80 مليون دولار خسائر انفجار شاحنة الغاز في الرياض

قدّر خبراء تأمين قيمة التعويض عن الخسائر الناجمة عن انفجار شاحنة الغاز في الرياض الأسبوع الماضي بأكثر من 300 مليون ريال (80 مليون دولار)، منها 100 مليون تكاليف إصلاح الجسر، حيث وقع الانفجار.
وأوضحوا رداً على أسئلة «الحياة» أن التقرير النهائي للجهات المختصة ذات العلاقة ولخبراء التأمين سيحدد حجم الخسائر، ومن ثم تحدد الجهات التي تتحمل هذه الخسائر وتعوض المتضررين، متوقعين أن تساهم الدولة في تحمل جزء من الخسائر.
وقال خبير التأمين ناجي الفيصل: «التأمين له جوانب عدة، فهناك تأمين على الممتلكات وتأمين على السيارات وعلى المحال، ويتوقع أن تتحمل الشركات المؤمنة على هذه الجوانب حجم الخسائر الناجمة عن الحادثة، ولكن لن يتم تحديد الخسائر إلا بعد إجراءات طويلة لمعرفة المتسبب الرئيس في الحادث، خصوصاً أن هناك ملابسات مختلفة».
وأضاف «أن حجم الخسائر يتوقع أن يتجاوز مئتي مليون ريال، إضافة إلى الجسر الذي يمكن أن تتجاوز تكاليفه مئة مليون، متوقعاً أن تتدخل الدولة وتساهم في تحمل جزء من الخسائر».
وأكد حق أي متضرر في المطالبة بتعويض خسائره التي نتجت من الانفجار سواء كان صاحب سيارة أو محل أو ممتلكات أو غير ذلك، ومؤمّناً أو غير مؤمّن، لافتاً إلى أن كل ما يتعلق بتلك الحادثة في حاجة إلى وقت لتحديد المتسبب بها، ولصدور تقويم الشركات المختصة، لافتاً إلى أهمية نشر الوعي التأميني لدى الأفراد والشركات، خصوصاً في ظل تعدد الحوادث والكوارث التي تقع من وقت إلى آخر.
وقال خبير التأمين أشرف الشريف: «إن من يتحمل تعويض الجزء الأكبر من الخسائر الناجمة عن الحادثة هو المتسبب فيها، على رغم أن كل صاحب سيارة أو محل أو ممتلكات سيطالب الشركة التي هو مؤمن لديها، ومن ثم تقوم تلك الشركات بمطالبة المتسبب الرئيس بالحادث، لافتاً إلى أن تقرير الجهات المختصة التي تحقق في الموضوع سيكون الفيصل في تحديد المتسبب في هذه الأضرار، ولن يغطي التأمين كل الخسائر في موقع الحادث».
وأوضح محمد أبو فهد الذي تضررت سيارته أنها مؤمّنة تأميناً شاملاً لدى الوكالة التي اشتراها منها وينتظر التعويض، إلا أنه متخوف من قيمة التعويض وآلية ذلك، والوقت الذي ستستغرقه الإجراءات.
وأظهرت إحصاءات أن أضرار الانفجاء طاولت نحو 60 شاحنة وأكثر من مئتي سيارة ما بين صغيرة ومتوسطة، إضافة إلى أكثر من مئتي منزل أصيبت بأضرار مختلفة، و500 محل تعرضت لتكسر زجاج واجهاتها.