مرسي يبحث مع البرادعي والسلفيين «التوافق» على الدستور

التقى الرئيس المصري محمد مرسي، أمس، مؤسس حزب «الدستور» الدكتور محمد البرادعي، في لقاء هو الأول من نوعه، قبل أن يلتقي كبار شيوخ التيار السلفي، وأفيد أن الاجتماعين ركّزا على «البحث في حلول لإنهاء أزمة الدستور». ويأتي ذلك في وقت كثّف قادة الأحزاب الممثلة في الجمعية التأسيسية من اجتماعاتهم وسط أنباء عن مقاربات حصلت بين الإسلاميين والقوى الليبرالية واليسارية قد تفضي إلى توافق يُنجز عملية كتابة الدستور قبل الموعد الذي حدده الإعلان الدستوري في منتصف الشهر المقبل.
وأفيد أن أعضاء التأسيسية توصلوا إلى اتفاق لإلغاء المادة (68) المتعلقة بالمساواة بين الرجل والمرأة، والتي تثير خلافاً بسبب تذييلها بجملة «بما لا يخالف أحكام الشريعة الإسلامية»، كما اتفقوا على إعادة صياغة المادة (71) الخاصة بشأن حظر الرق والعبودية والاتجار في البشر.
وكانت منظمات حقوقية وأحزاب أعلنت رفضها المادة (68) الخاصة بحقوق النساء في مسودة الدستور، واعتبرت إصرار التيار السلفي على إقرار المادة مذيّلة بجملة «بما لا يخالف أحكام الشريعة» تهديداً صريحاً لحقوق النساء. وقال عضو الجمعية عن التيار السلفي محمد سعد الأزهري «إن هذا التوجه يأتي متماشياً مع توجه عام نحو إلغاء المصطلحات الخاصة بالمواثيق الدولية التي قد تضر بالأسرة المصرية في مسودة الدستور». وأشار إلى الاتفاق على نص المادة (39) المتعلقة بحرية ممارسة الشعائر الدينية كالتالي: «حرية الاعتقاد مصونة وتكفل الدولة ممارسة الشعائر الدينية وإقامة دور العبادة للأديان السماوية على النحو الذي يبينه القانون».
وكشف رئيس حزب الوفد الدكتور السيد البدوي، أمس الأربعاء، النقاب عن التوصل إلى توافق بين أعضاء اللجنة التأسيسية بشأن بعض المواد الخلافية في الدستور، معرباً عن أمله بأن يتم خلال الجلسات المقبلة التوافق حول بقية البنود الخلافية في مسودة الدستور المقترحة. وقال البدوي في تغريدة على حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» إن توافقاً تم على إلغاء المادة (68) من مسودة الدستور، التي أثارت جدلاً وخلافاً كبيرين خلال الأسابيع الماضية، كما تم التوافق على تعديل المادة (39) لتصبح حرية الاعتقاد مصونة وتكفل الدولة حرية ممارسة الشعائر الدينية وإقامة دور العبادة للديانات السماوية على النحو الذي ينظمه القانون. وأضاف أنه تم التوافق أيضاً على أن تكفل الدولة خدمات الأمومة والطفولة بالمجان، والتوفيق بين واجبات المرأة نحو الأسرة وعملها في المجتمع وتولي الدولة حماية وعناية خاصة بالمرأة المعيلة والمطلقة والأرملة. وتوقع البدوي أن يتم التوافق حول ما تبقى من خلافات خلال الجلسات المقبلة للجمعية التأسيسية، وعلى رأسها ما يتعلق بالسلطة القضائية في الدستور.
ويأتي ذلك في وقت بدا أن أزمة تلوح في الأفق بين التأسيسية وقضاة مصر، إذ تعقد الجمعية العمومية للقضاة اليوم اجتماعاً من المتوقع أن تعلن خلاله رفضها للمواد التي تخص السلطة القضائية في مسودة الدستور على اعتبار أنها «لا ترسخ استقلال القضاء»، فيما أكد المستشار أحمد مكي وزير العدل تمسكه بأن يقتصر مشروع الدستور الجديد للبلاد على المبادئ الأساسية لاستقلال القضاء على النحو الذي أرساه دستور مصر سنة 1923 وفي مقدمها عدم قابلية القضاة للعزل، وعدم جواز تدخل أي سلطة في قضايا العدالة، والمساواة بين رجال القضاء في الرواتب والمزايا أياً كانت الجهات التي يعملون فيها.
في غضون ذلك، تنظر المحكمة الدستورية العليا في الثاني من الشهر المقبل في الدعوى القضائية المطالبة بعدم دستورية قانون انتخابات مجلس الشورى الذي أجريت بموجبه الانتخابات، على نحو سيتحدد معه مصير بقاء المجلس، وما إذا كان سيلحق بمجلس الشعب الذي قضت المحكمة الدستورية في حزيران (يونيو) الماضي ببطلانه وحله، أو الإبقاء عليه.
على صعيد آخر، نفى مصدر أمني رفيع المستوى في وزارة الداخلية ما أذاعته إحدى وكالات الأنباء الأجنبية بأنه تم خروج الرئيس السابق حسني مبارك «المحكوم عليه بالمؤبد في قضايا قتل المتظاهرين» من مستشفى سجن مزرعة طرة، للعلاج في أحد المستشفيات الخارجية. وقال المصدر ل «الحياة» أمس إن هذا الخبر ليس صحيحاً على الإطلاق.