة الإسلامية والكارهين لها». وهاجم القوى اليسارية والليبرالية التي ترفض مسودة الدستور التي أعدتها الجمعية التأسيسية التي يهيمن عليها الإسلاميون، معتبراً أنها «تفتعل الأزمة في إطار مؤامرة لإسقاط الرئيس» محمد مرسي.
واعتبر نائب رئيس حزب «النور» يسري حماد أن «الدستور كتب فعلاً منذ أكثر من 1400 سنة»، في إشارة إلى القرآن الكريم. وطالب أعضاء الجمعية التأسيسية بأن يكتبوا الدستور «كما أمر الله».