الأردن: مساع إلى تشكيل خلية أزمة و «الإخوان» يقترحون مخارج «آمنة» و «مشرفة»

يسعى مسؤولون حاليون وسابقون يمثلون الأركان المختلفة للدولة الأردنية، إلى تشكيل أول خلية نادرة من نوعها تهدف إلى إدارة الأزمة الراهنة ما بين الدولة والمعارضة، خصوصاً الإسلامية، التي اختارت الشارع بدلاً من التوجه إلى الانتخابات، احتجاجاً على القانون الذي ستجرى على أساسه، ورزم الإصلاح التي تم تنفيذها. وتشير معلومات مؤكدة حصلت عليها «الحياة» من مصادر رسمية متطابقة، إلى مساع حثيثة يبذلها رؤساء وزارات سابقون وشخصيات بارزة في مؤسسات الحكم المختلفة، إضافة إلى سياسيين مقربين من مطبخ القرار، إلى تشكيل هذه الخلية التي يؤمل أن تنهي حال التوتر والاحتقان المتصاعدة في البلاد، والتأسيس لتفاهمات جديدة ما بين الدولة والأطراف السياسية الفاعلة.
ويدعو هؤلاء داخل الاجتماعات الرسمية إلى إطلاق سلسلة لقاءات عاجلة وجديدة ما بين حكومة عبدالله النسور وجماعة «الإخوان» والمتحالفين معها، للتوصل إلى تفاهمات سياسية سريعة تنهي حال «الانسداد السياسي» التي تعيشها المملكة منذ اندلاع الاحتجاجات الشعبية المطالبة بالإصلاح ومحاربة الفساد في كانون الثاني (يناير) عام 2011.
وفي هذا الصدد، كشفت المصادر التي فضلت عدم الإشارة إليها، تجدد الاتصالات غير المعلنة ما بين أطراف رسمية وممثلين عن جماعة «الإخوان» أخيراً بهدف الوصول إلى مخارج ترضي جميع الأطراف.
يأتي ذلك فيما تنشغل الأوساط السياسية الأردنية بتحليل المشهد السياسي الراهن بعد قرار المضي بإجراء الانتخابات البرلمانية (على قاعدة من يرغب بالمشاركة)، بعيداً عن تقديم أي تنازلات إضافية لقوى المعارضة و «الإخوان».
ويجمع سياسيون في المعارضة والموالاة أن النظام الأردني حقق مكاسب عدة في الجولة الأولى الخاصة بملف الإصلاح عبر إنجازه تعديلات دستورية لم يقدم فيها تنازلات تمس صلاحيات القصر، وإنشاء هيئة مستقلة للانتخابات، ومحكمة دستورية هي الأولى من نوعها في البلاد، وتمكنه في الوقت ذاته من حشد أكثر من 70 في المئة ممن يحق لهم الانتخاب للتسجيل في الانتخابات.
ولا يخفي المعارض «العنيد» والسياسي «المخضرم» في جماعة «الإخوان» زكي بني ارشيد اعتبار أن النظام «ربما ربح جولة التسجيل للانتخابات»، لكنه يرى أن المشهد المحلي «مقبل على توترات قد تؤدي إلى انفجاره». وقال ل «الحياة»: «من الوهم أن تقتنع الدولة بأن إجراء الانتخابات فقط سينهي حال الغليان التي تعيشها البلاد لأنها حتماً ستستفيق على شارع يطالب مجدداً بإسقاط أي برلمان مقبل لا يحظى بالقبول والرضا الشعبي». وأضاف: «استبعد أن تجرى الانتخابات في موعدها المقرر لأسباب عدة، أبرزها الأزمة الاقتصادية التي توشك على الانفجار، وحجم المقاطعة والاشتباك السياسي المتوقع، أو لأسباب إقليمية أبرزها الأزمة السورية المرشحة للتصاعد».
وفي تصريحات بدت لافتة، أكد بني ارشيد، وهو الرجل الثاني في «الإخوان»، استعداد جماعته لإيجاد «حلول ومخارج آمنة ومشرفة لتحقيق مصلحة البلاد العليا». ولدى سؤاله عن هذه الحلول، رفض الإجابة واكتفى بالقول: «لن نتحدث عنها إلا على طاولة الحوار».
واعتبر أن المخاطرة الوحيدة التي يعيشها الأردن اليوم «تتمثل في إصرار الدولة على إجراء انتخابات تعيد إنتاج المشهد السابق، ما يرفع كلفة الإصلاح، تماماً كما ذهب بعض الأنظمة الأخرى إلى إجراء انتخابات فشلت في حل الأزمة».
ويرى متابعون للشأن السياسي الأردني أن ما يخيف مطبخ القرار ليس المعارضة المستمرة في الشارع، وإنما الأزمة الاقتصادية المفتوحة على كل الاحتمالات، مع تأخر الدول المانحة برفد المملكة بمساعدات مالية طارئة كان متفق عليها.