القاهرة تتحرك في اتجاه لبنان: جاهزة لأي خطوة لكن الحل داخلي

أخذت دائرة الرعاية الدولية والعربية للأزمة السياسية اللبنانية، تتسع مع زيارة وزير الخارجية المصري محمد كامل عمرو لبيروت، والتي بدأت أمس على أن يصل اليوم نائب وزير الخارجية الإيطالي ستيفان دي ميستورا، إلا أنها بقيت في دائرة «الاهتمام» بالتداعيات السياسية لاغتيال رئيس فرع المعلومات اللواء وسام الحسن، من دون الارتقاء الى مستوى «المبادرة»، كما لمّح الوزير المصري في لقاءات اليوم الأول التي أجراها والتي يستكملها اليوم.
وفيما أعلن عمرو أن تشكيل حكومة جديدة متروك للشعب اللبناني وأن «مصر لا تفرض أي تصور، بل تستمع الى ما هو موجود وجاهزة للقيام بأي خطوة مفيدة للشعب اللبناني لأن أي حل يجب أن يخرج من لبنان نفسه»، فإن أي تقدم لم يحصل على مواقف الفرقاء اللبنانيين التي بقيت على حالها: «قوى 14 آذار» تصر على استقالة الحكومة كخطوة أولى تمهيداً لحكومة حيادية، وقوى الأكثرية التي تتشكل منها الحكومة تشترط التفاهم على البديل الحكومي الذي تتراوح اقتراحات أركانها حولها بين أن تكون حكومة وحدة وطنية أو حكومة مصغرة من رؤساء الكتل كما يقترح رئيس «تكتل التغيير والإصلاح» النيابي العماد ميشال عون.
ويأتي التحركان المصري والإيطالي، بعد زيارة مساعدة وزير الخارجية الأميركية إليزابيث جونز بيروت الأسبوع الماضي ثم زيارة الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند، وقبلهما موفد ألماني وإيطالي أيضاً.
واجتمع الوزير عمرو أمس مع كل من رئيس المجلس النيابي نبيه بري، ورئيس حزب «الكتائب» الرئيس السابق أمين الجميل، ورئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع ورئيس الحكومة السابق رئيس كتلة «المستقبل» النيابية فؤاد السنيورة، واتصل برئيس «جبهة النضال الوطني» النيابية وليد جنبلاط.
وإذ أكد وجوب أن يحصل تحقيق جاد في اغتيال اللواء الحسن «وعلى من ارتكب هذه الحادثة أن ينال عقابه طبقاً للقانون والعدل»، أكد جعجع أنه لم يتم التطرق مع عمرو الى تشكيل حكومة جديدة باعتبار أن الأمر شأن داخلي لبناني، فيما كرر بري للوزير المصري تأكيد أن أي معالجة للأزمة يجب أن يتم وفق معيار حفظ الاستقرار وعدم الوقوع في فراغ حكومي وبالتالي ضرورة الانفتاح والحوار بين الفرقاء. كما أكد الجانب المصري لبري أن مصر مستعدة لأي دور يرغب به اللبنانيون من أجل المساعدة على معالجة التأزم.
ورأى جعجع أن زيارة هولاند و «اجتماعه حصرياً مع رئيس الجمهورية دون سواه مؤشر الى أن كل الدول أصبحت محرجة في التعاطي مع الحكومة إذ كانوا يعتقدون أنها ستحافظ على الاستقرار لكن التجربة أثبتت العكس».
واعتبر الرئيس الجميل أن زيارة عمرو «أمر مطمئن لأنها تبين أن مصر عادت لتلعب دورها الإيجابي والبناء لمصلحة لبنان واستقراره والوفاق بين أبنائه، وهي بمثابة مبادرة تدل على اهتمام مصر».
وعن تركيز كل الدول على الحوار وهل هذا سيشجع قوى 14 آذار على معاودة الحوار؟ أجاب: «نحن مع التواصل ومع الحوار وأبلغنا الرئيس دعمه ومساعدته لدفع مسيرة التواصل والحوار بين اللبنانيين. وجلسة الحوار المرتقبة المتفق عليها هي في آخر تشرين الثاني (نوفمبر) الجاري، فلربما تقتضي الظروف ليس عقد طاولة الحوار بشكلها التقليدي، إنما عقد اجتماعات متواصلة مع الرئيس، ولربما نصل بهذه الطريقة لمعالجة موضوع الحكومة التي نعتبر رحيلها خدمة للبنان وضرورة في الوقت الحاضر نظراً الى الشرخ الموجود بين اللبنانيين، والحكومة ورئيسها مدركان تماماً المشكلة القائمة».
أما جنبلاط فقد جدد حزبه تأكيد أنه شدد لعمرو على ضرورة تجنب الفراغ «تحت أي ظرف وعلى دعم جهود الرئيس ميشال سليمان في الحوار مبدياً الانفتاح الكامل لمناقشة إمكان تأليف حكومة وحدة وطنية من دون ربط ذلك باستقالة الحكومة الحالية».
وكانت كتلة «المستقبل» النيابية استبقت لقاء السنيورة والوزير المصري بإعلانها، بعد اجتماعها الأسبوعي، أن «الفريق الحكومي، بمكوناته الأساسية يريد بطرحه لخطر الفراغ في حال استقالة الحكومة أن يوهم زوراً بأن البديل لهذه الحكومة هو الفراغ المديد، بينما الواقع يؤكد أن استمرار هذه الحكومة هو الفراغ بعينه وهو الإضرار الكبير بالمصلحة الوطنية». وحذرت من تجدد محاولات التهديد وآخرها ما تعرض له أحد أعضائها النائب هادي حبيش الذي اعترض مسلحون مجهولون سيارة والده الوزير السابق فوزي حبيش وطلبوا إليه إبلاغه بأنه وابنه بات أجلهما قريباً.
أما رئيس الحكومة نجيب ميقاتي الذي قام بزيارة رسمية لهنغاريا حيث اجتمع مع كبار المسؤولين، فقد طمأن الجالية اللبنانية هناك «أننا لا نزال نسبياً في مرحلة استقرار بفضل السياسة التي اتبعناها وبفضل إصرار الشعب اللبناني على إبعاد الكأس المرّة عن وطننا وتفهم المجتمع الدولي أن لبنان يجب أن يبقى بمنأى عما يحصل حوله وتأييد هذا المجتمع لسياستنا».
وانتقد العماد عون مقاطعة «قوى 14 آذار» للحوار وللمجلس النيابي. وسأل: «هل المجلس النيابي من قتل اللواء الحسن كي يقاطعوه؟ هو (الحسن) المسؤول أولاً عن اغتياله لأن كل التدابير الأمنية في يده و لم يأخذها».