السيستاني يؤيد القائمة المفتوحة وتعدد الدوائر الانتخابية

أيد المرجع الشيعي الأعلى آية الله علي السيستاني نظام القائمة المفتوحة وتعدد الدوائر في الانتخابات البرلمانية العامة المقررة في كانون الثاني (يناير) العام المقبل، فيما ذكرت مصادر ان «حزب الدعوة» برئاسة رئيس الوزراء نوري المالكي يسعى الى تشكيل تحالف انتخابي خارج «الائتلاف العراقي الموحد» الأمر الذي يرجح فشل مساعي إعادة «الائتلاف» بسبب الخلافات بين أقطابه خصوصاً إصرار «الدعوة» على الاستحواذ على حصة كبيرة من «الائتلاف».
وفي أول موقف واضح للمرجعية الشيعية في النجف من نظام الانتخابات البرلمانية رفض المرجع السيستاني نظام القائمة المغلقة، وقال مصدر في مكتب المرجع لوكالة «فرانس برس» ان «السيد يشدد على تطبيق نظام القائمة المفتوحة بدلاً عن القائمة المغلقة». وأضاف المصدر ان «السيستاني يؤكد كذلك تطبيق نظام تعدد الدوائر الانتخابية في الانتخابات، وليس اعتماد نظام الدائرة الواحدة». وأشار الى ان «السيستاني يدعو الى ائتلاف موسع بوحدة وطنية».
يذكر ان الانتخابات البرلمانية الاخيرة أجريت بنظام القائمة المغلقة التي واجهت انتقادات كثيرة.
وكان البرلمان صادق قبل بدء عطلته الصيفية الاسبوع الماضي على مسودة قانون تلزمه بإجراء تعديل على قانون الانتخابات في موعد اقصاه منتصف تشرين الأول (اكتوبر) المقبل.
ومع اقتراب موعد الانتخابات البرلمانية المقررة منتصف كانون الثاني المقبل تتسارع الجهود والتحركات للقوى السياسية في محاولة لعقد تحالفات انتخابية تؤمن الفوز بأكبر عدد من المقاعد، وصولاً الى تحديد هوية رئيس الحكومة المقبل. وتعتبر النجف، حيث المرجعية الشيعية، قبلة معظم السياسيين الطامحين للوصول الى قبة البرلمان. ويشهد مكتب آية الله السيستاني، خصوصاً، هذه الأيام تقاطر الوفود للوقوف الى رأي المرجع الأعلى أو محاولة طلب التوسط لديه أو أخذ النصيحة، لا سيما بين أوساط القوى الشيعية التي تسعى جاهدة الى إعادة إحياء «الائتلاف العراقي الموحد» وتوسيعه.
وعلمت «الحياة» ان الخلافات بين أقطاب «الائتلاف» تستبعد إعادة إحيائه، خصوصاً بعد التسريبات عن عدم رغبة «حزب الدعوة» بزعامة رئيس الوزراء نوري المالكي بدخول «الائتلاف» أو توسيعه، عبر طرح بعض «الشروط» التي ترفضها أطراف أساسية في «الائتلاف» معتبرة ان الاصرار عليها «محاولة من حزب الدعوة لتبرير عدم دخوله في الائتلاف والانصراف الى تشكيل تحالف جديد يوصف بأنه وطني عابر للمذاهب».
وتقول مصادر مطلعة انه «من حق أي طرف اختيار التحالف الذي يريده ويرى انه يحقق مصالحه» لكنها حذرت في الوقت نفسه من «خطورة هذا الطرح على القوى الأخرى في الائتلاف إذ أنها ستتهم في هذه الحال بالطائفية والمذهبية، فيما سيبدو حزب الدعوة على انه حزب وطني».
وتعول أطراف في «الائتلاف» على دور المرجعية الشيعية في النجف في إعادة اللحمة الى «الائتلاف» وتوسيعه، إلا ان هذه الأمنية ما زالت تصطدم حتى الآن بالشروط التي يطرحها «حزب الدعوة»، وأبرزها حجم الحصة الكبرى التي يريدها في هذا الائتلاف.
واستقبل السيستاني القيادي في «المجلس الاسلامي الاعلى» الشيخ همام حمودي للتوسط لدى السيستاني بدخول المالكي الى الائتلاف. وكان رئيس «المجلس الأعلى» عبدالعزيز الحكيم كلف حمودي بالتنسيق بين قوى «الائتلاف» لإعادة إحيائه وتوسيعه. ولم يرشح شيء عن نتائج هذه الزيارة.
وكشف القيادي في «حزب الدعوة» النائب علي الاديب إن «زيارة حمودي إلى السيستاني لا تعبر عن وجود اتفاق، وإن الكلام عن اتفاق وشيك لائتلاف جديد تطور سابق لأوانه بسبب الانقسام بين خطين: خط يريد إعادة تشكيل الائتلاف قبل استكمال الحوارات السياسية وخط يرى عكس ذلك».
وأوضح الاديب في تصريحات صحافية ان «البعض يرى أنه على قائمة دولة القانون، بزعامة المالكي، أن تنضم إلى القيادة التقليدية للائتلاف بزعامة الحكيم» ووصف هذا الأمر بأنه «مشكلة لأن حزب الدعوة بقوته الانتخابية الحالية يرفض ذلك. والمعضلة القائمة هي من ينضم الى من».
وذكرت بعض التقارير الاعلامية ان حمودي سعى لدى السيستاني الى محاولة إقناع «الدعوة» لاعلان التزامه بالمشاركة في «الائتلاف» الجديد أو على الأقل تحديد موقفه النهائي من المشاركة فيه.
يذكر انه كان مقرراً الاعلان اليوم عن «الائتلاف» الجديد، إلا ان استمرار الخلافات بين أركانه أرجأ اعلانه الى موعد آخر لم يعلن عنه. من جهته، اكد حمودي ان التيار الصدري لم يرفض العودة الى «الإئتلاف» مؤكداً استمرار الحوار مع التيار و «حزب الفضيلة» في اطار اعادة القوى المؤسسة ل «الائتلاف» الى التحالف من جديد.