تأسيسية الدستور المصري في انتظار الحل السياسي من الرئيس

مرسي وعد باستكمال الحوار عقب عيد الأضحى..

بات في حكم المؤكد، عقب حكم محكمة القضاء الإداري بوقف كافة الدعاوى المطالبة ببطلان تشكيل الجمعية التأسيسية للدستور وحلها، وامتناع عدد من ممثلي القوى السياسية حضور لقاء الرئيس محمد مرسى أول من أمس الأربعاء، حدوث التصادم في الشارع المصري ما بين القوى المدنية التي يمثلها كافة التيارات الليبرالية واليسارية والوطنية التي كانت تعول على حلها، وبين القوى الدينية والتي يمثلها الإخوان المسلمون والتيار السلفي من جهة أخرى، التي تتبنى استكمال عمل اللجنة التأسيسية للدستور ووضع الدستور في تشكيل الجمعية الحالي.
وقد وعد الرئيس خلال لقائه مع عدد من ممثلي الأحزاب والقوى السياسية والوطنية استكمال الحوار عقب عيد الأضحى للوصول إلى توافق حول بعض المواد التي يوجد اختلاف حولها داخل الجمعية التأسيسية .
ودعا الرئيس خلال اللقاء إلى حصر النقاط الخلافية فيما يتعلق بمسودة الدستور الجديد تمهيدا للتوصل إلى توافق بشأنها وصولا إلى سرعة إنهاء المرحلة الانتقالية.
وقال مراقبون ومعنيون ل " الرياض " إن حكم محكمة القضاء الإداري أوجد إحباطاً لدى القوى والتيارية المدنية، في حين رحبت التيارات الدينية بهذا القرار، للمضي قدما للانتهاء من إعداد الدستور يوم 12 ديسمبر المقبل، بحسب المادة ( 60 ) من الإعلان الدستوري، وهو الأمر الذي ترفضه القوى المدنية، مطالبة بالمزيد "على الأقل" من الوقت لتعديل وتنقيح بعض مواد الدستور التي يرفضونها.
وقال المتحدث الرسمي باسم جماعة الإخوان المسلمين الدكتور محمود غزلان، إن قرار محكمة القضاء الإداري، بوقف دعاوى حل الجمعية التأسيسية لصياغة الدستور، وإحالتها للمحكمة الدستورية العليا، للفصل في مدى دستورية القانون 79 للسنة 2012 "أمر هين"، معتبرا أن الحكم المرتقب من المحكمة الدستورية سيكون "تحصيل حاصل".
وتوقع غزلان، الانتهاء من إعداد الدستور وتحديد موعد الاستفتاء عليه بل وإقراره من رئيس الجمهورية، بحسب قوله، قبل انتهاء المحكمة الدستورية من إجراءاتها وتكليف هيئة مفوضيها بالنظر في الدعاوي لإصدار حكم بشأنه.
إلا أن وكيل اللجنة التأسيسية للدستور ايمن نور، قال انه من حق الناس التظاهر السلمي والتعبير عن رأيها، وان تكتب أنها ضد هذه مسودة الدستور، التي لا تعبر عن التوافق بين كافة أعضاء اللجنة التأسيسية للدستور".
وأضاف انه ليس معنى ذلك الإعلان انه ضد كل ما خرج عن الجمعية التأسيسية، وأشار إلى استمرار عمل الأعضاء المعارضين لبعض مواد مسودة الدستور، وصولا إلى توافق عام، إلا انه في حال عدم حدوث هذا التوافق سيتم الانسحاب.
كما أشار إلى أن هناك نحو 4 مواد يوجد بشأنها اختلاف خاصة بالذات الإلهية والمرأة ومحاولة تقييد الحريات، وقد تم إيجاد صيغة توافقية حولها، إلا أن أعضاء جماعة الأخوان المسلمين تحفظت عليها.
ورجح نور أن يكون الأسبوع التالي لإجازة عيد الأضحى المبارك، بمثابة أسبوع الحسم لتجديد الحوار وتسوية هذه الأمور.
وتعول القوى الوطنية المدنية على قرار سياسي من جانب رئيس الجمهورية ، بإصدار قرار بإعادة تشكيل الجمعية التأسيسية للدستور، عقب فشل الحل القضائي، بحسب رأيهم.