مصر: «الجماعة الإسلامية» تتصدر «جمعة الشريعة» وغياب «الإخوان» و «النور» يضعف الحشد

تظاهر آلاف في ميدان التحرير أمس في جمعة «تطبيق الشريعة» التي تصدرت «الجماعة الإسلامية» برموزها وأعضائها المشهد فيها، فيما أثر غياب جماعة «الإخوان المسلمين» وحزب «النور» السلفي ومرجعيته الدينية جماعة «الدعوة السلفية» على الحشد الذي بدا أضعف مما كان عليه في تظاهرات سابقة حشد فيها الإسلاميون مئات الآلاف في الميدان.
ويطالب المتظاهرون بالنص صراحة في الدستور الجديد على تطبيق الشريعة الإسلامية وحذف كلمة «مبادئ» من المادة الثانية من الدستور التي تنص على أن «مبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيس للتشريع».
ورفع المتظاهرون رايات سوداء وبيضاء كتب عليها «لا إله إلا الله .. محمد رسول الله»، كما رفع قليلون أعلام مصر ولكنهم استبدلوا النسر في وسطه بعبارة التوحيد. وغلب الملتحون والمنتقبات على المتظاهرين في ميدان التحرير.
والتف الميدان بلافتات كتب عليها عبارات تطالب بتطبيق الشريعة، منها: «دولة العدل التي أقامها الفاروق كانت تطبق أحكام الشريعة فلماذا انتم خائفون»، و «مطلبنا دستور يعبر عن هويتنا» و «حق الشعب الشريعة الإسلامية مصدر التشريع» و «إن الحكم إلا لله» و «شريعتنا أغلى من أرواحنا وأهالينا» و «ماذا رأيتم من الله حتى تكرهوا شريعته؟» و «الشريعة الإسلامية مكون رئيسي للشخصية المصرية مسلمين ومسيحيين».
ورددوا هتافات منها «مطلب واحد للرئيس.. شرع الله هو التأسيس» و «الشعب يريد تطبيق شرع الله.. عيش حرية شريعة إسلامية» و «شعب مصر قالها قوية إسلامية إسلامية» و «قادم قادم يا إسلام، حاكم حاكم يا قرآن» و «إسلامية إسلامية رغم أنف العلمانية» و «إسلامية إسلامية رغم أنف التأسيسية» و «خيبر خيبر يا يهود جيش محمد هنا موجود» و «يا علماني يا علماني الإسلام هيحكم تاني».
ولوحظ انتشار لافتات بكثافة تهاجم النائب العام عبدالمجيد محمود وتطالب بعزله، كما ردد متظاهرون هتافات منها «الشعب يريد تطهير القضاء»، والتف الميدان بلافتات تحض الرئيس محمد مرسي على التدخل لإطلاق سراح أمير «الجماعة الإسلامية» المسجون في الولايات المتحدة عمر عبدالرحمن.
وشارك في التظاهرات «الجماعة الإسلامية» وحزبها «البناء والتنمية» وأحزاب «الأصالة» السلفي و «العمل» و «الجبهة السلفية» وأنصار القطب السلفي حازم صلاح أبو إسماعيل، إضافة إلى فعاليات إسلامية أخرى.
وهاجم خطيب الجمعة في الميدان محمد الصغير، وهو رئيس الكتلة البرلمانية لحزب «البناء والتنمية» في البرلمان المنحل، الليبراليين والعلمانيين، معتبراً أن «مواقفهم عبارة عن خطط مرسلة عبر الايميلات»، في اتهام بتلقي تعليمات من الخارج. وقال: «سنظل نهتف الشعب يريد إسقاط النظام ولن نقبل بنظام رأسه إسلامي ودعامته مباركية». وانتقد «قيام كل فئة أو مؤسسة بمغالبة مصالحها بالجمعية التأسيسية للدستور على حساب هوية المجتمع»، معتبراً أن «الإسلام يصلح دستوراً لكل الأزمنة».
وتعهد «استمرار التظاهرات حتى يتم إقرار الاحتكام لشريعة الإسلام واعتبارها مصدر كل تقنين». ورفض الخلاف في شأن كلمتي «مبادئ» و «أحكام»، مقترحاً إلغاء الكلمتين. وطالب بإقالة النائب العام «وتطهير القضاء».
وزار القياديان في الجماعة الإسلامية عبود الزمر وطارق الزمر ميدان التحرير. وقال عبود الذي قضى نحو 30 عاماً في السجن بتهمة المشاركة في اغتيال الرئيس الراحل أنور السادات: «لن نقبل أن نحكم إلا بما أنزل الله، ونحن على استعداد لتقديم الغالي والنفيس لتطبيق الشريعة الإسلامية». وأضاف أن «من يتصور أن الشريعة الإسلامية خطر فهو على خطأ لأنه بتطبيق الشريعة يأتي العدل والخير».
وقال طارق الزمر إن «الجماعة الإسلامية» تطالب بحذف كلمة مبادئ من المادة الثانية في الدستور. واعتبر أن حزبي «الحرية والعدالة»، الذراع السياسية لجماعة «الإخوان المسلمين»، و «النور» السلفي لهما حسابات سياسية ويتغاضيان داخل الجمعية التأسيسية عن تطبيق الشريعة. وتعهد استمرار الضغط الشعبي إلى حين تطبيق الشريعة الإسلامية.
ولوحظ أن المتظاهرين طمسوا رسوم «غرافيتي» الثورة وصور الشهداء في شارع محمد محمود بآيات من القرآن الكريم كتبوها على جدران الشارع الذي حملت رسوماته انتقادات لجماعة «الإخوان المسلمين» والعسكر.
إلى ذلك، اعتبر الناطق باسم جماعة «الإخوان المسلمين» محمود غزلان أن أزمة الدستور المشتعلة حالياً بين الإسلاميين من جهة والليبراليين واليساريين من جهة «مفتعلة»، ورأى أن معارضي الرئيس محمد مرسي يفتعلون الأزمات في إطار «مؤامرة» لإسقاطه.
وقال ل «الحياة» غزلان، وهو عضو في الجمعية التأسيسية للدستور، إن «بعض القوى لا يرغب لمؤسسات النظام أن تكتمل من أجل تسهيل عملية إسقاط الرئيس»، مضيفاً: «إن لم نضع دستوراً، فلن ينتخب برلمان... هناك قوى لها مصلحة في تعطيل إقرار الدستور حتى تستمر فترة القلق التي تعيشها البلاد، ونظل في فراغ دستوري، ولا تبقى في البلاد أي مؤسسة منتخبة إلا الرئيس، تمهيداً لإسقاط الرئيس مثل ما حدث مع مجلس الشعب المنحل».
واعتبر أن «هذه القوى تريد أن نصل إلى 12 كانون الأول (ديسمبر) من دون دستور، وبالتالي تحل الجمعية التأسيسية من تلقاء نفسها لانقضاء فترة الأشهر الستة التي نص عليها الإعلان الدستوري من وقت تشكيلها، ثم نعود إلى نقطة الصفر، ونظل نبحث عن كيفية تشكيل جمعية جديدة في ظل حل مجلس الشعب، وقطعاً هذه القوى ستتربص باختيارات الرئيس في هذه الحال». وقال إن «كل العلمانيين والليبراليين واليساريين يريدون إسقاط مرسي».
وعاتب المتظاهرين أمس من أجل المطالبة بتطبيق الشريعة. وأوضح أن «الشريعة قضية الإخوان المسلمين التي يحيون من أجلها، لكن هل من المصلحة الآن أن يكون النص على تطبيقها بمنتهى الصراحة والوضوح، أم نقبل بدستور يفي بغرض تطبيق الشريعة، وإن أراد الشعب تعديله في المستقبل فله ما أراد».
ورأى أن المتظاهرين في ميدان التحرير أمس «هم بالتأكيد من مؤيدي الرئيس لكن جماعة الإخوان كانت تتمنى منهم بالأساس تفويت فرصة إشعال الموقف، وتهدئة التوتر الناشئ بسبب الخلاف بين التيار الإسلامي والتيار الليبرالي، كي نصل إلى دستور جديد وبرلمان منتخب إلى جانب الرئيس وبذلك تكون مصر استقرت».
وكانت جماعة «الإخوان المسلمين» سعت إلى حل وسط لأزمة المادة الثانية في الدستور عبر الإبقاء على نصها الحالي إرضاء للقوى الليبرالية من خلال التأكيد على أن «مبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع»، وإضافة مادة في الأحكام العامة تنص على أن «مبادئ الشريعة الإسلامية تشمل أدلتها الكلية وقواعدها الأصولية والفقهية ومصادرها المعتبرة في مذاهب أهل السنة والجماعة»، إرضاء للقوى السلفية التي ترفض تفسير المحكمة الدستورية العليا لهذه المادة والذي يقصر المبادئ على الأحكام قطعية الثبوت.
لكن غزلان قال: «رغم التوصل إلى هذا الحل فإن المشكلة استمرت ما بين المتحمسين للشريعة الإسلامية والكارهين لها، فالمتحمسون يريدون نصوصاً صريحة، حتى أن بعضهم أراد النص على أنه المصدر الوحيد للتشريع وأنه لا يجوز الاستفتاء على هذه المادة ولا يجوز تعديلها، وآخرون لا يريدون النصوص الصريحة ويرغبون في التفسير الضيق لكلمة مبادئ الشريعة الذي أخذت به المحكمة الدستورية العليا».
وأشار إلى أن الصيغة المطروحة «تضمن تطبيق الشريعة الإسلامية وتحقق المعنى الذي يريده المتحمسون لتطبيق الشريعة من دون النص صراحة عليها، وفي الوقت نفسه تم إرضاء الرافضين لتغيير المادة الثانية في الدستور». وأشار إلى أن «بعض قيادات القوى الإسلامية اعتبر الأمر نوعاً من الالتفاف، وقال لماذا لا نقنع العامة بعبارات واضحة يفهمونها، وأرى ذلك مسألة حماسة أكثر منها مسألة معنى أو موقف علمي».