«خبراء»: تعويضات «الأضرار» تتجاوز 300 مليون ريال

في الوقت الذي تخوف متضررون في انفجار شاحنة الغاز في مدينة الرياض الأسبوع الماضي من تأخر تعويضاتهم، وتكبدهم خسائر جراء تأجير سيارات، توقع عدد من الخبراء المتخصصين في قطاع التأمين أن يتجاوز حجم الخسائر الناجمة عن الحادثة أكثر من 200 مليون ريال، إضافة إلى تكاليف الجسر التي من المتوقع أن تصل إلى 100 مليون ريال، مشيرين إلى أن التقرير النهائي من الجهات المختصة ذات العلاقة وخبراء التأمين سيحددون حجم الخسائر النهائية، وأنهم يتوقعون أن تسهم الدولة في تحمل جزء من الخسائر.
وذكر خبير التأمين ناجي الفيصل ل«الحياة» أن التأمين له جوانب عدة، فهناك تأمين على الممتلكات، وتأمين على السيارات، وآخر على المحال، ومن المتوقع أن الشركات المؤمنة على هذه الجوانب ستتحمل حجم الخسائر الناجمة عن الحادثة، ولن يتم تحديد الخسائر، إلا بعد إجراءات طويلة، يتم من خلالها معرفة المتسبب الرئيس في الحادثة، ولا سيما أن هناك ملابسات عدة تتعلق بها، مشيراً إلى أنه من المتوقع أن يتجاوز حجم الخسائر 200 مليون ريال، إضافة إلى كلفة الجسر التي من المتوقع أن تتجاوز 100 مليون ريال، وأنه يرجح أن تتدخل الدولة وتسهم في تحمل جزء من الخسائر، ولا سيما أن الحادثة من الكوارث التي تصيب أي بلد.
وأضاف أن من حق أي متضرر المطالبة بتعويض خسائره التي نتجت جراء الانفجار، سواء أكان صاحب سيارة أم محل أو غير ذلك، وسواء أكان مؤمناً أم غير مؤمن، وإن كل ما يتعلق بتلك الحادثة بحاجة إلى وقت لتحديد المتسبب من الجهات المتخصصة، وحجم التقويم من الشركات المتخصصة في التقويم، لافتاً إلى أهمية الوعي التأميني لدى الجميع، سواء أكانوا أفراداً أم شركات، ولا سيما في ظل تعدد الحوادث والكوارث التي تقع من وقت إلى آخر.
من جهته، أشار خبير التأمين أشرف الشريف إلى أن من يتحمل الجزء الأكبر من الخسائر الناجمة عن الحادثة هو المتسبب فيها، على رغم أن كل صاحب سيارة أو محل أو ممتلكات سيطالب الشركة التي هو مؤمن لديها، ومن ثم تقوم تلك الشركات بمطالبة المتسبب الرئيس في ذلك، لافتاً إلى أن تقرير الجهات المتخصصة التي تحقق في الموضوع سيكون الفيصل في تحديد المتسبب في هذه الأضرار، ولن يغطي التأمين جميع التلفيات الموجودة في موقع الحادثة، وأن قطاع التأمين في المملكة قوي، وتقوم 99 في المئة من الشركات بتطبيقه، ولديها من الوعي الكبير بذلك، وأن الأفراد هم من يحتاجون إلى وعي واهتمام بقطاع التأمين.